**طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية:
*انتهينا من حصر المباني والعقارات بالساحل الشمالي و6أكتوبر
*تقيم العقارات كل5سنوات…والضريبة لها منظور اجتماعي
*الخزانة العامة تتحمل الأعباء الضريبية نيابة عن المواطنين
في يناير المقبل يبدأ سريان قانون الضرائب العقارية تلك الضريبة التي استحوذت علي اهتمامات كافة الأوساط في مصر من أحزاب ونقابات ورجال أعمال ومستثمرين وملاك ومستأجرين.الجميع يتسألون ويستفسرون عن الإعفاءات…عن الإلغاءات…عن الاستثناءات…عن التقديرات وهل ستكون واقعية أم خيالية!!.
نظمت الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل لقاءا موسعا مع رئيس الضرائب العقارية طارق فراج أجاب فيه علي كافة التساؤلات والاستفسارات مستندا في كلامه للغة الأرقام والبيانات, ومن أجل الإلمام بكل ما يتعلق بهذا القانون.
قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية إنه يتم حاليا إجراء الدراسات العلمية الخاصة بوضع أسس وقواعد تقدير العقارات للبدء العملي في تطبيق قانون الضرائب العقارية اعتبارا من أول يناير المقبل,وأن مجموعة من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة يقومون بإجراء الدراسات الخاصة بالتقدير لتحقيق أكبر قدر من الشفافية بعيدا عن الاجتهادات الشخصية.
أوضح فراج أن القانون الجديد سيتم تطبيقه علي نحو50مليون وحدة سكنية, ويتم حاليا الانتهاء من حصرها, مشيرا إلي أنه يوجد في مصلحة الضرائب العقارية بيانات لنحو18مليون وحدة سكنية,وأنه تم الانتهاء بالفعل من حصر مباني وعقارات الساحل الشمالي ومدينة السادس من أكتوبر والعديد من المدن الأخري.
رئيس مصلحة الضرائب العقارية أكد في لقائه بأعضاء غرفة التجارة بالإسكندرية علي أن نحو90% من العقارات علي مستوي مصر لن تخضع للضريبة العقارية,مؤكدا أيضا أن التقييم الجاري حاليا من قبل الخبراء سيوفر قاعدة من البيانات المتكاملة من شأنها أن تخدم وتفيد مختلف أجهزة الدولة,ويمكن استغلالها كمرجعية في العديد من المشروعات قبل تنفيذها.
وفي حوار خاصلوطنيقال فراج: الضريبة العقارية تنفرد بأنها ذات منظور سياسي واجتماعي أكثر منه اقتصادي,مبينا أن القانون الجديد لم يلغ الإعفاء الضريبي علي العقارات السكنية المبنية خلال الفترة من عام1977 وحتي عام 1997,وأن العديد من المنشآت المبنية قبل عام1977, لا تخضع للضريبة الجديدة لأن قيمتها أقل من 1500ألف جنيه.
أوضح فراج أيضا أن تقييم العقارات سيتم كل خمس سنوات وفي حالة زيادة القيمة السوقية للعقار ستزيد الضريبة بحد أقصي يصل لنحو30% للوحدات السكنية, و45% للوحدات غير السكنية,وفي حالة انخفاض القيمة السوقية للعقار تنخفض قيمة الضريبة العقارية.
رئيس مصلحة الضرائب العقارية أشار إلي أن المنشآت غير السكنية والصناعية غير معفاة من الضرائب العقارية, وأن الوحدات العقارية غير الثابتة مثل المراكب والسفن السياحية لن تخضع للضريبة,فيما ستفرض الضريبة علي العوامل الراسية والثابتة,مشيرا إلي أن لجان التقييم تتكون من خمسة أعضاء, وتضم ممثلا عن مصلحة الضرائب العقارية, وممثلين عن وزارتي الإسكان والمالية, واثنين من أعضاء المجلس المحلي, يتم اختيارهما بقرار من المحافظ, وأن قرارات اللجنة ستنفذ بأغلبية الأصوات,وأن الطعن علي قرارات تلك اللجنة سيتم خلال مهلة أقصاها 60يوما,مؤكدا حيادية لجنة الطعون التي لا تضم ممثلا عن المصلحة, وإنما تضم مندوبين عن وزارتي الإسكان والمالية,واثنين من الأهالي أو العاملين في مجال الإنشاءات,وخبيرا في مجال الإنشاءات أو أستاذا بكلية الهندسة ويمكن في حالة الاعتراض علي قرار لجنة الطعون تحريك دعوي قضائية ضد تلك القرارات.
وحول التلاعب في الإقرارات الضريبية وعقوبات ذلك…قال طارق فراج إن غرامات التلاعب في الإقرارات الضريبية المقدمة تتراوح ما بين 200جنيه مصري إلي 2000 جنيه مصري,وأن المصلحة ستكون من جهتها حريصة علي تيسيير إجراءات التطبيق, مع الأخذ في الاعتبار أن القانون يتضمن تطبيقات جديدة تحتاج إلي خبرات, وأشار بقوله:اطمئن الجميع بأن العاملين في المصلحة يتم تدريبهم وتأهيلهم منذ فترة علي سلامة التطبيق وتحقيق أكبر قدر من الشفافية مع الممولين.
أكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن القانون الذي سيبدأ العمل به من يناير المقبل يلزم المالك بسداد الضريبة,وفي حالة تقاعسة عن السداد فإن المصلحة تطلب الضريبة من المستأجر بموجب إيصال,وأن سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار الخاضع للضريبة بعد استبعاد30% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة فقط في أغراض السكن, و32% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن مقابل مصروفات صيانة ودون تمتع بالإعفاء المقرر6آلاف جنيهوهو الإعفاء الذي تتمتع به الوحدات السكنية غير المخصصة للأغراض التجارية والصناعية.
أوضح فراج أنه لن يتم فرض الضريبة علي الأراضي الفضاء طالما لم يتم استغلالها,أما إذا قام مالكها باستغلالها بأي شكل من أشكال الاستغلاء فإنها ستخضع للضريبة.
وعن الوضع الضريبي لمن يمتلك أكثر من عقار,والموقف الضريبي لأصحاب المنازل العائلية..قال طارق فراج سوف يحاسب المالك ضريبيا عن كل وحدة سكنية علي حدة كما يسري حد الإعفاء علي كل وحدة سكنية علي حدة حتي لو تعددت الوحدات التي يمتلكها ذات الشخص سواء كانت في العقار ذاته أو عقارات أخري متفرقة, وأيا كان موقعها الجغرافي,أما من يملك منزلا عائليا له ولأولاده وثابت ملكيته له فقط فسوف يحاسب ضريبيا عنه كوحدة سكنية واحدة وحد الإعفاء المقرر 6آلاف جنيه.
وعن الوضع القانوني لمن لا يستطيعون لظروف اقتصادية أو اجتماعية سداد الضريبة عن مسكنه…أوضح فراج أن الخزانة العامة سوف تتحمل الأعباء الضريبية نيابة عن المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفي لسداد الضريبة عن عقاراتهم التي تزيد قيمتها علي حدود الإعفاء,فهناك نص صريح في القانون يجيز للخزانة العامة السداد نيابة عنهم.
ويختتم فراجحديثه الخاص لـوطني مؤكدا أن هناك ما يقرب من25مليون إقرار لدي400 مأمورية في شتئ أنحاء مصر متاحة للمواطنين دون مقابل,وأنه لا يشترط تقديم الإقرار في المحافظة التابع لها مالك العقار والسماح بتقديمه في أي محافظة, كما أن المباني التي لا يتوافر بها بعض المرافق, لا تخضع للضريبة, مشيرا إلي خضوع العقارات المبنية حديثا للضريبة بعد مرور عام علي إنشائها.