سبعة شهور مرت علي الثورة, والأوضاع المتردية داخليا تزداد سوءا رغم الوزارات المتعاقبة ودخول وخروج عشرات الوزراء, ووعد د. عصام شرف باستبعاد العناصر العاجزة عن الملاحقة, إلا أن الوزراء يتعاملون بروح الاسترخاء لأنها مرحلة انتقالية تعقبها انتخابات برلمانية ورئاسية وبعدها تأتي التشكيلات الوزاريةالمستقرة.
غياب آلية العمل المستقرة وجدولة الإنجازات وتقارير المتابعة والاجتماعات الدورية للمساءلة والمحاسبة من أبرز عوامل انهيار مستوي الأداء علي مستوي جميع الوزارات, وأخطر صور الخلل الانهيار الأمني رغم التصريحات المتكررة وتشجيع العناصر الأمنية وضرورة استعادة عافية الأمن.
جرائم بلطجة وترويع وسطو مسلح وإغلاق وقطع الطرق, اشتباكات مسلحة وأسلحة بدون ترخيص, هجوم مسلح علي المستشفيات وأقسام الشرطة والمواقع الآمنة وجرائم خطف واغتصاب وسرقة بالإكراه, نسمع ونقرأ عن طوفان تصريحات لأجهزة وزارة الداخلية إلا أن خطوة واحدة لم تنفذ.
نأمل عودة الدوريات الراكبة التي كانت لا تتوقف ليلا ونهارا في الشوارع وشرطة النجدة التي كانت تغطي جميع الأحياء… والكمائن المتحركة والثابتة المكثفة التي كانت تحاصر وتسد منافذ الأحياء والشوارع وشرطة الحراسات, ودوريات رجال المباحث المكثفة وشرطة الخيالة التي كانت تغطي المناطق العشوائية وقوات الانتشار السريع وشرطة الانضباط وقوات الشرطة بسلاح الكلاب في المواقع الحيوية.
أعلنت القوات المسلحة عن تعزيز الشرطة بصفقة سيارات, ولكن الأوضاع الراهنة تقتضي تزويد الشرطة بفرق من الصاعقة والمدرعات والشرطة العسكرية لفرض التعزيزات بحزم, وإحالة قضايا الانفلات الأمني والبلطجة وحيازة الأسلحة بدون ترخيص والاغتصاب للقضاء لاستعادة هيبة الدولة قبل الانتخابات وضرب المؤمرات والمخططات التي تهدف للتشتيت الأمني ونشر الفوضي والتخريب مع حلول موسم الانتخابات.