حرصت وزارة التربية والتعليم علي تحقيق ثورة تعليمية بتطبيق معايير الجودة علي مدارسها, تشمل هذه المعايير كلا من المدرسة وهيئات التدريس.. من يتأملها يكتشف أنها تناولت بسطحية أخطر قضيتين لا يمكن أن نمر عليهما مرور الكرام.
* النهوض مستوي المعلم لا يعني عقد دورات تدريبية علي مستوي الإدارات والمديريات والوزارة في الوقت الذي لا يلتفت أحد للقاعدة الأساسية وهي مدرس الفصل.. زهقنا من هذه الدورات التي تعقد من نصف قرن وتتم بصورة الية ومنهاج سطحية جامدة.
الكارثة تكمن في التكوين العلمي والفكري والمنهجي للمعلمين الذين أصبحوا قوالب صماء عاجزة عن الأداء المتميز والتطوير والتحديث ومواكبة الثورة التعليمية.. كانت الوزارة حتي نهاية السبعينيات تشترط أن يكون المعلم تربويا من خريجي دور المعلمين أو كليات التربية أو حاصلا علي دبلوم تربوي رغم العجز الصارخ في المعلمين في ذلك الوقت.. والمضحك أنه مع انفراج الأزمة وضخ ملايين المعلمين من كافة التخصصات تخلت الوزارة عن شرط التأهيل التربوي للمعلم, وهذه واحدة من أسرار الخلل في العملية التعليمية.
إلغاء الاختبارات الشخصية للتأهيل لوظائف التدريس دفع إلي مدارسنا بمئات الألوف من المعلمين المشوهين العاجزين الذين دمروا العملية التعليمية!
علي الوزارة إجراء اختبارات في الإملاء والمطالعة لجميع مدرسي المراحل التعليمية لتصنيفهم وغربلتهم وإبعاد غير اللائقين إلي وظائف إدارية, وإعطاء مهلة لغير التربويين خمس سنوات للحصول علي دبلوم تربوي.
* ظاهرة الدروس الخصوصية, صداع مزمن.. عجزت الوزارة عن مواجهتها وتعاملت معها بسطحية, بل أفرزت غول المراكز التعليمية أو مراكز الدروس الخصوصية, بعضها للأسف بترخيص من الوزارة وهذه كارثة وبعضها غير مرخص تمارس نشاطها تحت سمع وبصر جميع أجهزة الدولة.
المواجهة الصارمة للظاهرة تعني غلق غابة المراكز التعليمية والتصدي بحزم لمافيا الدروس الخصوصية بتوقيع عقوبة الخصم كإنذار أول.. وفي المرة الثانية توقع عقوبة الفصل من الخدمة نهائيا أسوة بما يحدث في كثير من الدول العربية إذا كنا جادين في الإصلاح.. وكفي طنطنة عن معايير الجودة!