من حق الشعب المصري أن يتابع تفاصيل محاكمات رموز الفساد في مصر الذين دمروا الوطن ونهبوا ثرواته وأطلقوا الرصاص علي المتظاهرين الأبرياء وأحرقوا الممتلكات العامة والخاصة وتسببوا في الانسحاب الأمني المشبوه وأطلقوا سراح السجناء ونشر الفوضي والإرهاب في البلاد, أولئك الذين ارتكبوا أبشع جرائم القتل والتعذيب في زنازين ومقابر مباحث أمن الدولة وسجون ومعتقلات مصر علي امتداد نصف قرن.
ماذا يعني التكتم علي التحقيقات السياسية والجنائية والاقتصادية, وفرض السرية المطلقة علي تحركات المتهمين عند ترحيلهم من السجون إلي المحاكم وبالعكس.. لمصلحة من هذا التعتيم وأين مصداقية المحاكمة؟
في الظروف الاستثنائية وأثناء نظر قضايا الخيانة العظمي وضرب استقرار الوطن وقلب نظام الحكم, كانت المحاكمات علنية, وتابع وشاهد ملايين المصريين تفاصيل المحاكمات عبر وسائل الإعلام, ولعل أخطرها وأبرزها محاكم الثورة والنكسة وانقلاب مايو 1971 واغتيال السادات وغيرها من قضايا الخيانة العظمي والجاسوسية والاغتيالات.
الأكثر من ذلك أن هناك علامات استفهام محيرة: من حرق كنيسة القديسين؟.. من يحمي البلطجة التي يمارسها السلفيون؟..
أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة عدة مراسيم بقوانين تعديل بعض أحكام قانون العقوبات تضمن تشديد العقوبات علي جرائم ترويع وتخويف المواطنين والمساس بالطمأنينة والسرقة بالإكراه والقتل والتخريب وإحراز واستخدام الأسلحة النارية بدون ترخيص وهتك العرض وخطف الأطفال.. وشددت العقوبات في بعض الجرائم إلي السجن المؤبد أو الإعدام.. وجرت محاكمات عسكرية فعلا في العديد من القضايا.
لم نشهد حتي هذه اللحظة حكما واحدا ضد رموز الفساد!.. رغم أن الكثير من هذه القضايا يقتضي إحالتها إلي محاكم عسكرية عاجلة.
الإجراءات البطيئة والتلكؤ يستطيع المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يتصدي لها لأن له كل الصلاحيات والقدرة علي إصدار مراسيم فورية لإجراء محاكمات سريعة لرموز الفساد وصدور أحكام رادعة وصارمة تعيد للوطن كرامته واستقراره.
نحذر من إجهاض ثورة يناير وعودة مصر في قبضة رموز الفساد.