تشهد قنا حالة من الترقب, في انتظار المحافظ الجديد الذي سيتولي المنصب خلفا للواء عماد ميخائيل شحاتة الذي صدر قرار د. عصام شرف رئيس الوزراء بتجميد تعيينه لمدة 3 شهور والتي تنتهي في 25 يوليو الجاري, وعلي خلفية الاحتجاجات العنيفة من اعتصام وقطع خطوط السكك الحديد لمدة 10 أيام وهو ما كبد الدولة خسائر بالملايين.
وهناك ترشيحات لتولية المنصب لأحد أبناء الأقاليم, وفي ذلك السياق طرح بقوة اسم د. أحمد عمران وهو موفد رئيس الوزراء د. عصام شرف إلي قنا الذي أوفده لإنهاء قطع خطوط المواصلات وتهدئة الأجواء قبيل إعلان تجميد تعيين شحاتة محافظا لقنا وعمران ينتمي لقبيلة الأشراف وهو خريج كلية الحسابات والمعلومات ويعمل حاليا استشاري دعم القرارات الذكية بجامعة الدول العربية ومجلس الوزراء وهو خبير سابق لنظم المعلومات بالأمم المتحدة وحاصل علي الدكتوراه بمجال عمله. ووفق مصادر واستطلاعات فأن سيناريو وصول عمران للمنصب هو الأقرب للواقع وما يؤخذ في الحسبان أيضا أن عمران بدأ يعد نفسه للمنصب بإجراء اتصالات بعدد من الدوائر بالمحافظة ومنها التيارات الدينية والقبائل والعائلات ومعهم الأقباط, ومن هنا نجد تفسيرا للافتات التي بدأت تطالب به محافظا لقنا ومنها حزب البناء والتنمية وهو حزب الجماعة الإسلامية التي أصدرت بيانا تؤيد فيه عمران وعلقت لافتتين لتأييدة أمام الديوان العام وعلي مزلقان السكة الحديد.
وفي السياق نفسه فأن حزب العدل دعا لاجتماع موسع بحضور كل التيارات السياسية للتشاور حول تأييد عمران محافظا لقنا, كما علقت لافتات بأسماء قبيلتي العرب والإشراف تعلن عن تأييدها له محافظا لقنا.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ترضي مراكز القوي في قنا المتمثلة في القبائل بأن يحوز أحد أفراد قبيلة من بين تلك القبائل علي المنصب دون الأخري ؟ الخريطة القبلية في قنا معقدة وازدادت تشابكا بعد قيام ثورة 25 يناير, علي خلفية انفراج الوضع السياسي الذي سمح لانضمام دوائر كانت معزولة أو مهمشة في النظام البائد, فهناك ثلاث قبائل كبري تتحكم في مسار المشهد السياسي بقنا وهي قبائل العرب والأشراف والحميدات, وتلك القبائل كانت علي مر التاريخ في صراع مكتوم حول المقاعد البرلمانية في مجلسي الشعب والشوري وإن كانت المنافسة أكثر شراسة بين قبيلتي العرب والأشراف. ومن داخل تلك القبائل تتفرع اتجاهات أخري داخلها وهي التيارات الدينية التي بدأت بعد ثورة 25 يناير, بترتيب صفوفها وإعادة هيكلة تنظيماتها, وذلك دون مشاركة مراكز قنا الثمانية التي لم تظهر في المشهد بعد.
ويأخنا ذلك بالضرورة إلي جزئية استئثار مدينة قنا بترشيح أسماء شخصيات لتولي منصب المحافظ وحدها دون غيرها من مراكز قنا, ويمكن رصد ذلك من خلال لافتات التأييد في المدينة وحدها, في حين تبقي كل المراكز غير مشاركة في صياغة مستقبل الأقاليم, ربما يكون ذلك الاستئثار نابعا من أن الاحتجاجات علي تعيين عماد ميخائيل انطلقت من العاصمة وكان أبناء المراكز مجرد مشاركين فيها لا قادة وربما يكون السبب هو طغيان فكرة المركزية لكون القرار يأتي دائما من العاصمة, علي أية حال فإن تهميش دور المواطنين في مراكز قنا في ترشيحات المحافظين يعود إلي ما قبل ثورة 25 يناير, وهذا ما يجب أن يضعه صناع القرار في القاهرة في الحسبان لأن محافظة قنا تضم 8 مراكز وليس من مدينة قنا وحدها!
ويدخل في الترشيحات أيضا ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة والقائم بأعمال المحافظ ومؤيدو عبد الكريم يزكونه للمواطنين بأنه مسئول يفتح بابه للجميع وساهم في حل بعض المشكلات مثل أزمة غرق قرية الجبلاو كما أنه يحظي بتأييد بعض التيارات.
في الوقت نفسه فأن الدوائر التي تطمح في تنمية الأقاليم في الفترة القادمة تري ضرورة ترشيح أسماء تمتلك مواصفات وقدرات معينة للنهوض بقنا وأبرزها الدراية والخبرة بنظم الإدارة المحلية والإلمام بجوانب النقص في البنية الأساسية والمرافق وإدراك الخريطة القبلية والسكانية ووضع برنامج محدد بوقت زمني لتنمية قنا بشكل عام وتفعيل الاستثمارات بالمناطق الصناعية فيها, وفي ذلك السياق فأن تلك الدوائر اشترطت تولي محافظ لا ينتمي للمؤسسة العسكرية أو الداخلية, وطرحت عددا من الأسماء منها : د. ضياء رشوان الباحث بمعهد الأهرام للدراسات الاستراتيجية والمستشار زكريا عبد العزيز ويس تاج الدين عضو الهيئة العليا بحزب الوفد ود. مأمون فندي ومحمد أبو الغار وسامح عاشور نقيب المحامين الأسبق وغيرهم.