أحمد عرفة للشباب: المشاركة في العملية الإنتخابية واجب وطني وقانوني
ما البرلمان في النظام السياسي المصري؟, ما معني المشاركة السياسية؟ ما طريقة تشكيل البرلمان المصري؟, وكيف نقيس مدي فاعلية البرلمان؟ أسئلة لطالما ترددت في أذهان الشباب المصري عامة وشباب برلمان جريدة وطني خاصة, والتي طرحت للنقاش في الورشة التي عقدت بالبرلمان في البداية رأي الأستاذ أيمن حنتيش المحامي ورئيس مجلس إدارة جماعة تنمية الديموقراطية أن الثقافة البرلمانية لدي الشباب المصري تمر بمرحلة حاسمة في تاريخها نظرا لوجود توجه عام من الدولة بدفع الشباب لصفوف القيادة لكن نظرا لأن للشباب اهتمامات أخري فإنه غير حريص علي المتابعة لسير العملية التشريعية, مؤكدا أن جماعة تنمية الديموقراطية لديها مشروع يستند إلي فكرة توضيح رسالة البرلمان للجميع وعرض اختصاصاته ومهامه.
وحول وظائف البرلمان أوضح حنتيش أن وظائف البرلمان لا تقتصر علي الدور التشريعي كما يظن البعض, إنما تتسع دائرة اختصاصاته لتشمل: الدور التشريعي, الدور الرقابي (رقابة الأداء الحكومي), رسم السياسة العامة للدولة وإقرار المعاهدات. ثم وجه سؤال للشباب عن تصورهم لأدوات الرقابة البرلمانية, تطوع حسن كمال عضو البرلمان بالإجابة قائلا: إن أدوات الرقابة البرلمانية تشمل الاستجواب والسؤال وطلب الإحاطة, فيما استطردت مريم جرجس مؤكدة أن أدوات الرقابة تشمل أيضا تشكيل لجان تقصي الحقائق, كما حدث في غرق العبارة (السلام 98). كما أن السلطات الممنوحة للبرلمان تتيح له سحب الثقة من وزير أو الحكومة كلها, أوضح أيمن حنتيش أن أدوات الرقابة البرلمانية تختلف قوتها من إدارة لأخري, حيث يمثل الاستجواب الأداة الأقوي للرقابة, حيث يتم التصويت علي سحب الثقة بعد الاستجواب, إلا أن سحب الثقة لم يحدث في تاريخ الحياة النيابية المصرية إلا مرتين قبل وصلول الضباط الأحرار للسلطة في مصر.
أضاف أن الاختلال في التوازن السياسي يرجع إلي ضعف المشاركة ولاسيما ضعف المشاركة من الشباب التي تمثل العمود الفقري للعملية الانتخابية كلها مشددا أن هذا الاختلال لا يتيح للبرلمان أن يكون أداة فاعلة في بنيان الحياة السياسية المصرية, حيث لا يستطيع البرلمان أن يقوم بدوره المنوط به في صنع السياسات العامة للدولة ومراقبة الأداء الحكومي بقوة وفاعلية, حيث إن انفراد فصيل سياسي بالأغلبية الكاسحة في البرلمان لا يمثل عادة صحية تخدم الديموقراطية.
من جهته أكد الأستاذ أحمد عرفة المحامي والناشط الحقوقي أن فكرة البرلمان تعتمد علي المشاركة والاختلاف, مؤكدا أن المؤسسة التشريعية المصرية متمثلة في مجلسي الشعب والشوري, متأثرة بالمناخ العام الذي يشهد تراجعا كبيرا في نسب المشاركة في الحياة العامة.
وأوضح عرفة أن القاعدة الشعبية هي التي تختار ممثليها لرسم السياسات العامة لكن القاعدة لا تختار فيحدث الخلل في التشكيل الهرمي للإدارة ويتسرب إلي الصفوف القيادية من هو غير مؤهل للإدارة.
وسأل أحد الشباب عن أهمية المشاركة في الوقت الذي لا توجد أهمية حقيقية للمشاركة, حيث إن القرار معد سلفا والأجندة السياسية محددة؟ أجاب أحمد عرفة برفض الأقاويل بعدم أهمية المشاركة لأن كل شئ معد سلفا, وأكد أن الحقوق لا تمنح, إنما تنتزع, لذا يتوجب علي الشعب المشاركة الفعالة.
سألت ابتسام حسين عن كيفية الحكم علي مرشح يتعمد إثارة ضجة إعلامية حوله؟ وأجاب المحاضرون أن الحكم علي المرشح من خلال برنامجه الانتخابي مدعوم بتاريخه العملي منبهين أن عملية شراء الأصوات وتقديم الخدمات العينية لنيل رضا الناخبين لم تضر فقط المنظومة التشريعية, إنما كافة قطاعات النظام السياسي. وأوضح عرفة أن فكرة البرلمان باختصار تعتمد علي حتمية وجود وسيط بين الشعب والحكومة هذا الوسيط هو البرلمان.
أرجعت ماريان فؤاد وعلي مختار أن عدم المشاركة قد يعود إلي مشاغل الحياة اليومية. ورد عرفة أن الصوت الانتخابي أمانة من الناحية الدينية والقانونية. وأن من يبددها يكون مقصرا وعليه مسئولية قانونية ومجتمعية.