عقد مؤخرا مؤتمر طالب فيه عدد من المنظمات الحقوقية المكونة لتحالف المجتمع المدني المهتم بتقديم تقارير عن حالة حقوق الإنسان في مصر بالتوازي مع التقرير المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان لكشف الانتهاكات الحقوقية في ظل ممارسة آلية الاستعراض الدوري الشامل والتي تمثل أداة جديدة يمكن من خلالها الضغط علي الحكومات لتحسين الأوضاع الحقوقية وذلك بتقديم تقارير من منظمات المجتمع المدني موازية للتقارير الحكومية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
يذكر أن مصر خضعت لآلية الاستعراض الدوري لأول مرة يوم 17 فبراير الماضي, وهو ما يعتبر فرصة مناسبة تماما لطرح توصيات ومطالبات تعود بالإيجاب علي الأوضاع الحقوقية في مصر, والسعي للحصول علي تعهدات حكومية بالالتزام بتنفيذها خلال السنوات الأربع القادمة.
توصيات
طرحت المنظمات في تقريرها أمام المجلس عدة توصيات هي:
البدء في إجراءات فعلية للتصديق علي الصكوك التي لم تنضم إليها مصر بعد وأهمها البروتوكولات الملحقة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الأفراد ذوي الإعاقة, وكذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان وذلك خلال عام واحد. مطالبة الحكومة المصرية في إطار تعهدها الطوعي باستضافة المكتب الإقليمي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان (شمال أفريقيا) ودعوة كل من المقررين الخاصين وفرق العمل لزيارة مصر وتأكيد التزام الحكومة المصرية بالرد علي جميع المراسلات الواردة من آليات الأمم المتحدة (في خلال شهرين).
مطالبة الحكومة المصرية برفع تحفظاتها علي اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتصديق علي البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.
تعليق العمل بقانون الطوارئ والعودة لدستور 1971 وعدم إبدال القانون بقانون آخر أكثر قمعا بحجة مكافحة الإرهاب.
التحقيق في الاعتداءات علي الحريات المدنية والسياسية التي حدثت في ظل العمل بقانون الطوارئ.
بدء الإجراءات الداخلية لتعديل المادة 126 من القانون الجنائي في غضون عام واحد, وإنشاء قاعدة بيانات عن الانتهاكات التي يرتكبها المسئولون والتي يتم تحديثها وتعتبر كاملة وشفافة.
طالبت المنظمات أيضا الحكومة المصرية بوضع حد لاستغلال الاعتقال الإداري والإفراج عن جميع السجناء السياسيين والمعتقلين بدون محاكمة, وحثتها علي قبول الرقابة المستقلة علي مرافق الاعتقال والسماح لمراقبين مستقلين بالوصول العاجل إلي المحتجزين والسجناء, والبدء فورا في اتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة المسئولين عن اختطاف النشطاء كوسيلة للعقاب خارج القانون.
كما رفضت حصر الحكومة لأطفال الشوارع بعدد 10 آلاف طفل والمطالبة بإجراء حوار وطني مع أصحاب المصلحة للحد من الظاهرة قبل إجراء أي بحوث لتحديد العدد الدقيق لأطفال الشوارع وإنشاء قاعدة بيانات عن الانتهاكات التي ترتكب ضد الطفل المصري وجعلها متاحة لكل أصحاب المصلحة.
أشارت المنظمات إلي ضرورة السماح للجان الحماية الفرعية المنصوص عليها في القانون 126 لسنة 2008 برصد كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل ومراقبة مدي الالتزام بفضل الأطفال عن البالغين في أماكن الاحتجاز, وتطبيق سياسات وإجراءات وقواعد حماية الطفل داخل كافة المؤسسات المتعاملة مع الطفل بشكل مباشر وإصدار تشريع يجرم العقاب البدني للأطفال في كافة مؤسسات الرعاية وداخل الأسرة وفي مؤسسات التعليم وإعلان التزامها بنص المادة 96 الفقرة 2 من تعديلات قانون الطفل المصري 126 لسنة .2008
توسيع مدي وتقنين رقابة المنظمات غير الحكومية علي العملية الانتخابية, والسماح بوجود رقابة دولية علي الانتخابات العامة ضمانا للنزاهة.
الالتزام من جانب الحكومة بموعد زمني محدد للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المعلقة وتوفير الاعتمادات المالية الكافية لذلك. مع التركيز علي المناطق الريفية في توفير خدمات الصرف الصحي الآمن خلال الفترة القادمة, واتخاذ خطوات تشريعية وإجرائية جادة في سبيل التطبيق الكامل للامركزية باعتبارها ضمانة رئيسية لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
طالب التقرير بإطلاق حرية تكوين الأحزاب والبحث عن آلية مستقلة ونزيهة للفصل في قيام الأحزاب, وتعديل النصوص التشريعية المطاطة مثل المادة 4 من القانون 40لسنة1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية بما يسمح بقيام الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وبتعديل المواد الدستورية 76, 77, 88 لتسمح بتوسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات العامة تصويتا وترشيحا وإعادة الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات العامة والبدء في الإجراءات الداخلية لإلغاء قانون التجمهر عام 1914 وتعديل قانون 2002/84 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ليتماشي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولا يكون معرقلا لعمل المنظمات الأهلية.
التوقف عن استخدام قانون الطوارئ كأساس لفرض قيود تعسفية علي منظمات حقوق الإنسان. مع جميع المحاكم الاستثنائية ووقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية, والإفراج فورا عن كل من صدر ضده أحكام من تلك المحاكم. كما يجب أن تلتزم الحكومة المصرية بتعريف محدد للإرهاب. كذلك سرعة إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة, حيث إن غيابه يعتبر سببا مباشرا في معظم التوترات الطائفية التي تحدث من وقت لآخر, كما أن غياب هذا القانون يتناقض بشكل واضح مع الصكوك الدولية الملزمة للحكومة المصرية.