قدم محمود رضوان المحامى ورئيس حركة محامون ضد الفساد اليوم بلاغا للنائب العام ضد كل من الدكتور / حاتم الجبلي وزير الصحة السابق .. الدكتور /
قدم محمود رضوان المحامى ورئيس حركة محامون ضد الفساد اليوم بلاغا للنائب العام ضد كل من الدكتور / حاتم الجبلي وزير الصحة السابق .. الدكتور / أسامة الشريف مدير إدارة ” ناقلات الأمراض ” بوزارة الصحة و الدكتور / اشرف بيومي رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلة السابق و رئيس إدارة التجميل و المبيدات الحشرية بصفته الجهة المنوطة بها بالإفراج و المتابعة و التفتيش علي المبيدات الحشرية بوزارة الصحة . مدير إدارة المشتريات و التوريد بوزارة الصحة و محمد أبو شعيشع رئيس مصلحة الجمارك المصرية و الدكتور / منير ألماظ مدير المعمل المركزي للمبيدات بوزارة الزراعة و الدكتور / يوسف والي وزير الزراعة الأسبق و المهندس وزير البيئة ماجد جورج و رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية ” I.C.M” التي تناولها التحقيق الصحفي بجريدة اليوم السابع عددي 209 و 210
قال البلاغ : “فوجئنا في جريدة اليوم السابع بتحقيق استقصائي نشر علي مدار يومي 25، 26 ديسمبر كشفت فيه الجريدة عن مافيا دولية تستغل ضعف الرقابة علي المنافذ الجمركية لإدخال مبيدات محرمة دوليا و مواد محظورة الإتجار فيها أو استخدامها عن طريق وزارة الصحة و السكان المصرية و ذلك بعد حصول الشركة علي تصاريح إدخال هذه المواد عن إدارة التجميل و المبيدات الحشرية بوزارة الصحة التابعة للإدارة المركزية للشئون الصيدلة بوزارة الصحة .
الغريب في الأمر كما جاء في التحقيق الصحفي أن الوزارة تقوم بالإشراف علي مصانع شركة I.C.M و أنتاجها ، كما ان الوزارة تقوم بشراء مبيدات الصحة العامة المستخدمة في المستشفيات الحكومية من الشركة عن طريق إدارة التوريد و المشتريات بالوزارة وتتعامل الشركة أيضا بشكل مباشر مع إدارة مكافحة ناقلات الإمراض بوزارة الصحة بمبالغ ضخمة ، حيث ان الشركة تعتبر أكبر منتج و مورد للوزارة .
وكما جاء بالتحقيق الصحفي فإن إدارة شرطة المسطحات المائية بوزارة الداخلية و معها لجنة من المعمل المركزي للمبيدات بوزارة الزراعة قامتا بمداهمة مصنع تابع للشركة I.C.M بمدينة بدر الصناعية .
يقو رضوان :” عثر بداخل المصنع علي خط أنتاج كامل لإنتاج المبيدات المقلدة و المحظورة و المغشوشة لكبري الشركات المحلية و العالمية و التي تستخدم في الزراعة وهو ما ثبت في المحضر رقم 686 لسنة 2007 قسم شرطة بدر وهي قضية لا تزال متداولة أمام القضاء المصري ولم يصدر بها حكم قضائي حتي الآن لنظرها أمام خبراء العدل و البيئة ، والقضية 3913 جنح وادي النطرون حيث ضبط مصنع سري يحتوي علي كميات من المبيدات المحظورة تخص الشركة .
وطبقا لما جاء في التحقيق الصحفي فان هذه الشركة تعمل في السوق المصرية منذ عشرين عاما وتقوم بادخال مبيدات الصحة العامة القادمة من الصين و تعبئتها و في مصانعها وهو ما يؤدي لأضرار بالغة للمستهلك المصري ، حيث أن هذه المبيدات تترسب في المنتجات الزراعية المصرية و تؤثر علي البيئة بكافة عناصرها . وبدلا من ان تكون وزارة الصحة هي الراعي و المحافظ علي صحة المصريين و حمايتهم من الأمراض فان الوزارة كانت طبقا لما جاء بالتحقيق الصحفي سببا لإدخال مبيدات محرمة و مغشوشة تستخدم في الزراعة و تهرب لمصر من خلال مافيا دولية ، وهو ما بؤدي إلي إصابة ملايين المصريين بالأمراض الخطيرة مثل السرطان و الفشل الكبدي و الكلوي .
و تؤكد حركة محامون ضد الفساد أن نسبة هذه المبيدات وصلت إلي ما يقرب من 60 % من المبيدات الزراعية المستخدمة في بعض المحافظات استنادا لما جاء على السنة المختصين والخبراء بالتحقيق الصحفي المنشور في جريدة اليوم السابع كل ذلك في غياب تام من الأجهزة الرقابة في وزارة البيئة و وزارة الزراعة و وزارة الصحة و الإسكان .
ولأن الوظيفة العامة تعطي للموظف سلطة و نفوذ فقد كان من الطبيعي أن يفرد قانون العقوبات واجبات خاصة عليه ويقرر له عقوبات في بعض الحالات اشد من تلك التي يقررها لعامة الناس لذلك يؤكد رضوان ان الاتهامات الموجهه للمشكو في حقهم هى
v الإضرار العمدي بالأموال و المصالح
يشترط في هذه الجريمة هو تحقق الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها بالمادة 116 مكررا ((أ)) من قانون العقوبات أن يكون محققا ، أي حالا ومؤكدا ، و الضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضرا أو مستقبلا ، والضرر المؤكد هو الثابت علي وجه اليقين .
أولا : الدكتور / حاتم الجبلي وزير الصحة السابق
حيث تعاقب علي وزارة الصحة أكثر من وزير وكان المذكور هو أخر وزير في عصر نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ويتحمل المسئولية كاملة عن رقابة مصانع مبيدات الصحة العامة التابعة لإشراف وزارته وخلال تلك الفترة كانت الوزارة تتعامل مع الشركة منذ تولية الوزارة من عام 2005 إلي عام 2010 وتم ضبط مصانعها المخالفة في ذات الفترة و بالرغم من ذلك استمرت الوزارة في التعامل مع الشركة و إصدار التراخيص استيراد المواد الخام المستخدمة في تصنيع المبيدات المغشوشة و المحرمة .
ثانيا : الدكتور / أسامة الشريف مدير إدارة ” ناقلات الأمراض ” بوزارة الصحة
حيث فتحت إدارة ناقلات الأمراض بوزارة الصحة ابوابها امام منتجات الشركة و كانت هذه الشركة هي المصدر الرئيسي لجلب احتياجات الوزارة وهي كما جاء بالتحقيق الصحفي مواد محرمة و مغشوشة تجلب من شركات صينية لا تمتلك تراخيص الإنتاج داخل الصين ، وهو ما كان يؤدي إي تلوث للبيئة بكافة عناصرها حيث ان هذه المواد المحرمة كانت ترش في المناطق المأهوله بالسكان وهو ما تسبب في إصابة المصريين بأمراض خطيرة .
ثالثا : الدكتور / اشرف بيومي رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلة السابق
منحت الإدارة المركزية تراخيص الإنتاج و التصنيع و الموافقات الاستيرادية للشركة موضوع التحقيق فكانت الشركة تحصل علي موافقات هذه الإدارة لإدخال المواد المحظورة إلي مصر و المحرمة دوليا و القادمة من شركات صينية غير مرخصة ، لتستخدمها الشركة في تصنيع مبيدات الصحة العامة التي تورد للمستشفيات الحكومية وتقوم بتعبئتها بأسماء شركات محلية و عالمية و بيعها كمبيدات زراعية ، فكانت هذه الإدارة هي الباب الخلفي للشركة و التي ساعدتها في إدخال مواد محظورة و محرمة بطريق رسمية .
رابعا : رئيس إدارة التجميل و المبيدات الحشرية بصفته الجهة المنوطة بها بالإفراج و المتابعة و التفتيش علي المبيدات الحشرية بوزارة الصحة .
كانت من أعباء هذه الإدارة رقابة مصانع الشركة و منحها تراخيص الأنتاج و عندما تم ضبط مصنع الشركة كما جاء بالتحقيق الصحفي بالقضية رقم 686 لسنة 2007 قسم شرطة بدر ، قدمت الشركة في اوراق القضية خطاب رسمي صادر من هذه الإدارة بانها الجهة المنوط بها مراقبة مصانع الشركة و التفتيش عليها و منحها تصريح الأنتاج و ما يعتبر دليل إدانة للعاملين بهذه الإدارة .
خامسا : مدير إدارة المشتريات و التوريد بوزارة الصحة
كما جاء بالتحقيق الصحفي فأن الشركة تعتبر أكبر مورد لمبيدات الصحة العامة للمستشفيات الحكومية ووزارة الصحة وبالرغم من ثبوت أن الشركة قد سبق أتهامها في قضايا غش و تقليد فقد استمرت هذه الإدارة في شراء منتجات الشركة بكميات ضخمة تتعدي نصف مليون جنية في أمر التوريد الواحد و توزيعها علي المستشفيات الحكومية و هو ما كان يتسبب في إضرار بالغة للمرضي التي تكتظ بهم المستشفيات الحكومية وهو ما كان يؤثر سلبا علي صحتهم .
سادسا : محمد أبو شعيشع رئيس مصلحة الجمارك المصرية
يكشف التحقيق الصحفي خلل واضح في نظام المراقبة في المواني المصرية حيث كانت هذه الشركة تقوم طوال عشرين عام بإدخال منتجاتها المهربة والمحرمة و المحظورة بأسماء مواد أخري وهو ما يكشف عن اهمال و تقصير لدي الجهات الرقابية داخل المواني المصرية .
—
س.س