مع بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة يثار الحديث حول كيفية اختيار النائب وعلي أي أساس سيتم انتخاب أعضاء البرلمان بعد الثورة, وهو البرلمان الذي سيقع علي عاتقه تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد.
حول كيفية انتخاب النائب المناسب في البرلمان يدور هذا التحقيق.
هل الاختيار علي أساس خدمي؟!
قال الدكتور مجدي عبد الحميد رئيس جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية نائب البرلمان له وظائف كثيرة يجهلها المواطنون ولم تدخل في حساباته وهو يختار نائبه, فالمواطن المصري تصور أن يكون الاختيار علي أساس خدمي, مثل تجديد الأرصفة أو تقديم خدمات ومحسوبيات ولا يعلم أن نائب البرلمان هو نائب للأمة, ولابد من التوضيح أولا للمواطنين ماهي الوظائف الحقيقية للنائب, وأهم هذه الوظائف هي التشريع ووضع قوانين الدولة التي تخدم كل الفئات والقطاعات المختلفة من الشعب المصري مثل القوانين التي تخدم قضية التعليم المجاني وتطويره وقضية الإسكان والصحة…وغيرها من القوانين التي تخدم أمة كاملة وليس فردا, وأيضا من وظيفة النائب مراقبته للموازنة العامة ومتابعة تنفيذها, وهو قادر علي تغيير أداء الحكومة وقادر أن يقبلها أيضا.
وعلي المواطن أن يختار النائب علي أساس البرنامج الذي يقدمه بحيث يكون برنامجا واضحا ومحددا وقادرا علي تنفيذه في شتي المجالات وأيضا يكون اختيار النائب بعيدا عن التميز العنصري ويكون الاختيار من خلال الأنسب والأصلح سواء كان رجلا أو امرأة مسيحيا أو مسلما.
ضرورة تجريم الرشاوي!
قالت المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا: علي المواطن أن يختار نائبه بوعي شديد ويكون مطمئنا لاختياراته الوطنية لأن هذا البرلمان ليس برلمانا عاديا فهو الذي يختار اللجنة التأسيسية التي تضع الدستور وبالتالي اختيار النواب بشكل صحيح هو الذي يضمن أننا نختار اللجنة التأسيسية التي تعبر عن كل أطياف المجتمع المصري فيجب أن يكون الاختيار بوعي للذين يمثلون ضمير الوطن وبهذا تكون مهمة كبيرة علي الشعب المصري لتأمين حياته وتاريخه ومستقبل دولته المدنية الحديثة والخاضعة للدستور والقانون.
والاختيار هذه المرة له شقين,اختيار من القوائم الحزبية فمطلوب من المواطن معرفة الأحزاب وبرامجها واتجاهاتها أما بالنسبة للفردي فيوجد اختيار واحد فئات وواحد عمال وهذه هي الصيغة المبسطة للانتخابات.
أكدت المستشارة الجبالي علي أهمية القوانين التي تضمن نزاهة وأمانة الانتخابات, ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي حدد شكل النظام الانتخابي والذي يضع القواعد المنظمة والتي بدأت بشكل تعليمات ملزمة لكل الأطراف لعدم مخالفتها.
أشارت أيضا إلي ضرورة تجريم الرشاوي الانتخابية والمخالفة فيها ويجب أن يشطب المرشح مباشرة ويجب علي اللجنة العليا أن تأخذ فيها قرارا فوريا وذلك لمنع استقطاب الدين أو التأثير المالي لأن كليهما لايؤدي إلي مناخ انتخابي حر أو مستقل بل مناخ يعمل علي سلب إرادة الشعب تحت ضغط الاحتياج المادي والعاطفة الدينية.
أوضحت الجبالي أن المواطن هنا مسئوليته مزدوجة أولا يدلي بصوته ثانيا: يراقب علي سلامة العملية الانتخابية,لذلك يجب علي المواطن أن يختار المرشح من خلال أهداف وبرامج سياسية تحقق له الحياة الكريمة التي تضمن صيانة الحريات للمواطنين والتصدي للفساد والقدرة علي تداول السلطة ومحاسبة المسئولين, وهذه هي الأهداف التي قامت عليها الثورة ويجب العمل علي إكمالها.
نائب فلول…وخدمات!
وأكد الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق علي أهمية اختيار النائب بشرط ألا يكون المرشح شارك في إفساد الحياة السياسية, وألا يكون عضوا في الحزب الوطني أو في المجلس المحلي, وأيضا لا يكون قد رشح نفسه عن الحزب الوطني في الانتخابات الماضية, لأن هؤلاء أفسدوا الحياة السياسية في مصر علي نطاق 30سنة ماضية, ويجب أن يكون الشعب المصري حريصا علي ذلك في اختياره, مع ضرورة عدم رفع شعارات تؤدي للتمييز بين المواطنين فيجب المساواة بين المصريين سواء رجال أو نساء وبين الأقباط والمسلمين, وألا يكون النائب من نواب الخدمات ولكن النائب هو الذي يعمل علي إيجاد عمل للشباب ورفع مستوي الفقراء.
كما أشار د.فرحات إلي أهمية دور الشباب في استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة لكشف أسماء الناخبين الذين أفسدوا الحياة السياسية في مصر, وأيضا الكشف عن أسماء النواب الحقيقيين.
التصويت بالخارج ضروري
من جانبه أكد مايكل منير رئيس حزب الحياة علي أهمية تصويت المصريين في الخارج علي الانتخابات, وأوضح أن القرار القضائي واضح المعالم ولايوجد لبس فيه وأن المصريين مواطنين سواء في الدخل أو في الخارج ولهم حق المواطنة بالكامل, والتصويت بالانتخابات ضمن هذه الحقوق, ونحن أمام حكم قضائي وعلي الدولة المصرية الالتزام به, كما طلب منير أن تصويت المصريين يجب أن يتم في الخارج من خلال جواز السفر وليس الرقم القومي ويتم بداخل السفارات ويجب أن يكون للمصريين في الخارج مرشح وممثل في مجلس الشعب مثل فرنسا والجزائر.
وعلي المصريين في الخارج أن يمارسوا حقوقهم السياسية بالتصويت في الانتخابات وسوف يتم التعرف علي برامج الأحزاب من خلال أسرهم الموجودين في مصر ومن خلال الإنترنت أيضا.