*** الآن…والآن فقط…بعد انفجار ثورة الغضب:
*مبارك يصرح أنه لم يكن ينوي ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
*مبارك يصرح أنه سيكلف البرلمان بدراسة تعديل المادتين 76 و77 من الدستور والخاصتين بانتخاب رئيس الجمهورية وتحديد فترات توليه الرئاسة.
*مبارك يصرح أنه أعطي تعليماته لمجلسي الشعب والشوري بالالتزام بأحكام القضاء في الطعون الانتخابية, والمجلسان يقرران تعليق جلساتهما انتظارا لأحكام القضاء في الطعون.
*مبارك يعطي تعليمات لنائب رئيس الجمهورية بإجراء حوار مع الأحزاب المصرية لتحقيق مشاركة حقيقية للمعارضة.
*مبارك يعطي تعليمات للاستجابة للمطالب الشعبية ويؤكد أنه يقف مع المواطن المصري المطحون.
*مبارك يصدر قرارا بتعيين اللواء عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية.
*** قبل الآن…وقبل انفجار ثورة الغضب:
*صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني الديموقراطي يصرح أن الرئيس مبارك هو مرشح الحزب الوطني في الانتخابات الرئاسية المقبلة…والرئيس مبارك لا ينفي ذلك.
*مبارك يذكر دوما أن الدستور المصري يحدد بوضوح آلية انتخاب رئيس الجمهورية وأنه لانية إطلاقا للشروع في تعديلات دستورية بعد تعديلات عام2007.
*مجلسا الشعب والشوري يستهلان الجلسات البرلمانية بشكل طبيعي وسط تلميحات بأن أحكام القضاء المنتظرة في الطعون الانتخابية لن تؤثر علي تشكيل مجلس الشعب الذي سبق له صك التعبير السياسي:المجلس سيد قراره.
*مبارك صمت إزاء ممارسات الحزب الوطني الديموقراطي في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة التي أسفرت عن ذبح المعارضة واغتصاب دورها, كما صمت إزاء زهو الحزب الوطني علي استحواذه الكاسح علي مجلس الشعب دون إدراك لحتمية وجود المعارضة وإتاحة الفرصة لمشاركتها وتمثيلها.
*مبارك رفض تعيين نائب لرئيس الجمهورية وصرح بأنه لا يجد شخصا يصلح للمنصب.
***نداءات للحكماء…كان من شأن الالتفات إليها الحيلولة دون انفجار ثورة الغضب:
*تخلي رئيس الجمهورية فور وصوله للسلطة عن انتمائه الحزبي لتأكيد رئاسته لجميع المصريين وجلوسه بحياد تام علي قمة الهرم السياسي لإتاحة فرص حقيقية متكافئة أمام جميع الأحزاب لتتنافس بجدية في الساحة السياسية دون هيمنة الحزب الوطني علي الساحة باعتباره حزب الرئيس.
*انتخاب نائب رئيس الجمهورية علي نفس ورقة انتخاب الرئيس وتخليه أيضا عن انتمائه الحزبي فور وصوله إلي السلطة.
*تخلي رئيسي مجلسي الشعب والشوري عن انتمائهما الحزبي فور انتخابهما تأكيدا علي حيادهما التام بين الأحزاب السياسية وضمانا لتوفير مناخ برلماني لا تشوبه ممارسات منحازة للحزب الحاكم بأي شكل من الأشكال.
*إلغاء لجنة شئون الأحزاب وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية, أو إعادة تشكيل هذه اللجنة من شخصيات قضائية وشخصيات عامة مرموقة ليس لها انتماء حزبي لوضع حد لسيطرة الحزب الوطني علي هذه اللجنة, سعيا نحو فتح المجال لدخول أحزاب جديدة جادة إلي الساحة السياسية سبق رفض بعضها من جانب اللجنة ليس لسبب إلا الشك في أنها ستمثل منافسة مقلقة للحزب الوطني.
*الإسراع بتفعيل أسس المواطنة لتحقيق ما ينادي به الدستور المصري في مادته الأولي لعلاج مناخ الاحتقان والتمييز السائد بين المصريين تشريعيا ورسميا وتعليميا وإعلاميا, وهو ما أدي تراكمه إلي انفجار ثورة الأقباط في النصف الأول من يناير الماضي وهي الثورة التي سبقت انفجار ثورة غضب المصريين مباشرة.
*كبح جماح السلطة الأمنية التي دأبت علي التنكيل بالمصريين, من أجل تغيير الصورة الكريهة للدولة البوليسية وإحلال الدولة المدنية الوسطية محلها.
***ما العمل بعد لحظات الخطاب الأخير لمبارك؟
*بعدما صرح به مبارك في كلمته الأخيرة للمصريين اتضحت ملامح مشجعة علي انتهاج طريق الإصلاح الدستوري والسياسي لترسيم شكل جديد للدولة المدنية الديموقراطية, بالمحافظة علي الشرعية السياسية ودون الانزلاق في الفوضي.
*مبارك يمتلك الرصيد الوطني الذي يؤهله للفرصة العادلة لإدراك الإصلاح المأمول.
*ليس من شيمة المصريين الشرفاء التنكيل برؤسائهم أو نسيان إنجازاتهم التاريخية لمصر.