قال د. سامي الشريف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق:المشهد الإعلامي المصري يشهد نوعا من الفوضي الإعلامية تنطلق من مئات القنوات الفضائية الخاصة بعضها مجهول مصادر تمويلها وهذه القنوات تلعب دورا في بث الفرقة والانقسام بين طوائف الشعب المصري ويمثل بعضها ردة علي ثورة 25 يناير وبالتالي الأمر يحتاج ضوابط تحكم هذه القنوات بما لا يخل بحرية الرأي والتعبير, فالحرية شيء والفوضي الإعلامية شيء آخر, وهناك بالفعل فوضي إعلامية, فكل من لديه أموال يستطيع أن يطلق قناة أو اثنتين, وهذا الأمر يحتاج إلي قوانين تحكم أساليب منح التراخيص لهذه القنوات والالتزام بمواثيق الشرف الإعلامي الذي ينبغي أن يضعها الإعلاميون أنفسهم وليست الحكومة.
من جانبه أكد د. صلاح فضل – الكاتب والناقد أن سيطرة سريعة علي كثير من القنوات التي توجه حاليا للمشاهد المصري هي محاولات للتأثير علي الرأي العام المصري لخدمة أجندات لا تتوافق مع تطلعات المصريين لبناء مستقبل وديموقراطي صحيح مؤكدا أن السلطة المنوطة بإصدار تراخيص القنوات الفضائية سلطة اقتصادية بحتة تنظر إليها باعتبارها استثمارا.
أضاف بقوله: لابد من انتهاج مسار الدول المتقدمة ووجود مجلس أعلي للإعلام يتمتع باستغلال كامل عن الحكومة وعلي السلطات التنفيذية والاقتصادية وهو المخول لوضع معايير بفتح القنوات وإصدار الصحف والمجلات علي أساس مهني يحترم قوانين الحريات.
وفي هذا الإطار دعا أمين بسيوني أمين اللجنة الدائمة للإعلام السابقة بجامعة الدول العربية: الدول تمنح الرخص للإعلام الأرضي والحكومي ولكنها تسمح بالبث ومنطقة الإعلام الحر هي المنوطة بمنح التراخيص للإعلام الخاص التي يرأسها رئيس هيئة الاستثمار وليس من سلطات وزير في الحكومة أن يصدر أو يمنح تراخيص لقنوات خاصة إلا أن هناك قواعد لحظر البث في القنوات الفضائية تتمثل في الإباحية والقنوات التي تدعو إلي العنف والإرهاب والتطرف.
وأوضح الدكتور محمود خليل الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة: هناك رابط بين إلغاء تراخيص إصدار قنوات فضائية وإعلان حالة الطوارئ, وبين التوسع في قانون الطوارئ لتشمل قطع المواصلات وترويج الإشاعات وتعطيل سير العمل, والمجلس العسكري ووزارة الداخلية سوف يتعاملان بدرجة عالية من الشراسة مع هذه الأحداث الأمر الذي يستوجب نوعا من التعتيم الإعلامي حتي لا يعتبر البعض ذلك تقييدا للحريات.
أوضح بقوله: بعد إغلاق قناة الجزيرة مباشر ظهر الأمر وكأنه انقلابا صريحا من الحكومة علي الثورة, ومن ثم لابد من إعادة النظر في هذا القرار لأن الثورة خرجت من أجل حرية الرأي والتعبير وإنهاء القيود المفروضة علي الإعلام.
وفي هذا الإطار قال صلاح عيسي رئيس تحرير جريدة القاهرة: نحن في حاجة إلي قانون جديد لتنظيم البث التليفزيوني في مصر ومعرفة الطرق التي تمنح هذه التراخيص ومشروط التراخيص والتقاليد المهنية التي تلتزم بها وما العقوبات التي توقع عليها وإحالة مخالفتها وضمان حقها في اللجوء للقضاء.
أوضح بقوله: هناك قواعد مهنية تحكم عملية النشر منوها أنه بعد ثورة 25 يناير حدث انفلات وفوضي في الإعلام وقيام البعض بعمليات ابتزاز والقواعد المهنية تهتم بالتثبت من دقة ومصداقية الخبر وعدم الاعتماد علي الفيس بوك وفبركة الأخبار مطالبا بتطبيق قانون الطوارئ علي النشر.
قال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن إسكات المنظمات الحقوقية والتربص بالقنوات الفضائية تحت دعوي مخالفة القوانين هو ردة عن مكتسبات الثورة, فهذه الحملات هدفها تكميم الأفواه وتقييد حرية الرأي والتعبير, بعد أن سمحت قنوات فضائية كبيرة للعديد من الآراء والأيديولوجيات, ومن ثم تخرج بعض التصريحات هنا أو هناك ضد المجلس العسكري والحكومة, وهذا ما أدي إلي تزايد محاولات وقف بعض القنوات.
أبدي أبوسعدة دهشته من ترك عدد كبير من الفضائيات يعمل خلال الفترة الماضية ثم شن حملات عليها في وقت واحد مع إعلان تفعيل قانون الطوارئ وتهديده, وهي خطوة غير محسوبة ولابد من النظر إليها بعين الاعتبار والعودة عن هذا القرار في أسرع وقت حتي لا يتم رفع الاحتقان مرة أخري, وظهور صدام حقيقي بين النشطاء والحكومة.