أبدي عدد من نواب الأغلبية والمعارضة بمجلس الشعب تخوفهم من مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة.
أشار د.مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية إلي أن مشروع القانون لابد أن يأخذ في اعتباره ثلاثة مخاطر وهي احتكار المشروعات وتأثير ذلك علي أسعار الخدمة وجودتها والحجم الأمثل لاستخدام المشروعات حتي لا تلجأ الدولة للتحويل الخارجي,وتأثير المشروعات علي الأمن القومي,لأن وجود شركات متعددة الجنسيات سيكون لها نفوذ سياسي,مما يتطلب ذلك عرض عقود الشراكة علي مجلس الشعب.
أوضح د.زكريا عزمي عضو المجلس إلي أن مشاكل المواطنين تتطلب الموافقة علي هذا المشروع لكن التخوف يتمثل في تحريك الأسعار.
ذكر حسين إبراهيم عضو المجلس أن للقانون علاقة بالخصخصة,وتتخوف د.جورجيت قليني من أن تنال يد الفساد من إنشاء المشروعات مما يتطلب ضمانات كافية كما أن المشروع به شبهة تقاعس من جانب الحكومة لأنها توكل إقامة المشروعات للقطاع الخاص.
من جانبه ذكر أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة التي بحثت القانون أنه من أهم القوانين الاقتصادية والتنموية وأن مشاركة القطاع الخاص لا تعني خصخصة تلك المشروعات أو رفع أسعار السلع أو الخدمات فالحكومة سوف تستمر في تحمل فرق السفر الاقتصادي لتلك السلع والخدمات,ورصد عدة أسباب داعية لذلك القانون أن الحكومة تتعرض لصعوبات إجرائية وقانونية عديدة عند محاولة تطبيق بعض مبادرات المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات التعليم والصحة والمياه والصرف والنقل مما يتطلب ذلك إطار تشريعي يحقق المرونة في مثل هذه التعاقدات.
أثني علي عطوة عضو المجلس بقدرة القانون علي تنفيذ مشروعات يسعي إليها النواب في دوائرهم,وافقه طارق طلعت مصطفي رئيس لجنة الإسكان وأكد أن إنشاء المشروعات بالنسبة للقطاع الخاص ستكون أقل تكلفة من الحكومة وبجودة أفضل وستصل الخدمة سريعا للمستهلك.