يلقي الرئيس مبارك اليوم خطابا سياسيا مهما أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشعب, ومن المتوقع أن يستعرض الرئيس الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين وزيادة معدل النمو الاقتصادي للارتقاء بمستوي الأداء وتوفير فرص عمل جديدة لاستيعاب المزيد من القوي العاملة وتخفيض نسب البطالة.
كما يتضمن خطاب الرئيس مبارك تكليفاته للحكومة والبرلمان بمجلسيه حول أهم التشريعات التي يبحثها البرلمان خلال هذه الدورة البرلمانية من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين في كافة المجالات , وضرورة الالتزام بالبرنامج الانتخابي الذي قدمه الحزب الوطني الديموقراطي للناخبين, بالإضافة إلي تحقيق التسوية السلمية في منطقة الشرق الأوسط وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة علي أراضيها بجانب الجهود بشأن تدعيم العلاقات العربية مع دول الجوار سواء العربي أو الأفريقي وباقي دول العالم.
من جانبه قال صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني إن نواب الحزب الوطني سوف يقدمون في هذه الدورة صورة جديدة ومتميزة للأداء البرلماني في مجال التشريع والمتابعة والرقابة علي الأداء الحكومي, كما أن الحزب يعقد حاليا سلسلة من الاجتماعات بين أمانة السياسات والوزراء في الموضوعات التي تتعلق بمصالح المواطنين وأولويات حياتهم اليومية استعدادا لانعقاد المؤتمر السنوي السابع للحزب خلال الفترة 25-27 ديسمبرالجاري, كذلك الاتفاق علي أولويات الأجندة التشريعية وتنظيم الهيئة البرلمانية في المجلس.
كما تستعد الحكومة للدفع بقوانين ضمن حزمة من التشريعات تطرحها علي مجلس الشعب الجديد أبرزها مشروعات قوانين التأمين الصحي والوظيفة العامة , وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وإدارة أراضي الدولة والمياه الجوفية وإنشاء جهاز موحد لسلامة الغذاء, وقانون ينظم المحافظة علي الوثائق.بينما لم تذكر الحكومة شيئا عن قانون دور العبادة الموحد!!.
وفي هذا الإطار قال عبد العزيز مصطفي وكيل مجلس الشعب إن قضية البطالة والاستثمار والتأمين الصحي علي أولويات أجندة مجلس الشعب, وأن العقبة التي كانت تعرقل تنفيذ قانون التأمين الصحي هي التمويل ولن يمكن تطبيقه علي 80 مليون مصري دفعة واحدة وإنما سيتم علي مراحل.
من ناحية أخري, يستأنف مجلس الشوري اجتماعاته, وتستكمل لجانه مناقشة أبرز القضايا المطروحة, حيث تعقد لجانه عدة اجتماعات مهمة هذا الأسبوع لمناقشة عدد من الموضوعات الجماهيرية بحضور الوزراء المختصين للتعرف علي دور الحكومة في إنهاء العقبات…حيث يلقي زهير جرانة وزير السياحة بيانا أمام اجتماع لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية حول سياسة التصرف في أراضي الدولة وكيفية توزيعها علي المستثمرين, والقضاء علي مشكلاتهم بهدف زيادة الاستثمار السياحي علي كافة الأراضي المصرية في كل المحافظات, ويلقي كل من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بيانا أمام اجتماع لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة حول التهريب وأثره علي التنمية الصناعية ووسائل الحفاظ علي الصناعة المصرية في ظل تزايد حجم أعمال التهريب من الخارج وسوء التصنيع وأثره علي صحة المواطنين , ودور وزارة المالية والتجارة في مراقبة تلك الأعمال التي تضر بالصالح العام والمنتج المصري, كما تلقي عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة بيانا أمام اجتماع لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة يوم الأربعاء القادم حول الحفاظ علي القوي العاملة في القطاع الصناعي ووسائل التدريب التي تشجعها الوزارة لخلق أجيال جديدة من العمال قادرة علي مواجهة التحديات في مجالات التصنيع.