يبدأ مجلس الشعب في شهر يناير المقبل مناقشة قانون البناء والتخطيط العمراني والتنسيق الحضاري بعد أن ينتهي مجلس الشوري من مناقشة باقي مواده.يهدف مشروع القانون إلي تحسين منظومة العمران بمصر وإزالة عقبات إصدار التراخيص وإيجاد فرص عمل خلال شركات الصيانة وإنشاء مجلس أعلي للتخطيط العمراني الذي سينفذ قواعد البناء وإنشاء اتحاد شاغلين لكل مبني أكثر من خمس وحدات يلزم الشاغلين بإجراء إصلاحات في الوحدات لتلافي إتلاف ممتلكات الجيران ووضع أسس وضوابط لوضع الإعلانات واللافتات علي المباني.