شركة حليج الأقطان بالمنيا شركة عملاقة ظلت لزمن ليس ببعيد شركة رابحة بها 7 مصانع متميزة ولكن بعد بيعها تم تخريب المصانع لدرجة سرقة معداتها والتنكيل بالعمال وإكراههم علي اللجوء للمعاش المبكر ونقل عدد كبير منهم لمصانع الصابون والزيت والسمن والكراتين ومصانع زفتي وكفر الزيات وإيتاي البارود ليتناقص عددهم من 3000 إلي 113 عامل دون إنتاج, وهم المسثمر هو بيع الأراضي الموجودة بمواقع مميزة ثمنها يفوق العشرة مليارات وربما أزيد بكثير, وبناء عليه حرر الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا عدة محاضر للمستثمر آخرها من أيام قليلة واتهمه بالحصول علي مبلغ دعم من وزارة القوي العاملة لتشغيل المصانع والذي استغله في تسريح العمال.
حررت الشئون القانونية بمحافظة المنيا محضرا رقم 4214 إداري ضد شركة النيل لحليج الأقطان بالمنيا لمخالفتهم القانون المنظم لبيع أسهم الشركة وعدم الحفاظ علي الشركة طبقا للغرض الذي أنشئت من أجله.
جاء في البلاغ أن المسئولين عن الشركة خالفوا القانون وقاموا بأعمال تخريبية بمصانع الشركة لإخلائها من العمال ووقف أنشطتها الاقتصادية والإنتاجية تمهيدا لبيع أراضيها للبناء بهدف تحقيق مكاسب شخصية, وقد أصدرت نيابة بندر المنيا بعد مباشرة التحقيق بشأن الوقائع والممارسات التي تقوم بها شركة النيل لحليج الأقطان قرارها. الجهة الإدارية وشأنها.
وتلقي الدكتور أحمد ضياء الدين بلاغات بشأن قيام الشركة بتفكيك المصنع وإجراء مزايات لبيعها تمهيدا لإخلاء الأرض التي تقع في موقع متميز بمدينة المنيا,فقرر وقف المزادات ورفض منح أية تراخيص بالبناء علي المساحة التي تتجاوز 80 فدانا.
لذا قرر المحافظ التحفظ علي أراضي ومعدات الشركة للحيلولة دون تخريب 7 مصانع وتشديد من تبقي من العمال مشددا علي إعادة توصيل المياه والكهرباء إلي مساكن العمال بعد أن قطعت الإدارة الخدمات عن مساكنهم لإجبارهم علي الرحيل.
كما يشمل القرار التحفظ علي سيارات الشركة لمنعها من نقل المعدات والماكينات, وأشار الدكتور ضياء الدين إلي أن رئيس مجلس إدارة الشركة حصل من قبل وزاري القوي العاملة علي 15 مليون جنيه في صورة قرض لتشغيل المصانع وصرف مرتبات العمال,ولكنه استغل المبلغ في إجبار العمال علي الخروج للمعاش المبكر, وطردهم من المساكن التي يقيمون فيها منذ سنوات.
ومن جانب آخر ناقش المجلس المحلي لمحافظة المنيا خلال جلسته الأخيرة برئاسة باهي الروبي تقرير لجنة التنمية الاقتصادية حول أعمال التخريب داخل الشركة والأضرار التي تقع علي العاملين بها,وطالب المجلس الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ووزيرة القوي العاملة السيدة عائشة عبد الهادي بالتدخل لوقف أعمال التخريب في الشركة التي تمثل منظومة اقتصادية وإنتاجية ضخمة علي أرض المحافظة والحفاظ علي حقوق العاملين بها.
يذكر أن موقف المحافظ حيال الشركة هو الثاني بعد أن تصدي من قبل لعملية بيع بالمزاد العلني أعلن عنه رئيس الشركة لبيع أراضيها باعتبارها أراضي فضاء, حيث إنه من حق المحافظ قانونا وقف بيع هذه الأراضي, والوقوف في وجه محاولات تفتيت المصانع ونقلها, خاصة وأن رئيس مجلس إدارة الشركة لم ينفذ الغرض الذي أنشئت من أجله هذه المصانع, وشرد عمالها لبيع أراضيي الشركة بمبلغ 16 مليار جنيه.
وعلي صعيد آخر تقدم علي شحاتة عضو المجلس الشعبي لمدينة المنيا ببيان عاجل أوضح فيه أكبر عملية لتفريغ وفك أجهزة المصانع المختلفة بالشركة حيث تم إغلاق كافة المصانع التي أصبح يخيم عليها الصمت بالكامل وإخلائها من المعدات والماكينات وتقطيعها لبيعها خردة لبيع أراضيها بمساحة 80 فدانا علي النيل بثمن 5 مليارات جنيه رغم أن الشركة قد حققت 148مليون جنيه أرباحا وكان من المفترض تطوير هذه المصانع للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وليس العكس.
يذكر أن العمال قاموا بتنظيم عدة اعتصامات ووقفات احتجاجية وقطع الطريق العام في عام 2009 لعدم حصولهم علي مستحقاتهم المالية وتعمد نقلهم لمصانع وجه بحري في محاولة من رئيس مجلس الإدارة لتطفيشالعمال ووقف الإنتاج.
نأمل في احتواء الأزمة في القريب العاجل, وعودة العمال للعمل لإعادة تشغيل المصانع من جديد.