قالت صحيفة الجارديان البريطانية قبل أيام في افتتاحيتها إن الجيش انحاز إلي ثورة 25 يناير وإلي المعتصمين في ميدان التحرير الذين قاوموا سلسلة من الهجمات شنها بلطجية باللباس المدني أرسلهم النظام السابق الذي كان في طور الاحتضار ولاسيما أن الجيش لم يطلق النار علي مواطنيه آنذاك, لكن ما يزعج بشدة في اضطرابات ماسبيرو أن المحتجين تعرضوا لإطلاق النار ودهستهم عجلات العربات العسكرية, مضيفة أن مذيعي التليفزيون الرسمي استخدموا لغة طائفية بالقول إنالأقباط قتلوا الجنودووصل بهم الأمر إلي دعوة المسلمينالمصريينإلي الخروج إلي الشوارع لحماية الجنود.
وأضافت الصحيفة أن رد الفعل العنيف تجاه مظاهرة مسيحية في مجملها لم يأت فجأة وإنما جاء في أعقاب الهجوم علي المضربين الجامعيين في الإسكندرية والإعلان عن أن المدنيين سيحاكمون أمام المحاكم العسكرية, والتجاذب الجاري بشأن قانون الانتخابات,وأشارت الصحيفة إلي أن الانتخابات البرلمانية قد تجري علي امتداد بضعة أشهر, لكن الانتخابات الرئاسية قد تؤجل حتي عام .2013
وواصلت الصحيفة قائلة إن الأقباط تعرضوا لمظالم حقيقية مضيفة أنهم رغم احتضانهم للثورة فإن التمييز المؤسسي ضددهم لايزال قائما,مشيرة إلي أن الانتخابات لايجب أن تؤجل كما أن مصر تحتاج إلي حكومة مدنية وعلي الجيش أن يعود إلي ثكناته وخلصت الصحيفة إلي أن أحداث الأحد يجب أن تكون بمثابة تذكير بما يمكن أن يحدث في مصر في حال لم تكتمل المهمة الحقيقية لميدان التحرير.
صراعات الأقباط:
فيما قالت الفاينانشيال تايمز إن العلاقات الطائفية ساءت بعد سقوط مبارك.
صحيفة الفاينانشيال تايمز خصصت بدورها إحدي افتتاحياتها لتطورات الأحداث في مصر تحت عنوانصراعات الأقباط وفي هذا السياق قالت الصحيفة إن توتر العلاقة بين المتشددين المسلمين والأقباط ليست مسألة جديدة إذ عندما انهارت دكتاتورية حسني مبارك بفضل الربيع العربي,ساءت العلاقات الطائفية بين المسلمين والأقباط بشكل مزعج.
وأضافت أن المجلس العسكري تعهد مرارا بحماية الأقلية المسيحية في البلد,وقد كان يوم الأحد فرصة مناسبة للقيام بذلك.. ومضت قائلة إن مصر تعاني من مشكلة ملحة تتمثل في فراغ أمني جراء ثورة الخامس والعشرين من يناير إذ لم تعد قوات الشرطة التي اتهمت علي نطاق واسع بحماية نظام مبارك واستخدام العنف تقوم بوظيفتها كما يجب في توفير الأمن في البلد.وقد أظهرت أحداث الأحد أن قوات الجيش غير مؤهلة لملء هذا الفراغ الأمني.وقالت الصحيفة إن مصر تحتاج في أقرب وقت إلي قوة شرطة جديدة يشارك فيها المسلمون والأقباط علي السواء.وتابعت قائلة إن القوانين المصرية تجعل من بناء كنيسة أعقد من بناء مسجد ومن ثم فإن تشييد كنائس غير مرخصة يقود في الغالب إلي توتير العلاقات مع المسلمين ولذلك فإن كلما أزيلت هذه القوانين بسرعة اختفت أسباب التوتر.
وأضافت قائلة:إن المسألة الثانية التي ينبغي علي القيادة الانتقالية في مصر إن توليها عنايتها هي أن تحل النزاعات الطائفية عبر القنوات القانونية وأن تعاقب المخالفين بطريقة مناسبة,مشيرة إلي أن النظام السابق كان يكلف الوجهاء المحليين بالتعامل مع مرتكبي العنف ضد الأقباط لكن النتيجة هي أن مرتكبي الهجمات ضد المسيحيين كانوا يفلتون من العقاب وهو ما كان يؤجج التوترات الطائفية.
عنف:
تقول التليجراف إن الاشتباكات العنيفة في مصر أظهرت المأزق الكبير الذي يعيش فيه الأقباط.
وأضافت الصحيفة أن الأقباط يتعرضون منذ الإطاحة بمبارك لحملة متواصلة من الهجمات ذات الطابع لطائفي مشيرة إلي أن متشددين إسلاميين مرتبطين بالسلفيين اتهموا بتدبير حملات عنف أسفرت عن تدمير عدد من الكنائس القبطية وقتل أو جرح المئات من المصلين الأقباط,وقالت الصحيفة إن احتمالات انتقال مصر إلي دولة معاصرة وديموقراطية ستتأثر بشدة إذا لم يشعر الأقباط بالأمان اللازم للمشاركة في العملية الانتخابية المقرر أن تبدأ في الشهر القادم.
واختتمت قائلة إن من مصلحة المجلس العسكري الذي يشرف علي الانتقال الديموقراطي في مصر توفير الحماية التي يستحقها الأقباط.