أطلت الأزمة المالية العالمية بظلالها القائمة علي كل الاقتصاديات العالمية,وجاءت توقعات المسئولين بانخفاض معدلات النمو وتوقعت وزاراة التنمية الاقتصادية أن يصل معدل النمو إلي 7.5% خلال العام الحالي مقابل 9% العام الماضي.
وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب حول حساب ختام الأثار السلبية للأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري عن تراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة تصل إلي30% خلال الربع الأول من العام المالي 2009/2008. مع بدء الركود الاقتصادي العالمي,وأرجع التقرير هذا التراجع إلي انخفاض الاستثمارات الأجنبية في الشركات الجديدة,وانخفاض المساهمة في رؤوس أموال الشركات القائمة من 1.7مليار جنيه إلي400مليون جنيه عن الفترة نفسها.كذلك تراجع إيرادات قناة السويس,حيث شهد الربع الثاني من العام المالي 2009/2008.بنحو200مليون دولار مقارنة بالربع الأول بنسبة بلغت 13.7% وكذلك هبطت إيرادات السياحة.
ونتيجة لهذا التقرير قامت الحكومة بتخصيص دعم إضافي قيمته 13مليار و312مليون جنيه في الموازنة العامة للدولة,لزيادة الإنفاق الاستثماري حفاظا علي معدلات التشغيل,ومساندة الصادرات,والحفاظ علي معدلات النمو.
الزيادة غير كافية
ولكن هل هذا الإجراء الحكومي كاف لمواجهة الأزمة,الخبراء لهم رأي آخر.في البداية قال د.أحمد السمان عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة6أكتوبر إن هذا الإجراء الحكومي غير كاف لأنه هذه الزيادة التي تم تخصيصها لا تمثل سوي 3أو4% فقط من إجمالي الإنفاق الحكومي,وطالب بضخ استثمارات كبيرة كما حدث في الولايات المتحدة التي ضخت 850مليار دولار لتغطية النقص الذي سببه القطاع الخاص,ولابد أن تتخذ الحكومة إجراءات تعويضية بالقيام باستثمارات عامة لتوظيف عمالة وتوليد دخول.بجانب أن تقوم الدولة بتطبيق سياسة نقدية جديدة عن طريق خفض أسعار الفائدة.
وتوقع السمان انخفاض معدل النمو بسبب الأزمة المالية العالمية التي أثرت علي كل الاقتصادات العالمية,وأدت إلي أزمة السيولة.وعدم منح القروض للمستثمرين وانخفاض الطلب المحلي بسبب قلة الطلب علي المنتجات,وتسريح العمالة وزيادة البطالة.وأضاف أن انخفاض معدل النمو أيضا سيحدث بسبب قلة السياحة العالمية إلي حد كبير نتيجة عدم توفر السيولة للأفراد.وانخفاض الصادرات.
أضاف د.السمان أن هناك أثارا أخري لهذا الانخفاض في المعدل تتمثل في عدم القدرة علي تنفيذ مشروعات جديدة تؤدي لتوليد قيمة مضافة.
وأن أكثر تقدير لمعدل النمو هذا العام لن يزيد علي 2% علي أحسن التوقعات.بل قد يصل إلي صفر%,وينعكس هذا علي مستوي معيشة الأفراد,والدخل القومي,وأكد أن المشكلة تتمثل في أن الحكومة غير مدركة أبعاد الأزمة العالمية.كما أنه ليس لديها متغيرات تستطيع أن تدير الحياة الاقتصادية بشكل أفضل.
العبرة باستخدام الدعم
يختلف الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية مع د.السمان في مبالغته في وصول معدل النمو إلي2%…وإن اتفق معه في المطالبة بتدخل الحكومة بشكل أكثر فاعلية مقللا من قيمة الدعم الذي خصصته الحكومة للاقتصاد,وطالب بوضع حزمة لمساندة الأنشطة الاقتصادية لزيادة الإنفاق الاستثماري لتعويض انخفاض الإنفاق في الاستثمار الخاص,حتي ولو جاء علي حساب عجز الموازنة العامة حتي يزيد الإنتاج والدخل.
وأضاف الدسوقي أن انخفاض مستوي النمو يرجع أيضا لعدم ضخ استثمارات جديدة,وانخفاض الصادرات,وعائدات قناة السويس خاصة بعد الفشل المتكرر لجولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية.وهو ما يهدد حركة التصدير للدول النامية.
بالكفاءة نحول الأزمة لفرصة
وأكدت د.يمن الحماقي رئيسة قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس, وعضوة مجلس الشوري أن المشكلة الأساسية ترجع لاعتماد الاقتصادية المصري بشكل كبير علي التغيرات التي تأثرت سلبا نتيجة الأزمة المالية.وقدمت روشتة للحد من انخفاض هذا المعدل,تبدأ بتحديث المستوي التكنولوجي في المصانع,خاصة في ظل قيام الحكومة بإعفاء المصانع سنة من ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية,وكذلك يجب العمل علي تزويد الطاقة الإنتاجية للمشروعات الصغيرة.وأخيرا العمل علي رفع كفاءة ومهارة العمالة.
للرقابة دور…
وأضافت د.هيام الببلاوي أستاذة الاقتصاد بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية أن انخفاض الاستثمارات,ودخل قناة السويس وإيرادات السياحة كان لهم أثرا واضحا علي معدل النمو,وطالبت بالحد من الإسراف حتي تجعل أثارها في أضيق النطاق.ونحد من انخفاض معدل النمو بقدر المستطاع.
وأضافت أن هذا لن يكون بمعزل عن بعض الإجراءات التي يجب أن تشجع الاستثمار المحلي بإعطاء مزيد من الإعفاءات والتيسيرات.وكذلك فرض نوع من الرقابة علي الأسواق وأسعار السلع التي يفترض أن تنخفض نتيجة لعدم الإقبال علي الشراء.