تشكيل لجنة عمالية جديدة تسعى لدعم حقوق العمالة المؤقتة وتعمل على وقف إقرار مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد هو ما تم الاعلان عنه فى نهاية المائدة المستديرة التى عقدها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء الخميس الماضى.بعنوان ” كيف يمكن إستنهاض حركة عمالية جديدة ؟”.
بداية تحدث خالد على مدير المركز و أشار إلى أن نتائج انتخابات مجلس الشعب 2010 ستلقى بظلالها على واقع التشريعات التي تحكم علاقات العمل في مصر خاصة مشروع قانون الوظيفة العامة، والذي سيعرض على مجلس الشعب في أولى دوراته البرلمانية وهو القانون الذي سيقلب موازين علاقات العمل فى القطاع الحكومى رأسا على عقب.
كما أكد أن قوة العمال تكمن في وحدتهم، و اعطى مثالا لذلك فيما حدث مع قيادات المحلة في 2008 عندما استطاع الأمن وإدارة الشركة واتحاد العمال في أن يفرقوا بينهم لاضعاف قوتهم وافساد حركتهم، لذلك فهنا ضرورة لمناقشة خلافتنا بآلية نحترم من خلالها بعضنا البعض .
كما أوضح محمود مرتضى- من قيادات النقل الخفيف سابقا بإدارة النقل – أن تكريم رموز الحركة العمالية والنقابية لن يتم من خلال تقدير درع أو كلمة تقدير ولكن يتم من خلال مواصلة العمل من أجل تحقيق مصالح العمال، وأن الهدف من هذه المائدة هو إيجاد طرق للتعامل مع الهجمة الحكومية الجديدة والتي تخص العاملين الإداريين بالدولة، نستطيع من خلالها الدفاع عن هذه الحقوق ووضعها على أجندة الحركة العمالية والنقابية فى مصر .
وأكد مرتضى أن الحكومة تسحب تدريجيا حزمة الحقوق العمالية، من خلال إتاحة سلطة أوسع لاصحاب العمل حيث يمكنهم القانون من إغلاق مكان العمل جزئيا أو كليا نتيجة لظروف اقتصادية وبالتالى يستطيع التخلص من العمال وتسريحهمم، وإعداد مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد، وسياسات الخصخصة فضلا عن التعديلات التشريعية التى تهدف في الاساس إلى انتقاص حق العمال كما حدث فى حقوق المرأة العاملة بالنسبة لاجازات الوضع وأجازات رعاية الطفل.
و تسائل مرتضى فى نهاية كلمته قائلا : ماذا نحن فاعلون فى مواجهة هذا القانون الذى يكرس للعمل العرضى والموسمى والمؤقت فى القطاع الحكومى ؟!.
تساءل سعود محمود عمر – قيادى نقابى بهيئة قناة السويس- هل يمكن للدولة أن تتخلي عن موظفيها في مختلف القطاعات كالصحة والتعليم وغيرها خاصة وأن عددهم يصل إلي حوالي 6 مليون عامل ؟!. واقصد بالتخلى هنا أن تطيح بالأمان الوظيفى في التشريعات الجديدة لصالح المستثمرين حتى يحدث تماثل فى علاقات العمل بين القطاع الحكومي الذي كان يقوم على العمل الدائم وبين القطاع الخاص الذى أصبح ومنذ صدور القانون 12 لسنة 2003 يقوم على العمل المؤقت، واعتقد أن القانون بهذا المنهج سيساعد على تكثيف استغلال العمال فى كل القطاعات.
وأشار أحمد الضبع- أمين العمال بحزب الأحرار- إلى أن طرق المقاومة اختلفت لعدم وجود ممثلين حققيين عن العمال فى البرلمان الحالى، يقفوا أمام هذه التشريعات كما فعلت المعارضة عند مناقشة قانون التأمين الصحي واستطاعت تأجيله، وطالب أصحاب المصلحة – العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالتحرك سريعا من أجل الحفاظ على حقوقهم.
وطالبت د كريمة الحفناوي-عضو لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة- بتشكيل اللجنة العليا للدفاع عن حقوق العاملين بالدولة تضم كافة العاملين بالدولة، والمواطنين المصريين وألا نكتفى بصياغة مشروعات قوانين ولكن توسيع نشاطنا على المستوى الحركى بالنزول للمحافظات وتوعية الناس بخطورة هذا القانون.
على هامش المائدة العمالية تم تكريم بعض من رموز وقيادات الحركة العمالية المستقلة وتسليمهم دروع المركز المصرى ومنهم: أحمد الصياد من قيادات ناروبين وشبرا الخيمة ،و فايز الكرته من قيادات الشركة العامة للبطاريات،و محمد عبد السلام من قيادات النقل الخفيف وشركة المصاعد شندلر ، و صابر بركات من قيادات الدلتا للصلب ،و نبيل عبد الغنى من قيادات من قيادات مصر حلوان للغزل والنسيج ،و سيد حنفي من قيادات النصر للسيارات.
==
س.س
ديسمبر 2010