أعلن مسئولون أمريكيون الأحد الماضي أن حكومتهم ستستحوذ علي الأسهم ##المفضلة## لدي عملاقي الرهن العقاري ##فاني ماي## و##فريدي ماك## في خطوة استثنائية -عادة لا تتدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي للمصارف- للتعامل مع أزمة الرهن المتصاعدة التي أدت إلي زعزعة الاقتصاد الأمريكي حيث فقد أكثر من مليون أمريكي منازلهم المرهونة جراء أسوأ أزمة إسكان واجهتها الولايات المتحدة منذ الكساد العظيم الذي ضرب البلاد في عام 1929.وتسمح الخطة الجديدة التي كشف عنها وزير الخزانة ##هنري بولسون## ومدير مكتب مؤسسات الإسكان الفيدرالي ##جيمس لوكهارت##,بوضع المصرفين تحت رقابة وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية.
وأوضح بولسون أن الإدارات قامت بدراسة جميع الخيارات وخلصت إلي أن ما شأن الخطوة الجديدة أن تكون فعالة لتحقيق استقرار الأسواق وتوفر القروض وحماية دافعي الضرائب.وبموجب القانون تمنح الشركتان إعفاءات من الضرائب العقارية تصل إلي 15 مليار دولار وأيضا تقديم مبلغ ائتماني لمن يشترون منزلا لأول مرة قدره 7500 دولار,ورفع السقف المسموح به للدين القومي علي الحكومة الأمريكية بمقدار 800 مليار دولار ليصل إلي 10.6 تريليون دولار.
وتملك ##فاني و##فريدي## أو تضمن ما قيمته خمسة تريليونات دولار من الديون أي قريبا من نصف إجمالي الرهون العقارية الأمريكية.وقد تلقتا ضربات عنيفة من جراء أزمة الإسكان في البلاد إذ شهدتا ارتفاع تكاليف الاقتراض وتكبدتا خسائر بمليارات الدولارات مع عدم ثقة الكثير من المستثمرين في قدرتهما علي تدبير رأس المال اللازم لمواصلة تمويل نشاطهما.
من جانبه طالب ##آلان جرينسبان## الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الكونجرس بمنح الحكومة صلاحيات جديدة في تعاملها مع الشركات المتعثرة لخفض تداعيات أزماتها علي دافع الضرائب في الولايات المتحدة.وبالرغم أن جرينسبان معروف بكونه معارضا شرسا لمنح الحكومة صلاحيات اقتصادية إضافية خاصة علي الصعيد المالي,إلا أنه يري هذه المرة أن الوضع السيئ الحالي يستدعي الحاجة إلي عملية واضحة في التعامل مع خطط الانقاذ والإسعاف التي تطال الشركات المتعثرة,بدلا من الاكتفاء بالتعويل علي مجلس الاحتياطي الفيدرالي وحده.وقال جرينسبان في مذكراته بعنوان ##عصر التقلبات: مغامرات في عالم جديد## والتي نشرها الثلاثاء الماضي إن هناك حاجة إلي تشكيل لجنة رفيعة المستوي من مسئولين مصرفيين,تتمتع بسلطة تحديد مستقبل أية شركة متعثرة يحتمل أن تشكل أزمتها تهديدا كافيا لمجمل الاقتصاد الأمريكي,حيث يتعين لاحقا إغلاقها.
وتوقع جرينسبان إفلاس مزيد من البنوك والمؤسسات المالية واحتياجها لمساعدات مالية قبل انتهاء الأزمة المالية.ورأي أن حالات الإفلاس ستتوقف فقط حين تستقر أسعار المنازل بالولايات المتحدة لتعزز الأوراق المالية المدعومة بالرهونات العقارية,وحتي ذلك الحين سيظل خطر الانهيار قائما بين البنوك والمؤسسات المالية العالمية.