إيمانا من برلمان الشباب بجريدة وطني بأهمية توعية الشباب بضرورة المشاركة السياسية والانخراط في العمل السياسي نظمت لجنة المشاركة السياسية ندوة عن المشاركة السياسية تحدث فيها الأستاذ محمود البدوي المحامي والمدير التنفيذي للجمعية المصرية لرعاية الأحداث وحقوق الإنسان.
بدأ البدوي كلمته بنبذة مختصرة عن قانون مباشرة الحقوق السياسية فقال إنه في بلدنا مجموعة من الهيئات المنوط بها إدارة شئون الدولة مثل رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الشوري والمجالس الشعبية المحلية وقانون ممارسة الحقوق السياسية من القوانين القديمة التي صدرت سنة 1965 وهو من القوانين العجيبة لأن كلما كان هناك انتخابات نجد أن هذا القانون يتم تعديله حيث أدخل عليه حتي الآن حوالي 13 تعديلا!!
أكد البدوي أن عملية الانتخابات لابد أن يكون لها ضمانات وضوابط تحكمها لكي يحصل كل مرشح علي حقه, في العملية الانتخابية ومن أهم هذه الضمانات هي اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات وهذه اللجنة الخاصة بتنظيم العملية الانتخابية يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة وتضم عضويتها رئيس محكمة استئناف الإسكندرية بالإضافة إلي أحد نواب رئيس محكمة النقض وأحد نواب رئيس مجلس الدولة وسبعة أعضاء من الهيئات القضائية الذين خرجوا علي المعاش وأربعة من الشخصيات العامة ويجب أن تكون كل هذه الشخصيات من الشخصيات المشهود لها بالحيادية والنزاهة.
وأضاف أن المادة 3 من هذا القانون تناولت اختصاص اللجنة واختصرتها في مجموعة من النقاط وهي أن هذه اللجنة تشكل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز وقواعد إعداد جداول الانتخابات ومراجعتها وتحديثاتها, وحيث إنه كل شخص بلغ سن السادسة عشر يستخرج بطاقة شخصية من حقه استخراج بطاقة انتخابية ومن اختصاصاتها أيضا تحديث القوائم الانتخابية باستمرار وتنظيم عملية الرموز الانتخابية لكل مرشح سواءحزبي أو مستقل فنجد مثلا رمز مثل الهلال والجمل والمفتاح وغيرها إضافة إلي استقبال الشكاوي والبلاغات الخاصة بالعملية الانتخابية وحل المشاكل بين المرشحين مؤكدا منع استخدام عبارات أو إشارات دينية في العملية الانتخابية.
والمعروف أن عضو مجلس الشعب دوره في الأساس تشريعي رقابي في المقام الأول بعيدا عن الجانب الخدمي بحيث يكون رقابيا علي أداء الحكومة من خلال بعض الآليات مثل الاستجواب أو توجيه سؤال أو مناقشة وزير وأيضا له دور تشريعي وهو تعديل القوانين فيمكن أن يقدم لمجلس الشعب مقترح مشروع لتعديل بعض القوانين ولكن المختص بالجانب الخدمي المجالس الشعبية المحلية أو بما يسمي بالمحليات.
وبسؤاله للحاضرين في الندوة عمن يحمل بطاقة انتخابية؟ فتبين أنها نسبة قليلة جدا من الحاضرين, وعن أهمية البطاقة الانتخابية قال المدير التنفيذي للجمعية المصرية لرعاية الأحداث وحقوق الإنسان إنه عندما تتخل عن دورك في استخراج بطاقة انتخابية فبذلك تتنازل عن حقك.
وأكد البدوي اعتراضه علي نسبة الـ50% من المرشحين من الفلاحين والعمال فيتساءل كيف يكون الشخص الذي يشرع ويصدر القوانين كل معرفته أنه يعرف القراءة والكتابة فقط فهذه النسبة يجب أن تكون محل نظر ويجب أن تعدل.
كما أشار إلي أن منظمات حقوق الإنسان تطالب دائما أن تكون العملة الانتخابية باستخدام بطاقة الرقم القومي وبالتالي تكون أكثر سهولة ودق, فكل مواطن من حقه أن يشارك مادام يؤدي واجباته ويدفع الضرائب, كما أنه من حقه أن يرشح نفسه أو أن يختار ما يمثله في الانتخابات.
المناقشات والتوصيات
وحول امتناع الشباب عن المشاركة السياسية, أوضح البدوي أن صعوبة الإجراءات وطول الفترة الزمنية لاستخراج بطاقة انتخابية هي السبب في ذلك ولكن مع كل الظروف يجب أن نشارك ونحصل علي حقنا.
وتساءلت آية عبدالحميد كيف نواجه هذه الصعوبات خاصة مع الموظفين في قسم الشرطة؟ فأجاب عليها بضرورة التمسك بحقها سواء بالتوجه إلي مأمور القسم التابعة له وإن وصل الأمر إلي تقديم شكوي لوزارة الداخلية.
وتساءلت هبة مجدي عن كيفية توعية الشباب بأهمية المشاركة وكيف نشارك؟ فأجاب: المشاركة تبدأ باستخراج بطاقة انتخابية, وتوعية الشباب يمكن أن تتم من خلال الإنترنت مثل الفيس بوك والشبكات الاجتماعية والمنتديات.
في نهاية الندوة تم اقتراح عمل جروب علي الفيس بوك ويضم كافة المشاركين بالندوة يهدف إلي التوعية بأهمية المشاركة السياسية ودور الشباب في ذلك.