عندما أنشئت جريدة وطني عام 1958 كانت المرأة المصرية قد حصلت علي حق جوهري من حقوقها وهو حق الترشيح للمجالس النيابية وحق الانتخاب,وكان هذا إيذانا بأن تدخل المرأة لأول مرة في تاريخ مصر إلي معترك العمل السياسي وتبدأ دورا حقيقيا في العمل السياسي وتبع ذلك تعيين سيدة وزيرة للشئون الاجتماعية لأول مرة وهي الدكتورة حكمت أبو زيد وعندما أجريت الانتخابات رشحت المرأة نفسها ونجحت بالفعل نائبتان وفازتا بالعضوية وكان ذلك بشير خير وتصورت المرأة أنها حققت نجاحا باهرا وأن الأبواب مفتوحة علي مصراعيها لأن تشارك المرأة في العمل السياسي.
وأخذنا الحماس وبدأنا نكتب مساندين ومؤيدين ومشجعين المرأة علي أن تأخذ مكانتها التي تليق بها. كانت أقلامنا فيوطنييملأها الحماس ويحدوها الأمل أن تنجح المرأة في هذا المجال السياسي وتحقق ذاتها ومشاركتها الفعالة ولكن ماحدث بعد ذلك كان مخيبا للآمال.وأصبح من الصعب أن تنجح المرأة في كسب المعركة وتحصل علي مقعد في البرلمان..وظل عدد النائبات لايتجاوز عدد أصابع اليدين وأحيانا عدد أصابع اليد الواحدة.وهو عدد لايتناسب مع مكانة المرأة باعتبارها تمثل نصف المجتمع ورشحت سيدات فضليات ولهن مراكز مرموقة أنفسهن لعضوية المجلس وفشلن في النجاح بل تمت محاربتهن بكل السبل والوسائل المشروعة وغير المشروعة.ومازالت تجربة الزميلة الصحفية أمينة شفيق ماثلة في الأذهان وفي عهد الرئيس السادات تم تمثيل المرأة في البرلمان بثلاثين مقعدا في محاولة لمساعدة المرأة في تمثيل مشرف لها. حدث ذلك مرة واحدة وعلت الأصوات معلنة أن ما حدث هو تمييز للمرأة وأنه غير دستوري.
وتراجع الأمر وظلت المرأة تعاني وتحاول أن تخترق العقبات وأن تحقق النجاح وعند كل انتخابات نكتب ونطالب ونساند بلا طائل وظلت الأحزاب لاتقدم علي ترشيح المرأة ضمن مرشحيها وعلي رأسهم الحزب الحاكم الحزب الوطني والذي قال مسئول بارز فيه مبررا أن السبب هو الرفق بالمرأة حتي لا تتعرض للمتاعب.
واليوم وبعد ما يقرب من خمسين عاما مازالت معركة المرأة ونضالها لتمثيلها في مجلس الشعب تحتاج إلي قرار وموقف إيجابي ,وكانت هذه المعركة واحدة من المعارك التي خضناها في وطني ومازلنا نخوضها إلي أن يرد الاعتبار لمكانة المرأة المصرية ودورها في تنمية وقيادة مجتمعها.