نظمت جمعية ملتقي تنمية المرأة مؤتمرا بعنوانحصاد محكمة الأسرة نحو مبادرة الإصلاحبالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرتلعرض الإشكاليات والمشكلات التي تكتنف العمل بمحاكم الأسرة,وعرض مبادرة الإصلاح ومثياق الشرف الأخلاقي.
محكمة الأسرة والمستوي التشريعي
في البداية عرضت فريدة النقاش رئيسة الملتقي مبادرة الإصلاح التي نفذت خلال 9ورش عمل, كانت محصلتها حصر إشكاليات محاكم الأسرة, جاء أهمها علي المستوي التشريعي إنشاء محاكم الأسرة وأن يتم من الناحية الشكلية فقط تشبها ببعض النظم الغربية دون الالتزام الذي يوكد علي ضمان العدالة وأعمالها أو وجود نظام قضائي متخصص يراعي العامل الإنساني, مع تيسير إجراءات التقاضي. وأشار البعض إلي وجود قصور وعدم فهم للنصوص القانونية لدي بعض العاملين بهذه المحاكم,كما أن النصوص القانونية ذاتها متناقضة ومتضاربة في بعض الأحيان,هذا غير النصوص غير المفعلة, مما يؤدي إلي إطالة مدة التقاضي وتأخر الحق عن مستحقيه,كما أن معظم دوائر محكمة الأسرة لا تحكم بالنفقة المؤقتة للزوجة والأولاد مخالفة بذلك القانون.
وبالنسبة لمقار المحاكم فهي غير مستقلة أو منفصلة عن المحاكم العادية طبقا لما أقره القانون,عدم وجود أماكن واسعة لموظفي مكتب التسوية مما لا تتوافر معه الخصوصية لأسرار الأسرة,وعدد المكاتب لا يتناسب مع الكثافة السكانية,بالإضافة إلي نقص خبرة وكفاءة وتدريب الإخصائيين القانونيين والنفسيين العاملين بمكاتب التسوية,عدم وجود لائحة داخلية لتنظيم سير العمل والإجراءات داخل مكتب التسوية.
وعن مقترحات المواجهة طالبت فريدة النقاش بضرورة استكمال مقار المحاكم الخاصة بالأسرة لتحقيق الخصوصية, إعمال نص القانون بوجود محاكم الأسرة بمقر المحكمة الجزئية لقربها من المتقاضين,إعمال نص القانون بتوحيد ملف خاص بالأسرة في كل الدعاوي بذات الأسرة المرتبطة بها,الأخذ بمبدأ التخصيص بالنسبة للقضاة ومعاوني القضاة, التأهيل والتثقيف المستمر للإخصائيين ومعاوني القضاة.
قصور في التدريب
وعن أوضاع العاملين أشارت إلي نقص الخبرة للعاملين بمكاتب تسوية المنازعات علاوة علي نقص التدريب وتداول القضايا بنفس الطرق القديمة,وقلة المحامين والقضاة المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية,هذه الملاحظات أكد عليها الحضور أثناء المناقشات وطالبوا بالالتزام بشروط السن والخبرة والكفاءة والزواج والاستقرار الأسري في اختيار الاخصائيين والخبراء في مكاتب تسوية النزاعات الأسرية, وتنظيم دورات تدريبية مستمرة لصقل خبرات وقدرات العاملين وإنهاء وضع الانتداب وتوحيد جهة المتابعة والإشراف والإجراءات الإدارية المتبعة.
صندوق النفقات
بعد نظامصندوق تأمين الأسرةوالمعروف بصندوق النفقات هيئة مستقلة تابعة لبنك ناصر الاجتماعي تتولي إدارته وزارة التضامن الاجتماعي, ويهدف إلي ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن, وعلي الرغم من ذلك فقد أصدر بنك ناصر قرارا رقم 148 لسنة 2006 بالامتناع عن تنفيذ أحكام النفقة المؤقتة,عدم تنفيذ المبالغ المتجمدة من النفقة رفض تنفيذ نفقة المتعة باعتبارها تعويضا وليست نفقة,عدم اعتراف بنك ناصر بما يصدر من أحكام مكاتب التسوية وهنا تفقد أهميتها ودورها كجزء مهم من مكونات محكمة الأسرة,مع تعطيل الإجراءات الخاصة, نتيجة لذلك تم اقتراح بعض الإجراءات التي من شأنها تفعيل الصندوق كوجود هيئة رقابية لمراقبة آلية عمل الصندوق وتفعيلها لتتمكن النساء المستحقات,وأولادهن,من صرف ما تقرر لهم وفقا للأحكام الصادرة عن محكمة الأسرة.
ميثاق الشرف
عرضت الدكتورة سامية قدري أستاذة علم الاجتماع ميثاق الشرف الأخلاقي المقترح للعاملين والعاملات بمحاكم الأسرة والذي ينص علي احترام القوانين واللوائح المنظمة للعمل,واحترام الأعراف والعادات والتعاليم والقيم الإيجابية السائدة في المجتمع,الالتزام بالحيادية مع أطراف النزاع,والمتعاملين,النزاهة والموضوعية والشفافية مع المتعاملين مع محاكم الأسرة,الالتزام بالحفاظ علي الأسرار الشخصية والأسرية للمتقاضين,الاحترام المتبادل بين فريق العمل داخل محاكم الأسرة,مزاولة العمل بروح الفريق,المرونة في التعامل مع المتقاضين ومراعاة ظروفهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية,إعلاء الدور الإنساني ,توعية المتقاضين دينيا وثقافيا وقانونيا لصالح كيان الأسرة والمحافظة عليها.
أخيرا التقت كل الآراء حول أن إصلاح النظم السبعة الرئيسية في المجتمع بشكل عام هو السبيل الوحيد نحو إصلاح حقيقي وهي كالتالي,الإصلاح الديني,الإصلاح الثقافي,الإصلاح التعليمي,الإصلاح السياسي,الإصلاح القانوني,والإصلاح الإعلامي ,والإصلاح الاقتصادي.