يناقش اليوم مجلس الوزراء برئاسة الدكتورأحمد نظيف تقرير اللجنة الوزارية المصغرة التي شكلها مؤخرا حول الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة القانونية المحايدة بشأن مشروع مدينتي, وتضم اللجنة كلا من الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية, والدكتوريوسف بطرس غالي وزير المالية, والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة .
وأكد تقرير اللجنة أن استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف المتعلقة بمشروع مدينتي يستلزم استكمال تنفيذ المشروع بكل أطرافه, وأوصت اللجنة باسترداد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المساحة محل العقد, والتصرف فيها مرة أخري باتباع الإجراءات القانونية السليمة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بالبيع بطريق الاتفاق المباشر, استنادا علي توفر حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة,وأن عملية إعادة الأرض للهيئة يجب أن تضع في اعتبارها ما تم علي المنطقة من تحولات وتغيير ملحوظ.
ومن المنتظر أن يجتمع وزيرا المالية والإسكان في أعقاب قرار الحكومة النهائي لتشكيل لجنة جديدة من الوزارتين لاقتراح المقابل المادي وأسلوب السداد, ثم عرض هذا الاقتراح علي لجنة التسعير العليا بالهيئة العامة للخدمات الحكومية لمقارنته بأسعار السوق, ثم إعادته إلي مجلس الوزراء للتصديق عليه.
يأتي ذلك في الوقت الذي اختلفت فيه الآراء بشأن تحديد المقابل العادل للأرض, حيث يري البعض أن المقابل العادل لسعر متر الأرض في المشروع يتم وفقا لأسعار السوق الحالية للأراضي الصحراوية التي لم تمتد المرافق إليها, أي سعر المتر في عام 2010, مجردا من تكاليف المرافق, واحتساب المساكن المجاورة والطرق التي رفعت سعر المتر أضعافا مضاعفة منذ وقت إبرام العقد الباطل عام 2005 , بينما يري البعض الآخر أن السعر العادل للمتر هو سعر عام 2005 التزاما بما رتبته اللجنة علي العقد الباطل من آثار قانونية ظاهرة يصعب تجاوزها, خاصة وأن هذه الأرض التي بيعت عام 2005 كانت صحراء جرداء,والأرض ذاتها في عام 2010 هي واحدة من أفضل المدن المصرية الجديدة تمتعا بالمرافق والمنشآت والطرق ووسائل الرفاهية.
من جانبه قال أشرف سويلم مدير عام منتدي مصر الاقتصادي الدولي أن تدخل الرئيس مبارك في أزمة ##مدينتي## سيضمن إحداث التدخلات التشريعية اللازمة للتعامل مع ملف أراضي الدولة وسوق الاستثمار العقاري, وإنجاز ذلك بالسرعة والكفاءة المناسبة, تفاديا لموجة من القلق قد تصيب المستثمرين الأجانب العاملين في مصر, أو الراغبين في العمل في مصر.
من ناحية أخري أوضح الدكتورشوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة ##طلعت مصطفي## عن أن الشركاء الأجانب في مشروع##مدينتي## الذين يملكون 40% يدرسون خلال هذه الأيام جديا اللجوء إلي التحكيم الدولي في حال صدور قرار يعرضهم للخسارة , اعتمادا علي أن خطأ سبب البطلان هو خطأ مسئولة عنه الحكومة المصرية, مؤكدا أن المجموعة متمسكة بحقوقها وحماية المتعاقدين, والحرص علي سمعتها, ولكن باتباع الإجراءات القانونية الداخلية, وأن المهلة التي قدمتها المجموعة للحكومة لإعلان موقفها من قضية مدينتي خلال 15 يوما قاربت علي الانتهاء.
في حين ينتظر بعض الحاجزين في المشروع النتيجة النهائية لهذه المشكلة, والحلول التي ستقدمها الحكومة لإنهاء الأزمة , وقام البعض منهم بطلب وقف دفع الشيكات لحين انتهاء الأزمة الحالية, وتصويب الحكومة الخطأ الإداري في العقد, إلا أن مسئولي الشركة رفضوا وأكدوا ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للدفع, حتي تلتزم الشركة بالمواعيد المحددة للتسليم, والانتهاء من المشروع.