تزايدت التوترات في المنطقة العربية مؤخرا بعد ثورة التغيير في تونس, وسقوط الحكومة اللبنانية وبدء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة, ونزول آلاف اليمنيين إلي الشوارع اليمنية للمطالبة بالإصلاح والتغيير, بالإضافة إلي التظاهرات التي ظهرت في شوارع عمان والجزائر احتجاج علي ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
يبدأ غدا سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان التزامه الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة رغم الضغوط التي يتعرض لها من قوي المعارضة لتنحيته, وكانت مشاورات تشكيل الحكومة قد تأجلت أسبوعا لإعطاء فرصة للقوي الإقليمية لتقريب الجانبين, وشدد الحريري علي المحافظة علي الإرث الوطني للرئيس رفيق الحريري ومنع الجهات التي خططت للجريمة من تحقيق أهدافها.وأهمية الوصول إلي الحقيقة وتحقيق العدالة في جريمة الاغتيال الإرهابية, لكن الزعيم المسيحي المعارض ميشال عون المتحالف مع حزب الله أكد معارضته لترشيح الحريري رئيسا للوزراء في الحكومة الجديدة, بينما قالت كل من قطر وتركيا إن الوقت حان ليعالج اللبنانيون بأنفسهم الخلاف بينهم, كما أكد كل من السوري بشار الأسد وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أهمية منع تفاقم الأوضاع في لبنان الذي يشهد أزمة سياسية متصاعدة.
ودخل لبنان في أزمة سياسية بعدما أسقط حزب الله وحلفاؤه حكومة الحريري بسبب لائحة الاتهام في قضية اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري, وقال دانيال بلمار مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان إن الأدلة التي استند إليها في القرار الاتهامي حول اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري تتمتع بالمصداقية والقوة, ووصف بلمار إصدار أول لائحة اتهام في القضية بأنه حدث مهم للشعب اللبناني ولدول العالم التي تؤمن بالعدالة الدولية, مدافعا عن سير إجراءات التحقيق التي استغرقت نحو ست سنوات معتبرا أنه لا يمكن التعجل في تحقيق العدالة لأن الأدلة يجب أن تكون دامغة.
أما عن تونس فقد قررت الحكومة التونسية الاعتراف بكل الجماعات السياسية المحظورة والعفو عن كل السجناء السياسيين, فيما أكد محمد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا التونسي أنه سيتم استرداد جميع ممتلكات أسرة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وأعلن ديفيد هاولاي المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن أعمال العنف التي شهدتها تونس وأرغمت رئيسها زين العابدين بن علي علي الفرار من البلاد تظهر أهمية إيجاد حلول سريعة للبطالة في الدول العربية, وأكد أن الدول المجاورة لتونس يجب أن تفكر في الاضطرابات الأخيرة في ظل الضغوط الاقتصادية المتراكمة في المنطقة, حيث إن تسوية مسألة البطالة المرتفعة هي تحد اقتصادي معروف منذ زمن طويل ولكنه أصبح أكثر إلحاحا.
وحتي مثول الجريدة للطبع كانت التظارهات مستمرة في تونس وخاصة أمام مقر رئاسة الحكومة مطالبين بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية.
وما حدث في تونس أصبح ينبيء بحدوثه في اليمن, حيث تظاهر آلاف المحتجين في جنوب اليمن للتعبير عن الرفض للأوضاع السياسية في البلاد, رغم أن الحكومة أعلنت عن خطط الإصلاح في مواجهة استياء متنام أثار احتجاجات متفرقة خلال الأسبوع الماضي.
وقال محمد الصبري رئيس تحالف المعارضة وحزب الإصلاح الإسلامي أنهم يرغبون في إجراء تعديلات دستورية لكنهم يريدون تعديلات لا تؤدي إلي استمرار الحاكم وتوريث السلطة إلي أولاده, إلا أنهم لن يسمحوا لهؤلاء الزعماء بالبقاء في السلطة وأنهم مستعدون للنوم في الشوارع من أجل البلاد ومن أجل تحريرها من أيدي من وصفهم بالفاسدين.
ومن بين الخطوات التي طرحها حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني الحاكم الذي يتزعمه صالح تعديلات تقيد فترات الرئاسة بمرتين مدة كل منهما سبع سنوات – أو خمس سنوات-بالاضافة الي تسجيل جميع اليمنيين البالغين في كشوف الناخبين.