أوصي تقرير للجنة الصحة بمجلس الشوري بإنشاء مجلس أعلي لسلامة الغذاء وإجراء تعديل تشريعي أو عمل قانون موحد للغذاء وقانون موحد للدواء. وقال د.صالح الشيمي رئيس اللجنة إن الطعام بحكم طبيعته يتعرض لمختلف الملوثات في المراحل المختلفة لإنتاجه. ولا توجد جهة وحيدة تراقب الصناعات الغذائية لأنها مسئولية 12جهة,منها الصناعة والصحة والتموين والزراعة وغيرها. ورغم كفاءة هذه الأجهزة,لكنها تتطلب وجود تنسيق بين كافة الهيئات والأجهزة,وقد تحدث تضارب في الاختصاصات وازدواجية في المسئولية.
أكدت من جانبها النائبة د.سلوي بيومي علي عدم وجود مسئول يحدد سلامة الغذاء,كما أن المعامل المسئولة عن تحديد سلامة الغذاء غير معتمدة دوليا ولا توجد رقابة علي سلامة الغذاء,والحل في قانون موحد للغذاء وإنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء يتبع رئيس الوزراء.
قال الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة,أنه سيتم إنشاء جهاز لسلامة الغذاء ويحدد معايير تداوله في الأسواق,وإعداد قانون لسلامة الغذاء سيؤدي إلي القضاء علي تضارب القرارات والاختصاصات. وسيتولي الجهاز تنفيذ كافة القرارات والقوانين بالاشتراطات الصحية.
هناك ثلاثة اتجاهات لتبعية الجهاز أما لوزارة الصحة أو التضامن أو رئيس الوزراء. وأكد أنه سيتم إنشاء هيئة مستقلة لسلامة الدواء تتبع وزارة الصحة. وحاليا تتم الرقابة علي سلامة الغذاء من خلال مكاتب الصحة المنتشرة في كافة ربوع مصر.