شائعة أسفرت عن فتنة طائفية ومجزرة دموية راح ضحيتها 12 قتيلا وإصابة 240 مواطنا.. تدفقت جيوش السلفيين وحاصرت كنيسة مارمينا بإمبابة وقاموا بقذفها بزجاجات المولوتوف ثم زحفوا لإشعال النيران في كنيسة السيدة العذراء! تم القبض علي 190 متهما أحيلوا إلي المحاكمة العسكرية.. ورغم أنه سبقتها مؤشرات تنذر بالخطر إلا أن أحدا لم يتحرك.. ومع الغياب الأمني وسلبية الدولة أبشروا بمزيد من المجازر الدموية.
الغريب أن مجلس الوزراء أعلن في اليوم التالي عدة قرارات أبرزها: التنفيذ الفوري لكافة القوانين بما يضمن الضرب من حديد علي كل من يعبث بأمن هذا الوطن, وتنفيذ قوانين مكافحة الإرهاب والتنفيذ بحزم لقانون مكافحة البلطجة, والتنفيذ الفوري والحازم للقوانين التي تجرم الاعتداء علي دور العبادة, واتخاذ الإجراءات التي تعيد الأمن للمواطنين.
سؤال مرير تصرخ به الجماهير: ما الذي منع تفعيل هذه القوانين وتطبيقها بحزم من قبل؟!.. ومع ذلك نأمل أن تصدر الأحكام الرادعة ضد المتهمين خلال أيام.
الاستقرار الأمني لا يتحقق بالشعارات, حزمة المراسيم العسكرية تكفي لضرب الانفلات الأمني, ولكن للأسف لم يتم تفعيلها بحزم.. وحينما تتعرض البلاد لاضطرابات داخلية فإن ألف باء الإجراءات الأمنية تقتضي شن حملة اعتقالات واسعة لأرباب السوابق والبلطجية والعناصر الإرهابية والتيارات المتطرفة والسلفيين, ولكن ما حدث أن السلطات انطلقت في الاتجاه المعاكس, فأطلقت سراح السلفيين والتيارات الدينية المتطرفة من السجون فانضموا إلي البلطجية وأشاعوا الفوضي وارتكبوا أبشع جرائم التخريب والقتل وأشعلوا نار الفتنة ونسفوا الاستقرار الأمني وهي جرائم خطيرة تصل عقوبة بعضها إلي الإعدام.
منذ سقوط إمبراطورية الإرهاب بإمبابة في التسعينيات هل تم متابعة أمنية لتطهيرها من الأسلحة والبؤر الإجرامية الإرهابية؟ وهل تم تمشيطها؟.. للأسف الجميع نسي!
الحل يقتضي إفاقة أمنية سريعة.. لماذا لا يتم تدعيم وتعزيز جهاز الشرطة بدءا من أقسام الشرطة ومرورا بمديريات الأمن إلي أجهزة الأمن الحيوية بالإمكانيات الهائلة للقوات المسلحة؟, فالخبرة القانونية والكفاءة العسكرية هي الركيزة الأساسية لنجاح العمل الشرطي, ولعل التاريخ المشرف للقوات المسلحة أكد في الماضي هذا النجاح وخاصة عقب الانتفاضة الشعبية في السبعينيات حينما انقذت القوات المسلحة جهاز الشرطة من الانهيار, هذا مع ضرورة عودة آليات اعتقال الإرهابين والجماعات الدينية المتطرفة والسلفيين والخارجين علي القانون لحين استقرار الأمن في البلاد, لأن مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات والمصالح السرية المتشابكة!.