نورا نجيب
عقب الاشتباكات التي وقعت بين الآلاف من الأقباط وقوات الشرطة في حي العمرانية وأمام مبني محافظة الجيزة, عقد المهندس سيد عبدالعزيز المحافظ مؤتمرا صحفيا أوضح فيه أنه لم يمنح ترخيصا لإنشاء كنيسة وإنما الترخيص الممنوح كان لإنشاء مبني خدمات. وأنه عقد اجتماعا الثلاثاء الماضي -قبل تفاقم المشكلة- مع القساوسة المسئولين وبحضور رئيس مجلس الشعبي المحلي أوضح فيه ضرورة تعديل الترخيص من مبني خدمات إلي كنيسة, وأنه سوف يساعدهم للحصول علي الموافقة علي إنشاء الترخيص بشرط فض التجمعات الموجودة أمام المبني وإيقاف أعمال البناء, وأبدي القساوسة موافقتهم ولكن لم يترجم ذلك إلي خطوات فعلية.
في فجر الأربعاء اعترضت الشرطة السيارات المحملة بمواد البناء فاعتدي الشباب القبطي علي الشرطة ووقعت الاشتباكات التي نجم عنها وفاة شاب وإصابة 15 منهم أفراد وشرطة, ثم ذهب الشباب للتجمهر أمام المحافظة ووقت اشتباكات مرة أخري مع الشرطة وتعامل الأمن مع المتظاهرين.
الآن النيابة تحقق مع المتظاهرين لكن الأمور مستقرة ولن تتطور إلي حد أكثر من هذا الذي آلت إليه. كان هذا ما أعلنه المحافظ في مؤتمره الصحفي.
وردت تصريحات أخري للمحافظ مثيرة للانتباه, فقد صرح في برنامج 90 دقيقة علي قناة المحور مساء الأربعاء الماضي أنه كان علي استعداد لمساعدة القساوسة للحصول علي ترخيص بناء كنيسة قبل وقوع الاشتباكات لكن بعدما حدث فليس لديه هذا الاستعداد. وحتي بعد أن تنتهي المشكلة فقال: هنبقي نفكر في مسألة منح الترخيص بعدين وهنبقي نشوف نعمل إيه!.
================
بيان من مصريون ضد التمييز الديني
أحداث العمرانية دليل جديد علي ضلوع الدولة في إشاعة الفتنة الطائفية
تابعت مجموعة ##مصريون ضد التمييز الديني## بقلق التطورات المؤسفة الناجمة عن قيام قوات الأمن بمهاجمة المسيحيين المعتصمين بمبني كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بشارع الإخلاص بالعمرانية في تمام الساعة الخامسة والنصف صباح الأربعاء 24 نوفمبر 2010 مطلقة قنابل مسيلة للدموع لفض الاعتصام احتجاجا علي قيام محافظة الجيزة بوقف بناء الكنيسة.
وسواء كان الترخيص للمبني قد صدر باعتباره ##مجمع خدمات## حوله القائمون علي أعمال البناء إلي كنيسة, أو كان الترخيص للمبني قد صدر باعتباره ##كنيسة## شاب تنفيذها بعض المخالفات مثل عدم وجود ##سلم للطوارئ##, فالحكومة تتحمل المسئولية الأولي والأخيرة عن تدهور الأوضاع وتنامي العنف الطائفي في المجتمع.
فلو كان الأمر متعلقا بتحويل ##مجمع خدمات## إلي ##كنيسة## للتحايل علي قانون ظالم يميز بين المواطنين علي أساس الدين في بناء دور العبادة, فالمسئول عن هذا هو الحكومة التي رفضت بإصرار منذ عام 1972 تنفيذ التوصيات الخاصة بإصدار قانون موحد لإنشاء دور العبادة يلغي القواعد التمييزية التي جاء بها ##الخط الهمايوني## المعمول به منذ الاحتلال التركي لمصر وحتي الآن, ورفضت إصدار أي من مشاريع القوانين القابعة في دهاليز مجلس الشعب لإصدار هذا القانون.
أما إذا كان الأمر متعلقا بمخالفات في البناء فهو يدل أيضا علي مسئولية الحكومة في تطبيقها الانتقائي للقوانين في إهدار واضح لسيادة القانون فالمنطقة التي تبني فيها الكنيسة منطقة عشوائية تعج بالمباني المخالفة, ولم نسمع يوما عن قيام الدولة بإزالة هذه المخالفات, والإصرار علي أن يكون تطبيق القانون فقط علي الأقباط في هذه المنطقة العشوائية هو استمرار لسياسة الدولة في التعامل باستعلاء مع الأقباط, ووضع العقبات أمام حقهم في حرية ممارسة شعائرهم الدينية.
من الغريب أن الحكومة قد ارتكبت هذه الجريمة التي نجم عنها وفاة شخص واحد علي الأقل وجرح العشرات في أعقاب استنكارها لما جاء في تقرير الحريات الدينية الأمريكي الذي رصد مثل هذه التصرفات التمييزية ضد المواطنين غير المسلمين السنة, ولا يمكن فهم هذا التصرف الأهوج إلا بأنه مزايدة في التشدد – قبيل انتخابات مجلس الشعب – علي جماعة الإخوان المسلمين في التمييز ضد الأقباط وتقييد حقهم في إنشاء دور العبادة الخاصة بهم.
إن مجموعة ##مصريون ضد التمييز الديني## إذ تدين العنف المفرط الذي مارسته الدولة ضد المعتصمين المسالمين بموقع بناء الكنيسة, وضد المتظاهرين أمام مبني محافظة الجيزة, والذي وصل لإطلاق النار عليهم فإنها تطالب بما يلي:
1- قيام وزارة الداخلية بدفع التعويضات اللازمة لأسر الشهداء الذين ماتوا, وإلي المصابين في هذه الأحداث المؤسفة التي تسببت فيها أجهزة الأمن.
2- تذليل العقبات أمام استكمال بناء كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بشارع الإخلاص بالعمرانية دون انتظار لصدور القانون الموحد لبناء دور العبادة.
3- قيام محافظ الجيزة بالاعتذار العلني علي ما تسبب فيه من إزعاج وخسائر لمواطني الطالبية والعمرانية بقراره إيقاف العمل في بناء الكنيسة, ومهاجمة المعتصمين المسالمين.