صدمني بيان منشور في بعض الجرائد الصباحية صادر عن وكيل وزارة التعليم للخدمات المركزية يوضح شروط الإعارات الخارجية للمدرسين والمدرسات, جاء فيه أن سن المتقدم لا يزيد علي 50 عاما, وبالنسبة للمدرسات هناك شرط الحصول علي موافقة كتابية من الزوج علي سفر الزوجة أو من ولي الأمر في حالة الأرملة أو الآنسة أو المطلقة.
هذه الشروط بالنسبة للمدرسات فيها تطاول علي كرامة المرأة, ومعناها أن مدرسة في الأربعينيات ظلت مسئولة عن تربية المئات من الأبناء وعن تكوينهم التربوي والنفسي, عليها أن تحصل علي موافقة ابنها البالغ في سن 21 عاما.. يا للعار!.
بإزاء هذا الوضع المختل أروي تجربة عشتها بنفسي, فعندما توفي والدي في سن 42 سنة ترك أمي مسئولة عن خمسة أبناء وهي في سن 34 عاما.. وقامت هذه الأم رحمها الله بتعلم مهنة حياكة الفساتين لتعول الأسرة التي كرست لها حياتها وخصوصا أن الأزهر الذي عمل فيه والدي أستاذا بكلية اللغة العربية لم يقرر للأسرة معاشا تبعا لقوانين ذلك العصر, لأنه تجرأ ومات قبل أن يكمل 15 عاما في العمل.
والخلاصة أن هذه الأم رعت أولادها وأنجزت رسالتها كما ينبغي حتي تزوجت البنات والتحق كل الأولاد بأعمال تحقق لهم مستويات معيشية مشرفة.
وأسأل صاحب البيان المنشور وحتي الوزير نفسه: هل يستطيع واحد منكما إذا تعرض لمثل هذه المحنة التي تعرضت لها أمي أن يؤدي الرسالة وأن يرعي خمسة أبناء في الطعام والتربية وجموع المراهقة إلي جانب وظيفته؟
أتحدي.. أن يكون أحدكما مثل امرأة.