يترقب المجتمع اللبناني والعربي تداعيات صدور قرار الاتهام من المحكمة الدولية في لاهاي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري بعد تأكيد تضمين القرار مذكرات توقيف في حق أربعة عناصر في حزب الله واستمرار الانقسام السياسي الحاد بين فريق الحزب الشيعي برئاسة حزب الله, وفريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري, وأكد وزير الداخلية اللبناني مروان شربل أن المتهمين الأربعة الذين وردت أسماؤهم في مذكرات التوقيف الدولية هم مصطفي بدر الدين وسليم العياش وأسد صبرا وحسين عنيسي, وينتمي الأربعة الي حزب الله الذي لم يدل بعد بأي تعليق علي مسألة تسلم لبنان من المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة اغتيال رفيق الحريري.
كما أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول) أنها طلبت من المحكمة الخاصة بلبنان التي تحقق في اغتيال رفيق الحريري, السماح بنشر معلومات عن المشتبه بهم المطلوبين, وأنه لا يمكن للشرطة اعتقال أشخاص خطيرين أو منعهم من عبور الحدود استنادا إلي معلومات نشرتها وسائل الإعلام ولابد من إذن سلطات قضائية أو حكومية.
وقرر قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الإبقاء علي سرية التقرير المؤلف من 130 صفحة لمساعدة السلطات اللبنانية علي الوفاء بالتزامها توقيف المتهمين.
وصف سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق صدور القرار بـاللحظة التاريخية, داعيا الحكومة اللبنانية سياسيا ووطنيا وقانونيا وأخلاقيا الي تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة, مؤكدا علي أن لبنان دفع ثمن هذه اللحظة عقودا من أعمال القتل والاغتيال من دون مساءلة أو محاسبة وآن الأوان لوضع حد نهائي لهذا المسلسل المشين.
ولم يصدر أي تعليق من قيادة ##حزب الله## علي مذكرات توقيف أربعة من عناصره, أو علي الإعلان عن تسليم القرار الاتهامي بعد تصديقه,وكان من المقرر إعلان موقف حزب الله في خطاب للسيد حسن نصرالله والجريدة ماثلة للطبع .
وحدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة عامة للبرلمان تبدأ صباح بعد غد الثلاثاء لمناقشة البيان الوزاري والتصويت علي الثقة, حيث أقرت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي بيانها الوزاري الذي ستمثل علي أساسه أمام البرلمان لنيل الثقة وضمنته فقرة حول المحكمة أسقطت منها عبارة ##التزام التعاون## التي كانت موجودة في البيان الوزاري للحكومة السابقة.
وبالرغم من إعلان كتلة تيار المستقبل الذي يتزعمه سعد الحريري أنها ستطلب حجب الثقة عن الحكومة, يتوقع أن تحصل الحكومة علي الثقة, بعد أن انتقلت الأكثرية في البرلمان إلي فريق حزب الله إثر خروج جنبلاط مع عدد من أعضاء كتلته في يناير الماضي من صفوف قوي 14 آذار التي أبرز أركانها الحريري.