أعاد الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان تقديم مشروع قانون بناء وترميم دور العبادة الموحد إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء,حيث قام المجلس بإجراء بعض التعديلات علي مشروع القانون الذي سبق أن أعده وقدمه لمجلس الوزراء منذ شهور,بعد أن تم حذف المادة الرابعة من مشروع القانون والتي كانت تنص علي ضرورة عرض الأوراق الخاصة بطلبات بناء دور العبادة علي الأجهزة الأمنية بعد أن اتفقت غالبية الآراء في الندوات وورش العمل التي نظمها المجلس علي ضرورة حذف هذه المادة حتي لا تكون عائقا أمام بناء وترميم دور العبادة,وأعرب غالي عن أمله في أن يتم تقديمه للبرلمان في أقرب وقت كي يتم إقراره في الدورة البرلمانية الجارية.