مصر تموج باضطرابات خطيرة, ما سر السكوت علي الانفجارات التي تسببها المظاهرات والاعتصامات التي تتزايد وتتصاعد يوميا وتهدد بزعزعة الاستقرار الأمني والإطاحة بثمار ثورة 25يناير؟
كل سلطة يواجهها واجب مقدس والتزام صارم, ولكن للأسف فإن الشرائح التي تمثل ركائز الدولة الأساسية خانت الأمانة وانسحبت من مواقعها في أدق وأخطر الظروف التي يجتازها الوطن, وتفرغت للمطالب الفئوية.. المعلمون.. الأطباء.. أمناء وأفراد الشرطة, وأخيرا أزمة المحامين والقضاة!
المجلس العسكري يحذر يوميا من مؤامرات الوقيعة بين الجيش والشعب, ومصر مكشوفة أمنيا في ظل اضطرابات الأجهزة الأمنية وممارسات أعمال البلطجة والضربات المتلاحقة للهاربين من السجون وأرباب السوابق وتجار السلاح والمخدرات.
إذا كان المجلس العسكري يساند جهاز الشرطة بأكفأ العناصر القتالية وأحدث المعدات لاجتياز المحنة ومنحني الخطر, فماذا يعني انسحاب أمناء وأفراد الشرطة من مواقعهم وإثارة الفوضي للابتزاز ببعض المطالب لدرجة اضطرار الضباط للقيام بأداء أعمالهم حرصا علي الانضباط وسلامة الأداء في جميع المواقع.
علي امتداد ستة أيام متواصلة من الاعتصامات نظموا كردونا من عساكر الأمن المركزي في محيط الوزارة وتسببوا في حالة شلل!
ورغم استجابة وزير الداخلية لتنفيذ بعض مطالبهم, إلا أن الموقف ينذر بعواقب وخيمة, وإذا كان المطلوب تغييرا في أجهزة الشرطة علي المدي البعيد, إلا أنه مطلوب تغيير فوري لاحتواء الأزمة.
ماذا تعني مهزلة تبادل الاتهامات بين المحامين والقضاة حول قانون السلطة القضائية, وإغلاق بعض المحاكم, ومظاهرات المحامين وإطلاق الرصاص أمام دار القضاء العالي؟
أجهزة الشرطة ستكون عاجزة عن السيطرة علي الشارع المصري وضبط آلية سير العملية الانتخابية لمجلسي الشعب والشوري في ظل الاحتقان والانفجارات والصراعات ولغة الرصاص التي تهدد صعيد مصر.
لابد من سد منافذ المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات فورا.. والتنسيق بين الجيش والشرطة بصرامة وحزم أثناء الانتخابات.
مصر أمانة في عنق المجلس العسكري, وعليه اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الكفيلة بعدم سقوط مصر وضياعها.