رغم أن ساعات العمل ثمانية إلا أن كثير من الإحصائيات أشارت إلى أن ما يستغرقه الموظف المصرى فى أداء عمله واقعياً لا يتعدى بضع دقائق أسبوعياً.. والباقى يضيع فى الدردشة وتناول المشروبات، وهذا يعنى أن تواجد الموظف فى مكتبه لا يعنى بالضرورة أداء وظيفى. وهناك عوامل أخرى يمكن أن تقيم العمل وتقدره، خاصة لبعض المهن غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع الجمهور.. من هنا جاءت فكرة وزارة التنمية الإدارية بالعمل عن بعد المحكومة بضوابط.. فما انعكاسات ذلك على المرأة العاملة تحديداً، خاصة أنها فى صراع مستمر للتوفيق بين الأدوار.. وكيف تؤهل المرأة للاستفادة من ذلك.. فى هذا السياق صرح الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية إن ثقافة العمل من المنزل جاءت من خلال إتاحة وسائل التكنولوجيا الحديثة والتى ساعدت على المزيد من الراحة فى آداء العمل، وتحقيق الرضا الوظيفى. وأكد على وضع ثلاث ضوابط بمثابة المراجعية التى تلجأ إليها أية جهة أو مؤسسة حكومية قبل البدء فى تطبيق هذا النظام متمثلة فى أن تسمح طبيعة الوظيفة بذلك، وأن تكون هناك وسيلة واضحة رقمية لقياس الآداء، ومن ثم يمكن تحديد استحقاق الراتب كاملاً من عدمه، وأن تتوافر عناصر البنية التكنولوجية،وأن يكون تبادل الوثائق داخل الجهة إلكترونياً، وقد يتطلب الحضور مرة أو مرتين أسبوعياً للتنسيقوأضاف أن مبدأ قياس الآداء هو هدف تسعى إليه الوزارة لتحقيق الانضباط، كما أن العمل بالإنتاجية معروف لدى عامة المنظمات. وأوضح أن المبادرة الحقيقية ليست للعمل من المنزل، ولكن لإيجاد معايير لقياس آداء الموظف وبحث سبل راحته أثناء آداء العمل، الأمر الذى يؤدى إلى الرضا الوظيفى والذى ينتج عنه تميز فى الآداء. يقول الأستاذ ناصر فؤاد المتحدث الرسمى باسم وزارة الدولة للتنمية الإدارية إن الوظائف التى يتم فيها قياسها بالمنتج النهائى مثل المترجم والمترجمة قراءة الشكاوى وإرسال الرد على الاستفسارات عن طريق الإنترنت،فى حين إن موظف الخزينة لا يمكن أن يعمل عن بعد، وأكد على أن ثقافة العمل عن بعد أمر جوازى وليس إجبارياً فلا يجوز إجبار الموظف على أن يعمل بالمنزل وأوضح أن هذه المنظومة سوف تقلل من التكدس فى وسائل المواصلات والزحام فى الشوارع والتكرس داخل أماكن العمل وتوفير نفقات المواصلات ويرى أن لها مردود اجتماعى على المرأة التى تستطيع أن تتواجد قدر أكبر مع أبنائها. كما أكد على أن طرق مراقبة الموظف وتقييم آداؤه هى الطرق ذاتها حيثما يتواجد فى العمل، فالتباطؤ والتكاسل هو الذى يوقع عليه العقوبة ذاتها فى حالة حضوره شخصياً ولم ينجز العمل المكلف به، كما أكد على أن يكون فى الإدارات الحكومية بطاقة وصف وظيفى كاملة ومحددة بالوظائف والمهام لهذا الموظف. كما أكد على أن الوزارة تقوم بعمل تأهيل عند طريقة برنامج لإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسى وقياس إعادة هيكلة العمل وأيضاً برنامج تنمية الموارد البشرية والذى يهدف إلى تدريب العاملين بالجهاز الإدارى ورفع مستوى المهارات التكنولوجية وتنفيذ الأعمال فى فترة أقل. لابد أن تكون جهة العمل ممكنة وتسمح بالتبادل الآمن للوثائق إلكترونياً. ويقول الدكتور مختار الشريف خبير اقتصادى هذه المنظومة لها مردود على الصعيد الاقتصادى، فهى تعمل على تهيئة أفضل جو محيط بالعامل، مما يساعده على إنجاز أكبر كم من الانتاج فى سهولة ويسر وتحقيق الرضا الوظيفى وتقديم العمل بدقة وموضوعية وجودة عالية ويساهم فى تقليل النفقات التى تنفق على المظهر والمواصلات والحضانات، كما أشارإلى بدء ظهور شركات أجنبية فى مصر لها فروع فى الخارج تتفاعل مع الموظف فى الخارج عن طريق الشبكة الدولية للإنترنت. وتقول الدكتورة إيناس أبو يوسف مديرة مركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة ثقافة العمل من المنزل مهمة بالنسبة للمرأة فهى تناسبها فى مراحل معينة، بالإضافة إلى أنها تستمر فى العمل وتكتسب خبرات وتنمى قدراتها ومهاراتها وفى الوقت ذاته توفق للبقاء فى المنزل حتى لا تستهلك بدنياً أو ذهنياً، وأضافت هذه الأنواع من الأعمال توفر لها الاستقرار الاقتصادى وتحقيق طموحاتها مع مراعاة مسئولياتها بالتوازى، كما أشارت لابد من مشاركة جمعيات المجتمع المدنى كى تعمل بالتنسيق مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية لتأهيل المرأة لهذا العمل لكى تؤدى دورها المنوط بكفاءة تتناسب مع المستجدات الحديثة فى المجتمع لكى تتواكب معها لتحقيق ذاتها، كما أضافت يجب أن تعامل المرأة كمواطن وأى مردود على المرأة ينعكس على الأسرة بأكملها ونرى أن هذه المبادرة، وهى معلوماتيه تركز على كيفية إدارة المعلومات ومعالجتها وتحليلها،واقترحت أن هذه المبادرة تناسب العائدين من الخليج ولم يحصلوا على عمل فيجب العمل على تدريبهم للتواصل مع متطلبات التكنولوجيا. ويقول إيهاب ناجى مدير برنامج المساعدة القانونية للمرأة سابقاً بالمركز المصرى لحقوق المرأة تطبيق هذه المنظومة بشكل جيد يسهم فى حل مشكلات المرأة والطفل قليل، هناك ضرورة للتواجد داخل المكتب طالما بالإمكان أن ينجز العمل من المنزل وأضاف الدولة لها دور فى توفيق عمل المرأة ورعايتها للأسرة وتأدية دورها داخل أسرتها وأكد على توفير الحماية القانونية لحقها فى استحقاق الراتب،فقانون العمل ينص على حماية العامل بالعلامة التعاقدية، ويجب أن يكون عقد العمل به بيانات محددة بين الطرفين اتفاق يحمى حقوق العامل ويحمى الاختلاف بينهم لتقاضى الراتب،فهذه الأعمال تحتاج أن تستقطع جزءاً من وقتها وأسرتها فلابد أن يكون هناك مقابلاً يتفق عليه طبقاً لنوع العمل وليس بالمكان الذى يؤدى به العمل.