صرح د.أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية خصيصا لـوطني بملامح قانون الوظيفة العامة الجديد وهو التحول من نظام شئون العاملين إلي نظام الموارد البشرية, وتحويل دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدور رقابي فاعل علي غرار الجهاز المركزي للمحاسبات مع التحول إلي اللامركزية التي تتيح السرعة في الأداء واتخاذ القرار, فضلا عن إلغاء الرسوب الوظيفي, أي الترقيات الجماعية, ومساواة المتعاقدين مع المعينين في الحقوق, وعدم التعاقد إلا بعد الإعلان وإغلاق باب الواسطة والمحسوبية في التعاقد.
أكد د. درويش أن القانون يتضمن العديد من المواد التي تضمن تحقيق تكافؤ الفرص والمواطنة وتسد منافذ المحسوبية والإعلان لكل الوظائف والمفاضلة بين المتقدمين من خلال معايير معلنة, مشيرا إلي أن القانون خطوة مهمة تتخذها الحكومة لمجابهة الانحراف والفساد.