في أعقاب أزمة انهيار عمارة لوران المنكوبة بمحافظة الإسكندرية التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء بدأ الكشف عن العقارات المخالفة بأنحاء المحافظة من قبل الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الحاكمة تجاهها منعا لتكرار الكارثة من جديد وحماية الأرواح التي ينتظرها الموت في كل لحظة.حول الظاهرة وأسباب انتشارها وكيفية التصدي لها,كان لنا هذا التحقيق…
جاءت التحذيرات شديدة اللهجة من جانب اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية لتصديه للعقارات المخالفة عقب ظهور تصدعات وشروخات وميل في أحد العقارات بحي شرق برقم 15شارع محمد بسيوني والذي صدر له قرار بإخلاء العقار من السكان من الدور الأول حتي الثالث عشر.
ويقول محمد علي(محاسب)أحد سكان العقار بأنه قام بتقديم العديد من الشكاوي لمسئولي الحي منذ سنوات أثناء شروع مالك العقار في بناء الأدوار العليا المخالفة,ولكن لم يتحرك أحد مشيرا إلي أن قرار الإخلاء الأخير وتنفيذ أمر الإزالة جاء في وقته بعد التغييرات التي طرأت علي العقار من تصدعات وميل,الأمر الذي كان ينذر بتكرار كارثة عمارة لوران من جديد.
ويؤكد علاء حماد(مهندس)أحد سكان العقار بالدور السابع-ضرورة توفير البدائل السكنية الملائمة للسكان المتضررين من تنفيذ قرار الإزالة مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني لهم خاصة وأنهم تكبدوا أموالا طائلة في شراء هذه الشقق.
وفي مشهد آخر يشير طلعت فتحي(كهربائي)القاطن بالعقارة رقم6 بحارة صيده بكوم الدكة التابع لحي وسط- إلي أنه فور تساقط سقف حجرته بالدور السادس دون حدوث أي إصابات تقرر إخلاء العقار من السكان وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات الآيلة للسقوط بالحي لتحديد ما إذا كان العقار صادر له أي قرارات ترميم أو إزالة من عدمة لسرعة تنفيذها,علما بأن هناك العديد من العقارات المخالفة بمختلف أحياء المحافظة خاصة المنتزه وحي غرب كما هو الحال في منطقة كرموز وضواحيها والورديان والمكس وطريق كورنيش الدخيلة الممتد لحي العامرية.
ويوضح أشرف صبحي(أعمال حرة)أن فساد بعض الموظفين في المحليات وراء انتشار العقارت المخالفة شاهقة الارتفاع ومن المفترض أن يتم التصدي لها منذ سنوات قبل توحشها وحدوث كارثة عمارة لوران مؤكدا ضرورة التصدي للظاهرة وتنفيذ قرارات الإزالة مع تقديم ملاك هذه العقارات إلي محاكمات عاجلة لغياب ضمائرهم.
وللوقوف علي الحقيقة وما تم التوصل إليه حيال تلك المشكلة توجهنا إلي اللواء أمير عباس-رئيس حي وسط حيث أفاد بإنه تم تفقد العقارات الآيلة للسقوط ومعاينة العقارة45 بشارع الأولياء بمحرم بك والذي تبين أن حالته سيئة لوجود الشروخ والتصدعات مما تم إخلاؤه وصدور قرار بتنكيس العقار وإخلاء العقارين المجاورين له لعرضهما علي لجنة هندسية لفحصهما والتأكد من مدي سلامتهما.
ويضيف الدكتور طارق القيعي-رئيس المجلس الشعبي المحلي بالإسكندرية أن انتشار ظاهرة المخالفات غير القانونية بدأت تظهر نتائجها السلبية نتيجة لابتداع أساليب ملتوية في أعمال البناء مما يضع المسئولين في النهاية أمام الأمر الواقع.علما بأن المحافظة بها6آلاف عقار آيل للسقوط جار دراسة إزالتهم والبحث عن مساكن بديلة لشاغليها.
ولكثرة المخالفات غير القانونية يلقي المهندس حسن خير الله-رئيس لجنة الإسكان والمرافق بالمجلس الضوء علي مطالبة اللجنة بتسهيل إجراءات تراخيص البناء داخل المحافظة لمنع التلاعب وذلك لصعوبة إصدار التراخيص حيث مروره علي 13جهة إدارية لاعتماده مما سيستغرق وقتا طويلا فضلا عن استحالة استخراجه في كثير من الأحيان من يدفع البعض للجوء إلي الأساليب الملتوية.
هذا وقد طالبت اللجنة بالإسراع في اعتماد الحيز العمراني للمحافظة للتسهيل علي المواطنين في البناء علي أراض مخططة لكونه سيعمل علي وقف اجتياح الأراضي الزراعية وتبويرها والبناء عليها عشوائيا مؤكدا علي ضرورة اعتماد الخرائط التخطيطية وتطبيق اللامركزية في إدارة الخدمات وإنشاء شرطة متخصصة في إزالة المباني المخالفة.
وفي النهاية قرر اللواء عادل لبيب تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة لمراجعة العقارات الصادر لها قرارات إزالة أو ترميم المعروض قضاياها أمام القضاء بدون انتظار صدور الأحكام حرصا علي السلامة العامة وتلافي التلاعب.