أعلن اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية أكثر من مرة أن الشرطة بدأت تستعيد قوتها بالانتشار الأمني ووضع الشارع المصري تحت السيطرة, الأكثر من ذلك أنه أكد منذ أيام أن الانتخابات المقبلة في سبتمبر القادم ستكون تحت السيطرة الكاملة خاصة في ظل عدم التزوير الذي كان يؤدي إلي احتقان الشارع, فهل وضع في حساباته التحركات والممارسات المريبة وأساليب البلطجة التي تمارسها فلول الحزب الوطني والسلفيين والجماعات الإرهابية؟…ولنا في استفتاء التعديلات الدستورية درسا!
هناك أحداث مؤسفة ومؤشرات لا تبشر بالخير تعرضت لها القاهرة يوم الجمعة الأسبق, الأولي في قلب ميدان التحرير حينما تعرض مجموعة من البلطجية لمراسلة قناة سي.تي.في للتحرش بها ومنعها من تأدية عملها ومحاولة الفتك بها وبعد نجاح الملازم أول أحمد سامي الضابط بقسم قصر النيل في إنقاذها اعتدي عليه البلطجية بالضرب المبرح وسرقوا سلاحه الميري ونقل إلي المستشفي.
الثانية بشارع الجلاء حيث قام محمد صباح سعيد سائق ميكروباص بصفع العميد محمد مدكور مأمور قسم الأزبكية أثناء تأدية واجبه, مما دفع الأهالي الموجودون بموقع الحادث إلي الاعتداء علي السائق الذي توفي وهو في طريقه إلي المستشفي…وعلي أثر ذلك قام البلطجية بمهاجمة القسم وإلقاء زجاجات المولوتوف والحجارة علي قوات الأمن المتمركزة هناك وأضرموا النيران في مدرعة تابعة للشرطة!
الثالثة دخل السلفيون من أنصار الشيخ حافظ سلامة في اعتصام مفتوح بمسجد النور بالعباسية انتظارا لتحقيق مطالبهم بالإشراف علي المسجد وعدم تدخل الأوقاف في إدارته!
منذ متي تحولت بيوت الله إلي ساحات للاعتصام والابتزاز…وأين هيبة الدولة والإجراءات الأمنية المشددة والأمن الوقائي؟!…هناك فرق بين أن نحافظ علي كرامة الشعب…وأن نترك الشارع المصري تحت سيطرة البلطجية وأرباب السوابق!
كنا نعتقد أن تقوم الشرطة بالاشتراك مع القوات المسلحة بكمائن وحملات تمشيطية واسعة وصارمة لضرب الانفلات الأمني وتطهير الشارع المصري من البلطجية ومصادرة الأسلحة المسروقة وغير المرخصة, لأننا لا نتصور أن يكون للمجرمين والخارجين علي القانون أخلاقيات تسمح بتسليم الأسلحة المسروقة في المهلة المحددة.