انفجرت في السنوات الأخيرة جرائم الفساد والرشوة التي ارتكبها كبار السادة المسئولين من أصحاب النفوذ والسلطة في الأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة الحيوية بصورة خطيرة.. فالانحرافات مفزعة لأن حجم الرشوة فيها بالملايين.. والكارثة مفجعة لأنها تكشف عن أرقام هائلة لحجم ثروات المنحرفين الذين سقطوا بالصدفة أو بعد سنوات طويلة من ممارسة جرائمهم!
المخجل أن معظم هذه الجرائم لم يضبط بفضل يقظة ووعي كتائب الأجهزة الرقابية والأمنية,وإنما بفضل بلاغات الضحايا الذين أفزعهم المناخ المسموم بمافيا الفساد لبعض الذين يتربعون علي عرش السلطة.
رموز الفساد في هذه القضايا لا تحصي وخاصة في قطاعات الإسكان والمجتمعات العمرانية والصناعة والزراعة والثقافة وآخرها مساعد نائب وزير الإسكان والمسئول عن تخصيص الأراضي بالمدن الجديدة الذي تم ضبطه متلبسا داخل مكتبه بتقاضي رشوة نظير تخصيص عشرات ومئات الأفدنة لأصحاب شركات المقاولات.
هذه الجرائم تكشف لنا فضائح خطيرة أبرزها:
* فشل الأجهزة الرقابية والأمنية في اختيار العناصر القيادية التي تتربع علي عرش السلطة…وخاصة أن هذه الأجهزة لها الكلمة الأولي والأخيرة في الترشيح.
* عجز هذه الأجهزة عن تتبع نشاط وسلوكيات وحجم ثروات تلك القيادات,رغم أن للأجهزة عيونا داخل جميع مؤسسات الدولة!
* تحرص جميع أجهزة الدولة علي تحرير إقرارات الذمة المالية لجميع العاملين في الدولة بصورة دورية لتتبع حجم ثرواتهم ومصدرها…وللأسف لم تكشف أبدا إقرارات الذمة المالية عن تردي الذمة المالية لأحد رموز سرطان الفساد.
* بمجرد ضبط أحد كبار المسئولين في قضايا الرشوة والفساد تكشف التحريات عن حجم مذهل لثرواته التي تكونت من الحرام خلال سنوات طويلة من ممارسة الانحرافات في ظل غياب الأجهزة الرقابية والأمنية وقوانين من أين لك هذا, والكسب غير المشروع التي ثبت أنها معطلة أو مجرد حبر علي ورق!!!