الحكومة: صندوق طوارئ لمساندة العاملين
حذر خبراء اقتصاديون من ظاهرة عودة العمالة المصرية من دول الخليج نتيجة تداعيات الأزمة المالية… وطالبوا بوجود خطة رسمية لاستيعاب هذه الأعداد في السوق المحلية, خاصة في ظل ارتفاع نسبة العاطلين,كما دعا الخبراء إلي وجود تنسيق وتعاون الجهات الحكومية المعنية والشركات والمصانع للحفاظ علي العمالة في وقت الأزمة…
قالت الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن مصر تأثرت بالأزمة العالمية,حيث توقفت العديد من المصانع والشركات والمؤسسات عن العمل, وتم إغلاق بعضها لعدم قدرتها علي الاستمرار أو بتخفيض الرواتب للعاملين, وتسريح نسبة معينة حسب ميزانياتها في مواجهة الأزمة.
وأضافت عالية المهدي أن التأثيرات لحقت بسوق العمل خاصة قطاعات الخدمات والإنشاءات والصناعة.
وأكدت أن الموازنة العامة للعام المالي الحالي مقلقة, حيث إنها تكون موازنة انكماشية في ظل الأزمة,ومن المفترض اتباع سياسة مالية واقتصادية توسعية للحفاظ علي مستوي تشغيل مناسب ولجذب استثمارات مباشرة للسوق المصرية.
صندوق طوارئ
أوضح الدكتور سمير رضوان الخبير الاقتصادي الدولي في منظمة العمل الدولية أن السوق المصرية تأثرت بالأزمة العالمية,حيث تراجعت المؤشرات خلال الفترة الماضية, وتزايد أعداد العاطلين وتراجع معدل النمو.
وأشار إلي قيام المصانع بخفض الإنتاج وتسريح عدد كبير من العاملين لديها, خاصة الدول المتقدمة وتأثره علي الدول النامية التي تأثرت بشدة وهو ما أدي بدوره إلي خفض طلبات العمالة في دول الخليج خلال الربع الثاني من العام المالي (2008-2009) إلي 128 ألف فرصة مقابل 181 ألف فرصة في الربع المناظر في العام السابق, مما أدي إلي ارتفاع البطالة من 8.4% إلي 8.8%, مع توقعات بأن تصل إلي 10% نهاية العام الحالي.
وأشار رضوان إلي استراتيجية قومية لاستيعاب العمالة من الخارج, وإنشاء صندوق طوارئ يجمع القطاعين العام والخاص.
عمالة الخليج
من جانبه أكد الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي أن أزمة العمالة المصرية في الخارج لا تعاني منها مصر وحدها لأنها, أزمة عالمية سوف تعانيها كافة الدول التي تصدر العمالة, حيث بدأت بعض الدول في الخليج تخفيض حجم العمالة لديها بنسب مختلفة تتراوح ما بين 15% إلي 40%, لكن تلك الدول لا تقوم بالاستغناء المباشر عن العمالة, حيث يلجأ بعضها علي سبيل المثال إلي تخفيض ساعات العمل في الشركة أو المصلحة أو اللجوء إلي منح العمال إلي إجازات إجبارية بينما تقوم شركات أخري بتوفيق أوضاعها بحيث نتخلص من شبح الإفلاس عن طريق الاندماج مع شركات أخري, وذلك الأمر يختلف من منشأة لأخري.
وقال الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات الأسبق إن الحكومة مع الأسف لم تستعد لاحتمالات عودة العمالة المصرية من الخارج بسبب الأزمة العالمية,وحتي الآن لا توجد خطة معلنة من قبل وزارة القوي العاملة والهجرة لاستيعاب هذه العمالة القادمة من الخارج, إضافة إلي الذين فقدوا وظائفهم بالداخل نظرا لوجود حالة البطالة التي تزداد يوميا, مما سيؤدي إلي تفاقم حدة الأزمة,خاصة أن إجمالي عدد العاملين المصريين الموجودين في الخارج يصل إلي 6 ملايين مصري يعملون في مختلف الدول,ومن المتوقع الاستغناء عن عدد كبير من هذه العمالة نظرا لمعاناة هذه الدول.
وأشار محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب إلي أنه يجب دراسة مدي تأثر مصر بالأزمة الاقتصادية العالمية, ولكن الأهم هو دراسة ما بعد الأزمة وكيفية الاستعداد للفترة المقبلة بسياسات توسعية طموحة تدعم الجودة الإنتاجية وإعادة تقييمها, لأن العامل لا يمتلك التدريب الكافي في مواجهة التأثيرات المالية والإنتاجية وذلك ترك بصمة في ذهن أصحاب العمل لعدم قدرتهم علي مواكبة التطور والإنتاج, وتم الاستغناء عن عدد كبير من العاملين غير المؤهلين.
وقالت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة إنه يتم حاليا دراسة التأثيرات السلبية علي العمالة واستيعابهم داخل منظومة العمل لتشغيلهم وتوزيعهم علي عدد كبير من الشركات والمؤسسات. وأشارت الوزيرة إلي ضرورة إعادة النظم في سلوكيات العمل بما يضمن علاقات متوازنة بين أصحاب العمل والعمال في ظل ميثاق الشرف الذي طرحه الرئيس مبارك.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل من خلال استراتيجية لتشجيع أصحاب العمل وتحفيزهم من خلال تسهيل التراخيص وتخفيض الضرائب للمنشآت المتعثرة, وأن الوزارة رصدت 1.2مليار جنيه لصندوق الطوارئ لتشغيل العاملين, وتوفير فرص عمل جديدة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي, وأوضحت أن الصندوق يقدم إعانات للعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب تعثر المنشآت الصناعية, حيث يتم صرف أجور العمال بحد أقصي 6أشهر, إلي حين إعادة الهيكلة المالية للشركة وتم تشكيل لجنة مع جمعيات المستثمرين تبحث تشغيل العاملين, وإعادة توظيفهم في قطاعات أخري.