كان يجب علي المجلس العسكري والحكومة مراعاة وصية عمر بن الخطاب عند التعامل مع أخطر وأدق محنة تجتازها مصر, وأعز الأرواح علي مشارف الخطر في مرمي النيران.
منذ اللحظة الأولي لتحرك مظاهرات الأقباط الأسبوع الأسبق وعلي امتداد ساعات طويلة كانت سلمية, والرصد الأمني لأجهزة وزارة الداخلية والمجلس العسكري يؤكد ذلك جيدا, ولذلك فإن الأمن الوقائي يعني فرض كردون أمني مسلح لتأمينها وحمايتها من اختراق الفلول والعناصر الإجرامية والجماعات المتطرفة والمندسين.
حتي مع عدم إدراك الأجهزة الأمنية لألف باء هذه الإجراءات, فقد كان يجب تأمينها في ماسبيرو لإحباط التحركات المريبة الدخيلة… ومع الغفلة فقد كان هناك العديد من الإجراءات لحماية الأقباط وتأمينهم حتي في المراحل الأخيرة.
أكد المجلس العسكري في مؤتمر صحفي عالمي الأربعاء الأسبق أن عدد القوات أمام ماسبيرو 300 فرد مهمتهم مكافحة الشغب وغير مسلحين بذخيرة حية!
كيف تكون هناك مدرعات وقوات متأهبة ومستعدة وغير مزودة بذخيرة حية؟… إذن كيف تتعامل مع العناصر الإجرامية وفلول النظام السابق وأرباب السوابق والسلفيين لو شنوا هجوما بالرشاشات والأسلحة الآلية والقنابل للاستيلاء علي مبني ماسبيرو؟ وهذا متوقع في أية لحظة. أم أن الجيش يحمي الثورة والثوار بهياكل آدمية عزل؟!!
أكد المجلس العسكري أن الدهس ليس من عقيدة القوات المسلحة, ولديهم صورة تظهر شخصا بزي مدني يقود مدرعة ويصطدم بالمتظاهرين والمركبات… فهل هذا يعني أنه من الممكن في أية لحظة أن تنقض مجموعة من العناصر الإجرامية المسلحة علي مدرعات الجيش وتستولي عليها لدهس المواطنين وترويعهم وتنشر الفوضي في البلاد وتوقع ما بين الجيش والشعب في ظل سلبية غريبة؟!
المجلس العسكري خط أحمر, ولعلنا نتذكر المظاهرات التي انطلقت منذ عدة شهور إلي وزارة الدفاع وكيف تم تطويقها وإحباطها بمهارة في ميدان العباسية, ولو أن أرواح الأقباط خط أحمر ما حدث ما حدث!
لقد اندلعت العديد من المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات في أنحاء مصر منذ 25 يناير الماضي وعلي امتداد عشرة شهور… لماذا لم تدهس المدرعات أي واحدة منها؟.
تأكيد المجلس العسكري علي براءته من دم الأقباط وعدم مسئولية أجهزة الشرطة عما حدث يعني أن مصر مكشوفة أمنيا… فمن يحميها من الضربات المتلاحقة القادمة المحتملة وحمامات الدم التي تهدد الاستقرار الأمني… خاصة أن رؤوس النظام السابق تمول الفلول الطلقاء, والجميع يقبعون في مقاعد المتفرجين, ومسرح العمليات الإجرامية خير شاهد علي ذلك.
نسمع عن تشكيل لجان لتقصي الحقائق دون أن تعلن نتائج… ثم نسمع عن بيانات رسمية تدحض مهام هذه اللجان… حتي هذه اللحظة لم تصدر تقارير أو بيانات لهذه اللجان حول أحداث إمبابة أو السفارة الإسرائيلية أو كنيستي القديسين والماريناب… وغيرها.
آن الأوان لكشف الأيدي الخفية التي تعبث بمقدرات هذا الوطن.