تشهد صناعة الأسمنت فى مصر تطورات كثيرة مثل ثبات الأسعار وتأثير ذلك على المنافسة والسوق الحرة..
كذلك أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن سحب تراخيص شركات الأسمنت التى لم تتخذ خطوات جدية حتى الآن…فماذا حدث فى هذا الموضوع.
قررت لجنة إلغاء التراخيص الصناعية بحث الموقف النهائى لخمس شركات أسمنت،ثم سحب تراخيصها لعدم إنشائها لمصانعها رغم مرور عامين على حصولها على الرخصة. وتشمل الشركات التى ينطبق عليها القرار: الوادى الجديد، العربية الوطنية للأسمنت، شمال سيناء، النهضة، وتوسعة مصنع أسيوط للأسمنت فى إطار مزايدة نظمتها الهيئة لـ6 رخص لمصانع جديدة باستثمارات قيمتها ٨٠١ مليون جنيه.
قال المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئةالعامة للتنمية الصناعية إن هذه الشركات لم تقدم حتى الآن ما يفيد جديتها فى تنفيذ المشروعات والمصانع التى حصلت على موافقة الهيئة عليها.. مشيراً إلى أن الهيئة وضعت قواعد تشمل تقديم الشركة ما يفيد بحصولها على تمويل بنكى يتيح لها إقامة إستثمارات، ويثبت جديتها فى المشروع بإقامة الإنشاءات اللازمة لبدء عمليات الاستثمار. وأضاف أن رخص الأسمنت تم طرحها فى السابق وفقاً لجدول زمنى محدد، بحيث يتم الانتهاء من إنشاء المصنع الترخيص فوراً دون النظر إلى أسباب التأخير فى تنفيذ المشروع. خلال ٣ سنوات، تخصص السنة الأولى للأعمال الإنشائية، والعامين الأخيرين للتركيبات، موضحاً أن ٩ مستثمرين من إجمالى ١٥ مستثمراً التزموا بالجدول، منهم ٥ مصانع بدأت التشغيل، و٤ أخرى فى مراحل متقدمة من التنفيذ، وسيتم تشغيلها خلال العامين المقبلين .لكن المصانع الأخرى لم تثبت جديتها.
تابعت وطنى تنفيذ هذا القرار فوجدت إنه لم يتم سحب التراخيص من معظم هذه الشركات … لذا تحدثنا إلى الأستاذ رزق حسان مدير القطاع المالى والإدارى بشركة النهضه للأسمنت فقال :بالفعل لم تسحب التراخيص من معظم هذه الشركات لأننا أسرعنا إلى توفيق أوضاعنا. وهذه الشركات غير متقاعسة عن التنفيذ لكن المشكلة فى موقع الأرض اللازمة لإقامة المصنع والذى حددته الهيئة العامة للتنمية الصناعية- بناء على مزايدة غيرمدروسة – بعيدا عن العمران لأن صناعة الأسمنت ملوثة بالبيئة ،وبالتالى أصبحت الأرض بعيدة عن كافة إمدادات البنية التحتية فلا محطات كهرباء ولا خطوط مياه أو مواصلات .لذا استهلكنا الكثير من الوقت فى النحث عن من مصدر للمياه و الاتفاق مع محطة كهرباء لإمدادنا بالطاقة بل أن البعض أنشأ محطة كهرباء على حسابه الخاص .وقد قدمت الشركة للهيئة المستندات اللازمة لإثبات الجدية منه خرائط حفر الآبار والعقد المبرم مع محطة الكهرباء وعقد شراء مساكن العاملين والمستندات الخاصة بخطوط الغاز وتمهيد أرض المصنع والأسوار المقامة حولها .سننتهى من الإنشاءات وكافة التركيبات فى عام 2010وسنبدأ فى إنتاج المادة الأولية التى تطحن للحصول على الأسمنت فى منتصف 2011.
هذا وأعلنت الوزارة أنه سيتم طرح رخص جديدة لأن الدراسة السابقة، والتى طرحت بناء عليها الرخص السابقة، أجريت عام ٢٠٠٧ وحتى عام ٢٠١١، وقدرت حاجة السوق وقتها بـ٥٧ مليون طن، إلا أن الدراسة الجديدة أكدت حاجتنا إلى ١٦ مليون طن إضافية سيتم توفيرها من خلال الرخص الجديدةو توسعة المصانع القائمة
على الجانب الآخر تشهد أسواق الأسمنت استقرارا فى أسعار الأسمنت فى الأسواق المحلية استقراراً لها للشهر الثالث على التوالى حيث ثبتت الشركات المنتجة أسعار بيعها للمستهلكين خلال شهر أكتوبر الجارى وحتى الأسبوع الثالث لشهر نوفمبر المقبل ما بين 500 جنيه غلى 450 جنيها للطن، حيث قامت 12 شركة منتجة للأسمنت بإخطار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة أسعار البيع للمستهلك النهائى وأسعار بيع أرض المصنع والجملة . وقد جاء ذلك نتيجة للإجراءات الصارمة التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة فى تنظيم سوق الأسمنت والحد من الاختناقات المتعددة ومنع الزيادات غير المبررة فى الأسعار وأهمها إحالة شركات إنتاج الأسمنت لجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حيث كلف الوزير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بفحص هيكل سوق الأسمنت وتحليل آليات المنافسة به كما كلف الوزير مجموعة العمل القانونية بالوزارة بمراجعة المادة ( 10 ) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 والتى تتعلق بسلطة الحكومة فى تحديد أسعار السلع الاستراتيجية فى خلال فترة مؤقتة
.
كذلك أصدر المهندس رشيد محمد رشيد قراراً بإلزام جميع المصانع بطبع سعر بيع أرض المصنع والمستهلك على عبوات الأسمنت لإعلام المشترين من شركات مقاولات وتجار ومستهلكين بأسعار البيع على نحو يحد من التلاعب بأسعار هذه السلعة فى الأسواق، كما أصدر الوزير قراراً بحظر تصدير الأسمنت والكلنكر لمدة أربعة أشهر لمواجهة الطلب فى الأسواق ولتلبية متطلبات حركة النمو العقارى محليا .
وأصدر الوزير تعليماته إلى الأجهزة المعنية للإفراج عن شحنات الأسمنت المستورد فى مدة لا تجاوز ثلاثة أيام وذلك وفقا للمعايير الدولية وعلى النحو المعمول به فى دول الاتحاد الأوربى متى كان الشحنات مطابقة للمواصفـات القياسية المصرية، وكان العمل يجرى على عدم الإفراج عن الشحنات إلا بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ وصولها بما يترتب على ذلك من نفقات كانت تحول دون استيراد الأسمنت بأسعار منافسة.
وكلف الوزير مصلحة الرقابة الصناعية وشرطة التموين وقطاع التجارة الداخلية بتكثيف الحملات على المصانع وحلقات التداول المختلفة لمتابعة تنفيذ كافة قرارات تنظيم سوق الأسمنت والتأكد من تفعيل المنافسة بالسوق.
لكن هل يخدم ذلك سياسات السوق الحرة ويساعد على المنافسة؟. أوضح هذه النقطة أحمد أبوبكر رئيس إحدى شركات الأسمنت سابقا ،وقال: الثبات المطلة للسعر ضد آليات السوق الحرة .لأن مدخلات الإنتاج من وقود وكهرباء وأيدى عاملة غير ثابتة. لذا لابد أن نتتحرك الأسعار بشكل معقول كأن يكون هناك تأرجحا 5% كل ستة أشهر ارتفاعا وانخاضا فمدخلات الإنتاج قابلة للزيادة والنقصان البسيطين، مع العلم بأن الانخفاض الكبير فى سعر المنتج النهائى يعن تدنى جودته والارتفاع الشديد يعنى أزمة فقطاع البناء والتشييد.ومع تبنى الدولة لسياسة التوسع فى الإنتاج للقضاء على الاحتكار والسماح بالمنافسة .لايمكن تجميد الأسعار فقد يتمكن مصنع من التقليل فى تكلفة مدخلاته ،فكيف سيتميز فى المنافسة طالما لن يستطيع تقليل سعر المنتج النهائى؟.