الشارع المصري يعاني من الفوضي والسياسات العشوائية وعدم الانضباط والفساد وانقلاب الأسعار لدرجة نارية تهدد بالتهام البؤساء وضياع المطحومين الذين دفنت كرامتهم في مقابر الذل والهوان.
كل الحكومات المصرية تبادلت الاتهامات…بمجرد إعلان التشكيل الوزاري تتهم الحكومة الجديدة الحكومة السابقة بأنها ورثت عنها فسادا وديونا وفوضي وتركة ثقيلة تنوء الجبال تحت ثقلها!!…ونسيت أو تناسب هذه الحكومات أنها منسوبة جميعا للأب الشرعي وهو الحزب الوطني…فالحزب الحاكم هو الذي أفرز كل الحكومات المتعاقبة,وهي تتوارث الحكم!
الحكومة بدأت بإشعال نار الغلاء برفع أسعار البنزين والمازوت والكهرباء و….و….لم تتدخل لمواجهة الغلاء وجشع التجار والممارسات الاحتكارية!
تتردد نغمة جهاز حماية المستهلك…وللأسف فإن هذا الجهاز لا يحمي المواطنين من غلاء الأسعار وابتزاز التجار,وإنما يحميهم فقط من الغش التجاري.
أين الأجهزة الرقابية والصحية ومباحث التموين؟
سمعنا عن المجلس الأعلي للأسعار منذ ربع قرن,وتبين أنه مجرد حبر علي ورق!!
مع الخطر الداهم تدخلت الحكومة زمان لتحديد أسعار السلع الأساسية الضرورية,وفجأة انسحبت ودفعت بالمواطنين إلي أنياب مافيا التجار في ظل سلبية غريبة ومريبة!
آن الآوان لتشكيل المجلس الأعلي للأسعار وممارسة مهامه فورا.
آن الأوان لفرص تسعيرة جبرية علي السلع الضرورية والسيطرة علي السوق بقبضة من حديد…وكفانا لعبة البطاقات التموينية التي تمنح السلع التموينية الأساسية للأسرةبالقطارة!
بين كل فترة وأخري تلعب الحكومة بأعصاب المواطنين,وتعقد المؤتمرات والتصريحات حول بقاء الدعم أو إلغائه…ومفتاح الحل في جيب الحكومة منذ نصف قرن بعودة الكوبونات التي تصرف فقط للأسر المستحقة ومن خلالها يتم الحصول علي السلع التموينية الضرورية بسعر الدعم…هل نسيتم كوبونات الشاي والسكر والزيت والكيروسين التي كانت تصرف للأسر المصرية في الستينيات؟
لماذا الإصرار علي وضع رؤوسكم في الرمال؟