يقول خبراء الاقتصاد إن المطالب الفئوية التي برزت علي الساحة منذ ثورة يناير وانتشرت سريعا في كل محافظات مصر تسببت في خسائر كبيرة لحقت بالدولة بلغت نحو 80 مليار جنيه, وفي إضراب المراقبين الجويين في مطار القاهرة, قدر مسئولون بمطار القاهرة الجوي خسائر شركة مصر للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوي بسبب الإضراب بأكثر من 20 مليون دولار. ولا يمكن تجاهل الإضراب الذي نظمه نحو 150 عاملا بهيئة النقل العام أثناء خروجهم في مسيرة مستقلين 6 أتوبيسات من جراجي المظلات والترعة وتوجهوا إلي ميدان التحرير ومنه سيرا علي الأقدام إلي مجلس الوزراء وأدي ذلك لخسائر يومية للهيئة تصل إلي 800 ألف جنيه بسبب الإضراب وهو ما تردد علي لسان نائب رئيس هيئة النقل العام.
كل هذه الاعتصامات والإضرابات انتهت بمفاوضات لحل مشاكل أصحابها الفئوية علي عكس ما حدث عند خروج الأقباط في مسيرة سلمية منظمة محددة بثلاث ساعات ومعلن عن اتجاهها ومسيرتها ليجدوا وابلا من الرصاص وسيارات تدهس المتظاهرين بما يعيد مشهد قتلي ثورة 25 يناير وهنا اختلفت النتيجة فالآن يحاكم من تعدي علي شباب الثورة أما شباب الأقباط فالجاني مجهول.
خوف من القوي المتطرفة
حول السبب وراء استخدام القوة في مظاهرات الأقباط وعدم التفاوض معهم مثلما يحدث مع أي اعتصام فئوي قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: هناك من يريد استغلال المشكلة الطائفية وتعميق الأثر بين الطرفين لأنها المشكلة الأكثر حساسية وتثير الاحتقان بالسهولة بالإضافة إلي الإشاعات مما يؤدي إلي انفعال الطرفين.
الضباط واستخدام العنف من أجهزة الدولة لفض المظاهرات سيناريو متكرر وهذا ما حدث وقت الثورة ولم يتغير شيء ولا ننكر حساسية القضية الطائفية مع خروج المظاهرات بأعداد كبيرة مما يثير حفيظة الأمن.
وبالتالي السؤال هو لماذا لا تطبق الدولة القانون؟! يري نافعة أن الدولة قد تخشي من قوة ونفوذ هذا التيار الإسلامي المتطرف ولا تريد الظهور كمدافعة عن الأقباط وتلبي احتياجاتهم بالتالي فلابد أن يكون الحل سياسيا من مسلمين ومسيحيين بتأسيس دولة المواطنة وليس حلا أمنيا أو بإجراءات قانونية فقط لا تكفي فلابد من وجود مجتمع يحترم المواطنة وحقوق الجميع.
مصائد للأقباط لعدم المشاركة
أكد بالقول الدكتور إيهاب رمزي المحامي ومنسق الاتحاد القبطي المصري: إنها مؤامرة تم تدبيرها من أجل قتل أبرياء ليكونوا عبرة لكل من يرغب في التظاهر في الفترة المقبلة بالإضافة إلي إذاعة الفوضي وخلق مصائد للأقباط لتحجيمهم عن المشاركة في الحياة السياسية وإرهابهم, فالعلاقة بين الأقباط والدولة مرت بعدة مراحل فقد كانت في الأول متفرجة للاضطهاد ضد الأقباط ثم تحولت لتصبح بجانب المضطهد واليوم وقفت لتقتل الأقباط بنفسها وبيديها, وهذا التطور يتوازي مع نظرتها للأقباط والتي تحولت من مواطنين مصريين إلي أهل ذمة ثم تطورت النظرة إليهم ليكونوا من الكفار, وأصبحوا الأعداء التي يجب مواجهتهم والانتصار عليهم والتخلص منهم.
أشار منسق الاتحاد القبطي المصري: إننا لن نصمت ولن تقفل فاه أو يكسر قلم وسنظل نشهد علي الحق ونطالب به, وأري أن صمت الكنيسة كان السبب الأكبر في الوصول إلي هذه الأزمة وعدم التحدث إلي الإعلام أعطي فكرا خاطئا عن الأحداث بل ولم تقاوم الأفكار الخاطئة مما جعل الرأي أو صوت الطرف الآخر يعلو علي الحق فأصبح هو الحق وأصبح صوت الحق هو الباطل لغياب صوت الكنيسة عن الرأي العام والإعلام, وعلي الكنيسة أن تقوم بالتحاور مع المسئولين لحين وجود مظلة مدنية خارج أسوار الكنيسة.
وأخيرا الأقباط لم يعتصموا لمطالب فئوية بل طالبوا بالعدل وتحقيقه والذي إن تحقق ما كانوا خرجوا للاعتصام.