إلي متي ستسمر حالة الانفلات الأمني وانتشار البلطجة وترويع المواطنين علي أيدي أرباب السوابق والهاربين من الأحكام والسجون؟
إلي متي ستستمر ظاهرة استدراج الأجهزة الأمنية إلي معارك دموية بمعرفة التشكيلات الإجرامية, فيقتصر الدور الأمني علي سياسة رد الفعل التي تلحق خسائر جسيمة بأرواح أبنائنا الضباط والجنود؟
حوادث فتح النيران علي الكمائن واقتحام أقسام الشرطة وتهريب المخدرات والأسلحة والسطو المسلح والسلب والنهب أصبحت ظاهرة متكررة بصورة مفزعة.
بعد ثورة 25 يناير أدركت القوات المسلحة خطورة الانهيار الأمني الذي حدث في مصر, فقررت التعاون مع أجهزة الشرطة في أداء رسالتها, ولكن تطبيق سياسة الكمائن الحالية والحملات التمشيطية الموسمية لا تكفي لأنها تقلب الأوضاع في معظم الحالات فتصبح الأجهزة الأمنية ضحية كمائن العصابات الإجرامية!
يجب تكثيف حملات المداهمات بضراوة وصرامة بانتشار سريع في جميع أنحاء الجمهورية بتعزيزات عسكرية شاملة من القوات المسلحة لمساندة أجهزة الشرطة للمطاردة والتطهير والتمشيط والضبط بحيث تستهدف ضرب البؤر الإجرامية وأوكار المخدرات والعشوائيات وتجارة السلاح وحصار وضبط البلطجية والهاربين من السجون والأحكام واقتحام المواقع المشبوهة, وتمشيط وتطهير الشارع المصري من كل حالات الإشغالات والمحافظات الخطيرة بعد أن أغلقت كثير من الشوارع في معظم الأحياء بأعمال منافية للقانون, بجانب توسيع دائرة الأكمنة الثابتة والمتحركة التي تهدف إلي اصطياد العناصر الإجرامية, مع تفعيل شرطة الانضباط.
نأمل أن يتحقق ذلك إذا كنا جادين في ضرب الانفلات الأمني وإعادة الاستقرار للبلاد.