أوصي المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة تطوير النظام الانتخابي المعمول به حاليا وتحويله إلي نظام القائمة النسبية غير المشروطة بدلا من النظام الفردي من أجل القضاء علي العنف والبلطجة التي شهدتها الانتخابات الماضية, والسماح للأقباط بالترشح وإتاحة الفرصة للمرأة أيضا بعد انتهاء الوقت الممنوح للكوتة, وأيضا العمل علي ضرورة مخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ الأحكام القضائية واحترامها, بالإضافة إلي ضرورة الحفاظ علي استقلالية اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات ومنحها صلاحيات أكبر حتي تقوم بدورها جيدا.
وقال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين إن المجلس رفع التقرير النهائي للانتخابات إلي رئاسة الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشوري, متضمنا كل الملاحظات التي رصدها المجلس والمنظمات الحقوقية التي تابعت هذه الانتخابات, وأن التقرير يغفل أي معلومات تتعلق بالعملية الانتخابية وما شهدته من تجاوزات وانتهاكات.