حمدي الأسيوطي: استمرار عقوبات حبس الصحفيين مخالف للدستور
يوسف سيدهم: الصحفيون الشباب يواجهون واقعا مؤسفا
محمد عبدالقدوس: قانون الطوارئ وراء قيود حرية التعبير
مجدي حلمي: مصر في المركز 114 في حرية تداول المعلومات
سعيد عبدالحافظ: لحرية النشر ضوابط وإلا سيقع كثيرون ضحاياها
حسام الدين الأمير: قوائم انتظار القيد بالنقابة أضعاف أعضائها
أدار الصالون: حنان فكري
تصوير: ناصر صبحي – ميلاد حنا
الحرية.. مسعي للجميع.. هدف يغيب عن البعض في ظل المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي المتردي لكنه لا يمكن أن يغيب عن أصحاب القلم ممتهني الصحافة.. هؤلاء الجنود الذين اختاروا أن يكون ميدانهم الكلمة بينما وجدوا أنفسهم مكبلين بقيود لا حصر لها ومحاطين بمخاطر أقلها تعرضهم للمساءلة والحبس وربما الاحتجاز أيضا.
تري ما هي تلك القيود والمخاطر؟ وهل يلتزم الصحفي دائما بضميره المهني؟ هذا ما دار حوله صالون المواطنة الذي عقدته جريدة وطني بالتنسيق مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الأسبوع الماضي والذي عقد هذه المرة بالتعاون مع المنظمة الشابة دعم الليبرالية والتنمية المجتمعية بدأ اللقاء بكلمة محمد عبدالقدوس مقرر لجنة الحريات موضحا خلالها أن السبب الرئيسي وراء ما يتعرض له الصحفي في يومنا هذا يرجع في الأساس إلي وجود قانون الطوارئ والذي سيمد العمل به مع الأسبوع المقبل واصفا إياه بأنه الأساس في تقييد حرية الصحافة, ولا ينهض أي مجتمع إلا بتقرير الحريات العامة.
وعن منظمة دعم الليبرالية والتنمية المجتمعية ودورها وأهدافها تحدث مايكل مسعد رئيس المنظمة قائلا: إن فكرة إنشاء المنظمة جاءت نتيجة حاجة ملحة بعد التزايد المستمر لانتهاكات حقوق الإنسان داخل مجتمعنا والتدهور الواضح لأوضاع المواطنين التنموية في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية, إلي جانب التهميش المتعمد للأقليات مرأة, شباب, ذوي الاحتياجات الخاصة.. ومن هنا قررنا تأسيس المنظمة والعمل علي مستويين أولهما نشر مبادئ الفكر الليبرالي الصحيح وترسيخ وتفعيل مواد الدستور ومبادئ المواطنة وثقافة التسامح وقبول الآخر ورصد الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان والتصدي لها.
أما الشق الثاني فهو خاص بالناحية التنموية كالاهتمام بالعشوائيات فهدفنا هو تحقيق التنمية الشاملة لمجتمعنا.
هامش الحرية مخنوق
يوسف سيدهم رئيس تحرير وطني أكد علي أن قضية شباب الصحفيين مع حرية التعبير والصحافة هي قضية الشباب المصري عامة, فنحن نعي تماما أن مجتمعنا يظلم الشباب, فإذا ما عقدنا مقارنة لما يحدث اليوم والماضي نجد في الماضي الشفافية ووضوح الرؤية لدي الشاب أو الفتاة بالرغم من شمولية وأحادية الاتجاه السياسي آنذاك, وبالتالي كان هامش الحريات مخنوقا لكن وجود فرصة عمل كان مانحا الأمل لهؤلاء الشباب. أما اليوم فالواقع مختلف لأن انعدام الفرصة يورثهم الحيرة والقلق علي مستقبلهم ومستقبل وطنهم. والشباب الذي يسلكون طريق الصحافة لديهم انعدام أو خلل في الرؤية لكونهم لا يعرفون كيفية البحث عن ذاتهم رغم زيادة مساحة الحرية وكفالة التعبير عن الرأي بعيدا عن بعض الخطوط الحمراء, والسبب أنه كلما زادت الاختيارات, يزداد التخبط فضلا عما يواجهونه في بعض المؤسسات الصحفية من واقع مؤسف بدءا من عدم سؤالهم عما بإمكانهم أن يقدموه لتأخذ المؤسسة قرار تسكينهم في الأماكن المناسبة – من وجهة نظرها – دون النظر لاهتمامات الصحفي الشاب. كما أن عليه دفع الضريبة بالأ يتوقع نشر اسمه قرين المادة التي قام بتحريرها أو نشرها مجهلة أو منسوبة لشخص آخر ليشعر بالمرارة. هذا إلي جانب عدم توقعه مقابلا ماديا يحقق له حياة كريمة.
وأضاف سيدهم: كل مهنة عليها أن تنقي ذاتها أولا من الداخل, فالصحافة في العالم بأجمعه مدارس وكل مدرسة تقدم ذاتها أنها الأصح, ومن الظواهر الصحية في مجتمعنا اليوم بعد التخلي عن الاتجاه الأحادي السياسي – أن يصبح الإعلام مختلفا فهناك الإعلام الحكومي الذي يتحرك بحسابات واضحة ويبرر ما يفعله النظام الحاكم تجاه الشعب, واتجاه آخر هو اتجاه الوسط وعلي النقيض الآخر تجد الصحافة المسماة بالصحافة الحقيقية صحافة السبق الصحفي والخبر الساخن كمدرسة علي أمين ومصطفي أمين, أيضا تجد تيارات أخري لصحافة الفضيحة. والمشكلة هنا أن الكل يلهث وراء القارئ بأي ثمن. فالاتجاهات المختلفة ظاهرة صحية وعلي الصحفي أن يبحث عن ذاته وعليه أن يسأل نفسه أين أنت من هذا؟ فالصحفي عليه أن يحدد ميوله واتجاهاته أولا.
* حرية الاختلاف
ولدينا مشكلة خطيرة داخل مجتمعنا, والصحفي يقف عاجزا أمامها وهي حرية الاختلاف لكونها تتبلور ضمن عملية التنشئة الاجتماعية داخل أسرنا ومن ثم في الفصل بالمدرسة ثم المدرج بالجامعة ولذلك تعد حرية الاختلاف ثقافة منقوصة ينبغي حسمها وإلا سيظل مجتمعنا في حالة عراك, لذلك علي الصحفي عدم الانحياز لانتماءاته الشخصية في أداء مهنته الصحفية وأن يتخلي عنها أثناء ممارسته لمهنته حينما يتعقب خبرا أو تحقيقا حتي لا تؤثر انتماءاته المسبقة علي سعيه للوصول للحقيقة.
* مخاطر تنويرية
وتتنوع المخاطر التي يتعرض لها الصحفي فهناك مخاطر تنويرية فحرية الاختلاف والتنوير والليبرالية من العناصر المهمة التي ينبغي تدريب الصحفيين الشبان عليها وهناك المخاطر النقابية فلا أمل من وعود المرشحين لانتخابات مجلس النقابة حينما يتحدثون عن أنفسهم ويقدمون برامجهم التي لا تخلو من مطلب حماية الصحفي ومنع حبس الصحفي وفي النهاية تبقي هذه الوعود مجرد شعارات ما لم تجد القنوات الحقيقية الشرعية لتطبيقها لحماية الصحفي أثناء أداء مهنته, أقلها إلغاء قانون الطوارئ وأكثرها ما يطلبه الصحفي لنفسه, ولا يعطيه المجتمع إياه من أجر كريم وحماية قانونية.
ولو أن النقابة تستطيع تفعيل ميثاق شرف المهنة ومراقبة ومحاسبة أعضائها في حالة مخالفته وقتها لن يجرؤ المجتمع علي انتهاك حقوقه, أما الوضع الحالي فهو محزن, ليس في نقابة الصحفيين فقط وإنما في كل النقابات المهنية حيث أصبحت النقابة هي الجهة التي تتستر علي تجاوزات أعضائها!!
* لدينا ما يشبه الحرية
حمدي الأسيوطي أمين الحريات بحزب التجمع والمحامي بالنقض قال: ليس لدينا حرية صحافة في مصر بمعناها الحقيقي الأشمل والدليل كم القضايا التي تواجه الصحفيين بدءا من فرض الغرامات التي تهدد بغلق المؤسسات الصحفية وانتهاء بحبس الصحفيين, ولعل الإجماع علي المطالبة بإيقاف حبس الصحفيين جاء من منظور حرية الصحافة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير فهي الأداة الكاشفة للفساد والمفسدين والتي تقود الرأي العام وتنبه أفراد المجتمع إلي قضاياهم وهمومهم في ظل القيود والقوانين التي تنكل بالصحفي والتضييق علي حريات الرأي والتعبير لديه, وتهديده بالحبس, وبدلا من أن تتجه الدولة إلي تطوير التشريعات الصحفية تأييدا لحرية الصحافة والنشر والإعلام اتساقا مع المادة 47 من الدستور والتي تنص علي أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان حقه في التعبير عن رأيه ونشره سواء بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك في حدود القانون تجد أن الواقع يخالف ما أقره الدستور, فأي منطق يصدق أن يحكم الصحفي في عمله قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الأحزاب السياسية وقانون المخابرات العامة وقانون المطبوعات وقانون حظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة هذا إن دل علي شيء فإنما يدل علي أن ما لدينا ما يشبه الحرية, فليست في مصر صحافة حرة والصحفي لا يستطيع أن يقوم بدوره ما لم يكن حرا, الأمر الذي يحتاج لوقفة في مواجهة كافة التشريعات المقيدة للحرية والتعديلات الانتقائية والجزئية والتي تتم وفقا لظروف أو مناخ يؤدي إلي التشديد علي حرية النشر والتعبير. ففي الوقت الذي تتجه فيه الدول الديموقراطية للتوسع في مجالات حرية الرأي والنشر هو الوقت ذاته الذي تتسع فيه فاتورة الفساد عن 70 مليار جنيه سنويا وفساد الكبار كما حدث في حادث العبارة 98 عن تسجيل عبارة انتهي عمرها الافتراضي واستغلال مالك العبارة علاقاته بكبار رجال الدولة وغيرها من النماذج التي لا تحاسب وتعتبر أنها فوق القانون. والسؤال لماذا يحظر النشر في بعض القضايا دون غيرها مثال حظر نشر أية معلومات عن قضية سوزان تميم!! وغيرها.
* استمرار العقوبات
لذلك لابد من تعديل المادة 43 من القانون 69 لسنة 1996 والتي تنص علي ألا يجوز القبض علي الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النائب العام, أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة. مع حذف كافة العبارات العامة والغامضة الواردة بقانون العقوبات والتي تحتمل أكثر من تأويل وتعطي فرصة لجهة الاتهام بتحميلها ما يخرج من أصلها. أيضا أن يكون التحقيق في قضايا النشر من اختصاص قاضي التحقيق وليس النيابة العامة, فضلا عن إلغاء العقوبات المقيدة للحرية ولاسيما الحبس في قضايا النشر لكون استمرار هذه العقوبة سيؤدي حتما إلي تراجع حرية الرأي والتعبير.
* تراجع الإعلام المصري
مجدي حلمي نائب رئيس تحرير الوفد والناشط الحقوقي: رسالة الصحافة نشر المعرفة المستنيرة بين الناس دون تضليل أو تعتيم ولكن.. هل الصحافة تقوم بدورها؟ هل كشفنا عن قضية البواخر المقبلة لمصر لدفن نفاياتها؟ وهل علمنا بقضية سجن أبوغريب؟ وغيرها سنجد أن كل ما نستقي منه معلوماتنا هو الإعلام الغربي بسبب عدم حرية تداول المعلومات في إعلامنا المصري فالحكومة فقط هي الأعلم بكل الأشياء لذلك يعاني الصحفي في الحصول علي المعلومة وللتحقق منها يجد نفسه مكبلا كلما استقي معلومة بقوانين تمنعه من النشر, فهناك علاقة بين الصحافة وقانون الزراعة وإذا كتب صحفي ما يمكن أن يؤخذ عليه في الاقتصاد أو الزراعة يتم حبسه 7 سنوات, أيضا قانون الشرطة يحظر الإدلاء بأية معلومات. فكرة تقييد الصحافة أصبحت تحد من مساحة حرية الرأي والتعبير ولعلنا نذكر أن تقرير منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر الفساد ولاسيما تداول حرية المعلومات جاء فيه تراجعنا بمعدل 44 نقطة خلال خمس سنوات ليصبح ترتيبنا عام 2009 114 وللأسف لم يكن هناك عقوبات تفرض علي من يمنع الإدلاء بأية معلومات في حين أنك إذا ما كتبت في أي مجال يندرج تحت مسمي أمن قومي تحاسب عليه.
* سيطرة الفكر التقليدي
عقبة أخري تواجه الصحافة بمصر وهي التطور في فكر إدارة الصحف فنسبة 90% من الصحافة مازالت تدار بالفكر التقليدي, فكرة رئيس التحرير المهيمن علي كل شيء دون توظيف للإمكانات البشرية الموجودة لديه لتصبح ثروة مهدرة مفقودة داخل مؤسساتنا الصحفية. ولعلنا نجد أن فكرة إدارة التنمية البشرية تختلف تماما عن فكر إدارة الإعلام فلم يكن رئيس التحرير هو الكاتب الأوحد والمدير الأوحد وكلمته هي الأولي والأخيرة وإنما هو رئيس تحرير لفريق عمل مهمته هي النهوض بالجريدة وكيفية إدارتها. وبالتالي خلق كوادر شابة جديدة والاستفادة من جميع الطاقات والإمكانيات لفريق العمل الجماعي بالصحيفة.
أيضا فكرة التدريب والتأهيل العملي للصحفيين داخل المؤسسات الصحفية ثقافة معدومة, ويشهد لجريدة وطني تجربتها ببرلمان الشباب والتكوين الصحفي لإعداد الشباب وتأهيلهم عمليا للخروج للحياة العامة.
شرط الضمير
وتعجب حلمي من تجاهل المجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين وضع القواعد التنفيذية لشرط الضمير منذ أن تم إصداره عام 1996 هو إهدار لحق الصحفي, فهو شرط أخلاقي قانونا يفصل في حال الخلاف بين الصحفي والجريدة ويعطيه الحق في فسخ العقد ووقتها يحصل علي تعويض يوازي أجر 3 أشهر كاملة مع تقاضي أجره الشهري لحين أن يجد عملا آخر.
* لحرية الصحافة واجبات
سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان قال: حرية الرأي والتعبير مكفولة ليس كحق للصحفيين فقط وإنما حق للمواطنين علي حد سواء فجميعنا مع حرية الإنسان وضرورة منح حقوقه ولكن قليلا ما نتحدث عن واجباته فقد آن الأوان لتصبح لحرية الصحافة واجبات تعيد من خلالها التوازن فقد أصبحت صفحات الجرائد ما هي إلا تصفية حسابات بين الصحفيين بعضهم البعض, والقارئ في الوسط مظلوم, فما الآلية التي تحفظ كرامة المواطن إذا ما تجاوز الصحفي؟
* الصحفي مخطئ
نتفق جميعا علي أننا ضد حبس الصحفي وإنما ينبغي أن يكون هناك طرق أخري يحاسب من خلالها إذا ما استخدم ما شاء من كلمات جارحة لغيره. ألم يكن فرض الغرامات من شأنه إعادة الانضباط للمؤسسة الصحفية المتجاوزة؟ علينا أن نصل لآلية في ظل ما يحدث من انتهاكات دون رادع, مع العلم بأن 80% من هذه القضايا المقدمة للنيابة العامة الصحفي هو المتجاوز فيها, ولكن ما نود الإشارة إليه هو أن إيماننا بحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وتسامح القضاء وعدم تنفيذ عقوبة الحبس النهائي علي صحفي هذا ما سمح بوجود ما يسمي بـخشونة حرية الصحافة وهذه الخشونة أتاحت الفرصة لوجود صحف متنافسة غيرت جلدها أربع مرات لتتواجد علي الساحة كما تشاء وأعتقد أنه كان لابد من تقييدها. وإن لم نتكاتف لتصحيح المفاهيم المطروحة علي الساحة عن حرية الصحفي سيصبح لدينا الكثير من الضحايا لهذه الحرية, والأمر الذي يصعب معه رد الحق المسلوب وجبر ضرر من تضرر, ؤأنا ضد حبس الصحفي لكن لابد من محاكمة مدنية له إن أخطأ لدفع تعويض لمن تضرر.
* للحرية ضوابط
حنان فكري الصحفية بـوطني: اتفق تماما مع رأي سعيد عبدالحافظ لأن بعض الشباب من الصحفيين كثيرا ما يستغلون منبرهم كأصحاب أقلام فينقلون ما لا يعكس الأحداث بأمانة بل ويسخرون أقلامهم لصالح البعض وللهجوم علي البعض الآخر أو لتصفية الحسابات الشخصية أو حتي تصفية حسابات مع النظام.
كذلك ما يحدث في التغطيات ومتابعات الأحداث الطائفية التي يكتب عنها البعض من منطلق السبق الصحفي والعبارات المثيرة التي تتحكم في مبيعات جريدة ما دون النظر لإثارة الضغائن في المجتمع والبعد عن التهوين أو التهويل ودون تحري الدقة في المعلومات والاستهسال في الاعتماد علي بعض المصادر التي يعلم الصحفي تماما أنها تسعي وتلهث وراء الشهرة فتلقي بالتصريحات هنا وهناك ليتلقاها الصحفي مفترضا أنها تصنع سبقا بينما هي تشعل النار وأكبر دليل علي ذلك ما حدث في قضية فرشوط أثناء نظرها في محكمة جنايات قنا, فقد اهتم المحامون بوسائل الإعلام والصحافة وسرقهم بريق الإعلام فراحوا يتخبطون في قراراتهم تجاه خط سير القضية حتي إنهم قاموا برد هيئة المحكمة في تسرع ثم ندموا علي ما فعلوه. لذلك أؤيد حظر النشر في بعض القضايا ولا أعتبره قيدا علي حرية الصحافة, فالحرية يجب أن تكون لها ضوابط ولا تكون علي حساب سلام المجتمع أو تعمل لحساب شهرة من يبغون الشهرة فقط.
* رفض مذكرة النقيب
حسام الدين الأمير مسئول الإعلام بحزب الجبهة وصحفي بجريدة نهضة مصر: أقر المجلس الأعلي للصحافة باستمرار العمل بالقواعد القديمة التي تحكم عقود العمل بالمؤسسات الصحفية الجديدة ورفض مذكرة قدمها مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين التي اقترح فيها إلزام الصحف الجديدة بإيداع 7% من رأس مال الصحيفة المدفوع في أحد المصارف لتغطية أجر 70% من العاملين المتعاقدين معها لمدة عام في حالة إفلاسها أو غلقها مثلما حدث مع جريدة البديل. وهذا خطر جديد علي الصحفي.
كما طالبت المذكرة الصحف الجديدة باستيعاب 30% من الصحفيين العاطلين بعد إغلاق صحفهم غير أن المجلس أكد أن صدور قرار بذلك يحتاج لرأي لجنة قانونية وتدخل تشريعي.
* أزمة إسلام أون لاين
مشكلة أخري وهي عدم تعيين قطاع كبير من شباب الصحفيين في المؤسسات التي يعملون بها مما يحول دون انضمامهم لنقابة الصحفيين – فالواقع يشهد قوائم انتظار لقيد صحفيين بأضعاف أعضاء النقابة – ومنها ما حدث مع محرري جريدة الوطني اليوم لسان حال الحزب الوطني الديموقراطي الذين بدأ اعتصامهم من 18 أبريل الحالي بمقر الجريدة احتجاجا علي عدم تعيينهم بعد مرور 4 سنوات من العمل.
وما يذكر هو أنه تمت تهدئة الأمور وقام صفوت الشريف رئيس المجلس الأعلي للصحافة بتعيين 10 صحفيين بجريدة الوطني اليوم علي أن يتم التفاوض مع الحزب بشأن الباقين لتعيين كافة الزملاء وحل مشكلتهم. في المقابل نجد مشكلة الموقع الإلكتروني الشهير إسلام أون لاين واعتصام أكثر من 300 من العاملين والصحفيين منذ 15 مارس الماضي ولم يتخذ حياله أي موقف. أيضا الوضع ذاته ينطبق علي مراسلي المحافظات فكم من الانتهاكات التي يتعرضون لها, ولم يسأل أحد عن حقوقهم المهدرة.
* دعاوي قضائية
يرصد التقرير الصادر عن مؤسسة ملتقي الحوار حول وضعية الصحافة في مصر خلال عام 2009 أن 22 دعوي قضائية أقيمت بهدف القيد بنقابة الصحفيين تم رفعها من قبل 30 صحفيا أمام محكمة القضاء الإداري. كما رصد التقرير عدد 121 دعوي قضائية تم تحريكها ضد 26 صحيفة مصرية انتهت 42 قضية, منها 18 بالبراءة و7 دعاوي بالحبس و17 دعوي انتهت بفرض غرامات مالية بلغت حوالي أربعمائة ألف جنيه بينما لاتزال 61 دعوي متداولة بساحات المحاكم.
* الصحف الدينية في عزلة
فيفيان مجدي نائبة رئيس منظمة دعم الليبرالية والتنمية المجتمعية:
تستقطب الصحف الدينية الإسلامية أو المسيحية طموحات الشباب بعد ما أغلقت أمامهم أبواب الصحف القومية فلم يجدوا سوي تلك الصحف للتنفيس عما بداخلهم من طاقة ولكن سرعان ما يتبدد الحال فيشعرون بأن هذا الأمر لم يكن هو غايتهم في ظل عدم وجود وعي كاف بالعمل الصحفي وأنهم بمعزل عن المجتمع. فتتبدد طموحاتهم مرة أخري.
* تعقيبات
* سامح سامي: إذا ما بدأنا بالتشخيص سنصل حتما للعلاج فمجتمعنا أصبح يعاني من خلل رهيب بعد أن طرأت عليه تغييرات اجتماعية وسياسية واقتصادية وانهيارات داخلية.أثرت علي كل المهن وبالتالي علي مهنة الصحافة التي تمدنا بالمعلومات لذلك لابد أن نبحث عن الأسباب لنصل للعلاج.
* أحمد شعبان: مدير رواق مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية: ما خلصت إليه هو أن القيود المفروضة من قبل النظام وهي المعنية بوضع القوانين داخل المؤسسات والنقابات والتي من شأنها أن تقيد العمل لذا يجب علينا تغيير الثقافة المجتمعية وتغيير القوانين الاستبدادية.
* صموئيل العشاي صحفي: في اعتقادي أن بعض رؤساء التحرير وبعض رؤساء الأقسام هم السبب الحقيقي وراء أزمة الصحافة لكونهم يسعون لاختيار العناصر الأقل كفاءة ومن هم بلا وعي حتي تظل الساحة خالية لهم يعيثون فيها فسادا.
* ناصر صبحي صحفي بـوطني: أنا ضد حبس الصحفي ولكن لابد من مساءلة الصحفي في حالة مخالفته للمهنة وميثاق الشرف لكونه يضلل الرأي العام.
وعن الدورات التدريبية فهي متاحة وعلي الصحفي أن يبحث عنها فهناك مظلات ومؤسسات عديدة قائمة بدورها بشكل أو بأخر.
* مريم مسعد وطني: بالنسبة لمسألة الصحف الدينية أعتقد أنها لم تنشأ من فراغ فطوائف كثيرة لم تجد المنفذ لتنفيس عما بداخلها تجاه ما يواجهها من اعتداءات فلجأت للصحف الدينية المشكلة لديها في كيفية تحقيق التوازن حتي لا تبدو ومنحازة لانتمائها الديني فقط.
* أندرو زكريا عضو برلمان الشباب بـوطني: الجريدة الدينية لها نسبة مقروءة برغم تركيزها علي جانب معين من القضايا في تناولها. لكن هذا واقع لا يمكن أن ننكره وعلينا التعامل معه.
* أبانوب عماد من شباب التكوين الصحفي بـوطني: الصحفي الشاب لا يمكن أن يجد نفسه مجبرا علي تقديم تنازلات في مؤسسته ليجد مكانا له في عالم الصحافة.
أيضا ما ذكره النقيب مكرم محمد أحمد في برنامجه الانتخابي عن فترة تدريب 6 أشهر يحصل الصحفي خلالها علي شهادة تدريب ويتقاضي مكافآت وبعد 3 شهادات يعمل بالجريدة ومن ثم بعد عامين يدخل النقابة, وهذا ما لم يجد طريقه علي أرض الواقع.
* ردود عاجلة
اهتم المتحدثون بالرد وتفنيد بعض التعقيبات حيث قال مجدي حلمي: لم تكن هناك ما يسمي بصحف دينية وإنما بدأت تظهر صحف طائفية تنشر الفكر الطائفي وهي صحف محظور تداولها وكثيرا ما أغلقت صحف وأغلقت قنوات تليفزيونية منها قناة الرحمة.
وما أود أن أذكره هو أن جريدة وطني لم تحتسب صحفية دينية وإنما تتناول القضايا القبطية كرسالة للدفاع عن الحقوق المهدرة التي لم تجد من يتبني الدفاع عنها قبل عقود.
حمدي الأسيوطي: محتاجون تغير طبيعة المجتمع ورصد الفساد ليس من المعقول أن تحكمنا قوانين عفي عليها الزمن علينا أن نرفض المناخ الاستبدادي وأن تعود النقابة لدورها بدلا من أن تصبح سلالم النقابة هي المنفذ الوحيد للمطالبة بالحقوق.