اتسمت المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بالعديد من التجاوزات داخل اللجان والتى أسفرت عن حالة من الاستياء للكافة، فوصل حد التطاول
على القضاة والمشرفين على العملية الآنتخابية والعدوان عليهم إلى درجات غير مسبوقة، كإحتجاز قضاة واقتحام لجان ومنع وصول صناديق فضلا عن الاعتداء بالقول والفعل بالإضافة إلى انتهاكات عديدة تعرض لها قضاة مصر الآمر الذى فجر استياء نادى القضاة ومجلس الدولة. وأعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة عقد مؤتمرا صحفيا اليوم لمناقشة أحداث الاعتداءات على القضاة المشرفين على الانتخابات، وإهانتهم وتجاهل المسئولين لمطالبهم، وعدم حمايتهم أو تأمينهم التأمين الكافى . وقال إن عددًا كبيرًا من القضاة المشرفين على الانتخابات والموجودين الآن فى اللجان العامة للفرز حرروا مذكرات رسمية بشأن وقائع الاعتداء عليهم وسبهم، وسيتم تقديمها لجهات التحقيق، وشدد على أن النادى لن يتهاون أو يتسامح فى حق أى قاضٍ تم الاعتداء أو التطاول عليه ووجه رئيس نادى القضاة انتقادات حادة للجنة القضائية العليا للانتخابات، التى يرأسها المستشار عبد المعز إبراهيم بعدم تواصل أعضاء اللجنة مع القضاة وأكد أن غرفة العمليات بالنادى تلقت 700بلاغ وشكوى اعتداءات وأن عدد كبير من القضاة يشرع فى تقديم استقالته
أكد د.على عبد الرحمن محافظ الجيزة فى تصريحات خاصة “لموقع وطنى”
أن المحافظ لم يكن موجوداً داخل لجان الانتخابات ولكن من واقع التقارير التى عرضت هناك عدة حالات منها حالة تعدى من مرشح على قاضى فى حى بولاق الدكرور وتم تحرير محضر وقيد جنحة وأرسل للنيابة وتقوم بمباشرة التحقيق بالإضافة إلى قيام أحد القضاة بتحرير محضر ضد أحد المعاونين بعد اكتشاف قيامه بإدخال بطاقات فارغة منذ وقت مبكر وهو الأمر الذى دفع القاضى بتحرير محضر بالواقعة وطرد المعاون خارج اللجنة مؤكدا أن هذه التجاوازات قيد تحقيقات النيابة فضلا عن بعض التجاوزات المألوفة كتدافع الناخبين على اللجان والتى نتج عنها قرار بإيقاف العمل بهذه اللجنة كما حدثت مشاجرة وصلت إلى مرحلة عنيفة وإطلاق أعيرة نارية وأدت إلى ذعر الناخبين فى فناء لجنة فى قرية بمركز الصف وتدخل الأمن وفض الاشتباك مؤكدا على ضرورة التوعية للمواطنين من قبل الجمعيات الأهلية التى من شأنها نشر الوعى الإنتخابى والدايموقراطى .
ومن جانبه أكد المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الآسبق أن الانتخابات البرلمانية مرت بظروف متميزة وغير مسبوقة يتم إجراءها فى ظل حالة الطوارىء بالإضافة إلى تصويت المصريين بالخارج مشير إلى إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها وتوفير الخدمات بمعنى توفير الآماكن والموظفين اللازمين لمعاونة القضاة والصناديق وجميع الآليات التى تمكن العملية الانتخابية من العمل موضحا أن دور القضاة يتمثل فى عملية دخول الناخب للجنة واثبات شخصيته ومنح بطاقة الانتخاب ومراقبة الصناديق وفرزها مؤكدا أن العملية الإدارية التى وقعت غلى كاهل القضاة تمثل عبء ضخم عليهم موضحا أنهم عانو من عدم وجود أماكن ملائمة لهم وكذلك عدم وجود مكان مناسب لوضع الصناديق وحراستها وضمان وصولها سليمة الى لجنة الفرز وقد تصل عدد الصناديق فى بعض الآماكن إلى 120صندوق موضحا أن القضاة تلافيا لهذه المشاكل طالبوا اللجنة العليا للانتخابات بإجراء الفرز داخل اللجان الفرعية لكن اللجنة العليا للانتخابات لم تستجيب لمطالبهم رغم أن هذا الإجراء يوقف عملية نقل الصناديق وحشد الجماهير فضلا عن عدم وجود منضده للقضاة ووصل الآمر إلى جلوس القضاة أرضا لآجراء عملية الفرز الآمر التى ترتب علية إصابة عدد كبير من القضاة بالضغط العصبى والإرهاق بالإضافة إلى وفاة اثنين من القضاة مما جعل العديد من القضاة يشرع بتقديم استقالته من مباشرة العملية الانتخابية. وأضاف الجمل أن هذه الانتخابات تميزت بعدم مراعاة تكافؤ الفرص بين الأحزاب الإسلامية وباقى الأحزاب و الآفراد والمرشحين وذلك نتجة اجتهاد هذه الأحزاب لفترات طويلة من عهد الرئيس المخلوع واعتمادها على العاطفة الدينية والدعاية الإسلامية الأمر الذى أدى الى حصول حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى على أغلبية مؤكدا أن وصول التيارات الإسلامية هو أمر مدبر من بادىء الأمر من قبل اللجنة الاخوانية برئاسة المستشار طارق البشرى المنوطة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية التى فرضت وضع الدستور من اختصاص 100عضو من مجلسى الشعب والشورى وذلك على خلاف التاريخ الدستورى لمصر منذ 1923وحتى دستور 1971 الملغى وأيضا على خلاف شعوب العالم التى حدثت بها ثوارات كالثورة الأمريكية ,الفرنسية والثورة الروسية والتى أدى إلى تحديد تاريخ لهذه الآنتخابات دون أن يعرف الناخبون الأحزاب الجديدة التى بلغ عدده إلى 50حزبا بالإضافة إلى تجهيل برامج وسياسيات الاحزاب القديمة التي لايعرف منها الناخب سوى خمس احزاب على الآكثر فضلا عن عدد المرشحين بالنظام الفردى بلغ 120مرشحا لم يعرفهم الناخبون .
ويرى المستشار احمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق أن ما حدث فى محافظتى الجيزة والشرقية لم يكن متعمد ولكنه نتيجة طبيعية للتكدس والحشد الكبير من قبل الناخبين واختلط الحابل بالنابل موظفين مع قضاة وناخبين بالاضافة الى سوء التنظيم واصفا التعدى على القضاة حماقة البعض وهى حادثة فردية نتجة التوترات وسوء الفهم بسب إشاعة الفوضى مؤكدا أن القضاة يتركون مناصتهم لتأدية واجب لصالح الوطن للعبور بالبلد من النظام الفردى الى نظام دايمقراطى جديد اكثر حرية ودايمقراطية والامل فى المستقبل.
ويتفق فى الرأى السابق المستشار نابليون حبيب غبريال رئيس محكمة بنها الإبتدائية قائلاً إن عدد الصناديق فى اللجنة العامة الواحدة يصل إلى 1800صندوق ويوجد فى محافظة الجيزة 3لجان فرز عامة والمنوفية يصل عدد اللجان الى 4لجان فرز عامة وكل لجنة تضم مجموعة من اللجان الفرعية مشيرا الى الاعتداء على القضاة من قبل بعض المرشحين محاولة لاشاعة الفوضى ومتعمد اما من قبل رجال الشرطة والقوات المسلحة لم يكن متعمد لان القوات المسلحة والشرطة دورها تأمين الانتخابات موضحا ان سوء التنظيم هو أساس التجاوزات التى حدثت مطالبا اللجنة العليا للانتخابات أن تتجاوز هذا الأمر وتعمل على تخصيص بوابة دخول وخروج لرجال القضاء مؤكدا ان القضاة القى على عاتقهم عبء شديد بداية من مرحلة استلام المظاريف حتى مرحلة الفرز التى تستغرق وحدها 18ساعة مشيرا إلى إصابة 20قاضى بهبوط فى الدورة الدموية منضغط العمل لمدة 4أيام متوصلة كما ان عدم وجود علامة لتمييز القاضى عن الجمهور أدى الى عدم التعرف بالقاضى.
ويطالب المستشار حسن عبد الصبور رئيس دائرة بمحكمة استئناف القاهرة بتعديل الدستور ورفع الاشراف القضائى على الانتخابات مؤكدا على عقد لجنة عمومية غير عادية للاعتذار على الاشراف القضائى فى الانتخابات المرحلة الثالثة والاعادة متسائلا : لماذ لم يتم التنسيق مع رؤساء المحاكم الابتدائية وعمل صف ثانى من الاحتياطى حال تعذر اى قاضى قائلا طالما لا توجد إرادة سياسية لتزوير الانتخابات لماذا يستعان بالقاضى فى عملية الفرز فكان بالاحرى ان يقوم بالفرز اى موظف مؤكدا أن قانون الانتخابات يعد التفافا على إرادة الشعب واصفا القائمين على اللجنة العليا للانتخابات هواة وليس محترفين. ويذكر ان هناك سابقة للاعتداء على رجال القضاء من قبل ضباط الجيش فى اشتباكات منع القضاة اثناء استفتاء التعديلات الدستورية وحذر بان المرحلة المقبلة أكثر خطورة ان لم يتخذ اجراء مؤكدا على تزوير انتخابات المرحلتين الأولى والثانية مدللا على ذلك “بلجان الحريم ” السيدات المنتبقات التى لايعرف هويتهم فضلا عن العثور على 2000بطاقة رقم قومى و4000بطاقة انتخاب مختومة بختم اللجنة الفرعية واصفا هذه الانتخابات بالنزاع الدينى وبعيدا عن تكون انتخابات قائلا ان المجلس العسكرى يقوم بتلصيم مؤسسات الدولة للتخلص من التحرير.
ومن جانبه أكد أبو العز الحريرى رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والفائز بعضوية مجلس الشعب عن الأسكندرية:
دائما التجاوزات تحدث من قبل الأطراف التى تمتلك قدرة على فعل التجاوزات كعلاقاتها بالسلطة وإمتلاكها المال والعصبيات السياسية والدينية التى تدعى التدين والقبلية ومايحدث محاولة الاستحواذ على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية لأهمية المجلس والتواجد السياسي لحماية المصالح الخاصة مؤكدا على وجود موظفين من أنصار المرشحين يقومون بعملية الفرز مؤكدا ان مجلس الشعب المقبل باطل وعمره قصير وفى حالة استمراره سيقود الثوار الى الميادين مرة اخرى مشيرا إلى عدم اختلاف المرحلة الأولى عن الثانية. وأرجع ذلك الى شغف التيار الاسلامى فى الحصول علي المزيد من المقاعد فى البرلمان مؤكدا ان الانتخابات مزورة ولا تعبر عن ارادة الشعب المصرى واصفا قانون الانتخابات بأنه خطأ والمستهدف منه خطأ وبالتالى النظام الإنتخابى خطأ.
إ س