ورشة عمل المجتمع المدني في البرلمان
المجتمع المدني كلمة تتردد كثيرا أمامنا سواء عن طريق سماعها كثيرا أو قراءتها وذلك دون الاهتمام بما يعنيه هذا المصطلح.
كما توجد فئة عريضة من الشباب مترسخ لديها قناعة بأن المجتمع المدني يقتصر تعريفه علي منظمات حقوق الإنسان.
لإزالة اللبس حول مفهوم المجتمع المدني وشرح أهدافه ومجالات العمل به كان هدفا لورشة العمل التي عقدت في برلمان شباب وطني بالتعاون مع اتحاد الشباب الليبرالي مؤخرا.. والتي تأتي في إطار البرنامج التدريبي لبرلمان شباب جريدة وطني وحملة مجتمعنا التي ينظمها اتحاد الشباب الليبرالي للتعريف بالمجتمع المدني.
وقد حاضر بالورشة محمود فاروق المدير التنفيذي لاتحاد الشباب الليبرالي ومحمد علي عثمان منسق حملة مجتمعنا للتعريف بالمجتمع المدني.
في البداية تحدث محمود فاروق عن معني مصطلح المجتمع المدني ونشأته موضحا أنه طبقا للتعريفات الحديثة للمجتمع المدني فإنه يعني كل الكيانات المستقلة والتي تنشأ بمبادرات فردية لتحقيق أهداف معينة بعيدا عن الدوائر الحكومية.
وهناك وجهات نظر أخري تري أن دائرة المجتمع المدني تتسع لتشمل الأحزاب البعيدة عن السلطة لتحقيقها أهدافا مجتمعية ولنشأتها بمبادرات فردية لكنها ينتفي عنها صفة المجتمع المدني بمجرد دخولها إلي حيز السلطة.
أشار فاروق إلي تعريفات المجتمع المدني في الأدبيات المعاصرة, لم يعد يقتصر علي الجمعيات الخيرية بل اتسع ليشمل المجتمع ككل حيث أصبح هناك دور حيوي للتكتلات والمجموعات ذات الأهداف أو المصالح المشتركة للتعامل مع مؤسسات الدولة والدفاع عن مصالح محددة لفئات معينة.
وأوضح فاروق أن المجتمع المدني يستند إلي منظمات تنقسم إلي عدة أنواع منها المنظمات الدفاعية وهي تتفرع إلي عدة مجالات منها التي تدافع عن حقوق المرأة والطفل وأخري للدفاع عن حقوق الإنسان وأخري كالتي تدافع عن حقوق السجناء وأسري الحروب وذوي الاحتياجات الخاصة سواء بتوفير دعم قانوني لهم أو تطوير المنظومة التشريعية بنحو يلائم ما تهدف إليه.
وأضاف المدير التنفيذي لاتحاد الشباب الليبرالي: كما توجد منظمات تنموية وخدمية وتنقسم إلي منظمات إقليمية, نطاق عملها هو مصر كلها أو منظمات ذات نطاق جغرافي محدد في حي ما أو منطقة ما ونطاق عمل مثل هذه المنظمات يشمل تنمية المهارات الشبابية التعليمية أو العلمية وأحيانا العملية كما أنها تقدم أحيانا أخري مساعدات نقدية أو عينية لبعض الفئات التي تعاني مثل الأيتام, المسنين, الفقراء. ونبه فاروق إلي أن المستشفيات الأهلية أو التي تنشأ بمبادرات فردية وتكون تابعة لمسجد أو كنيسة تدخل في هذا الإطار.
كما يوجد ما يسمي بالمنظمات الاقتصادية كأحد أركان المجتمع المدني ودورها يشمل تطوير القوانين التي تحكم العملية الاقتصادية والاستثمارية في الدولة كما تقوم بعمل دورات وحملات تعريفية لشرح بعض الأبعاد الاقتصادية المهمة للمواطنين.
يري محمد علي عثمان منسق حملة مجتمعنا للتعريف بالمجتمع المدني أن تجربة المجتمع المدني في مصر تجربة عريقة بدأت مع إنشاء أول جمعية أهلية في مصر بالإسكندرية في أوائل القرن الثامن عشر ومع تطور الأمر ليظهر تقنين قانوني واعتراف ضمني بأهمية المجتمع المدني في دستور 1923. تم إنشاء وزارة التضامن الاجتماعي سنة 1939 والذي كان إنشاؤها إيذانا ببداية عهد جديد يقوم فيه المجتمع المدني بالمشاركة مع الجهات الحكومية في خدمة القضايا الإنمائية للدولة.
وأشار عثمان إلي أن جامعة القاهرة هي إحدي الثمار التي قدمها المجتمع المدني في مصر, وأوضح أن المجتمع المدني يستند إلي انتشار ثقافة العمل التطوعي الذي مازال يصبو في مصر نتيجة غياب الوعي بالإضافة إلي الظروف الاقتصادية السيئة وهو ما جعل المجتمع المدني يواجه صعوبات ومعوقات في بنيانه التنظيمي نتيجة عدم وجود متطوعين.
واختتم عثمان حديثه بالتأكيد علي أهمية المشاركة والتفاعل في أنشطة المجتمع المدني سواء كان تنمويا أو حقوقيا أو حتي خدميا مؤكدا أن المشاركة ستدر عائدا إيجابيا علي الجميع ألا وهو صياغة مستقبل أفضل للبلد الذي يجمعنا.
تضمنت الورشة عرضا لفيلم حملة مجتمعنا والذي تناول عدة محاور أهمها:
- الدور المتعاظم في المجتمع المدني المصري للمنظمات والمبادرات الشبابية.
- تسليط الضوء علي عدد من التجارب الرائدة في المجتمع المدني مثل حملات بعض الشباب لمكافحة ظاهرة التحرش الجنسي في الشوارع والأماكن العامة.
- كما تناول الفيلم كلمات لبعض رؤساء ومديري بعض الجمعيات الأهلية والمراكز الحقوقية.
وقد أثار الفيلم إعجاب شباب البرلمان الذين رغبوا في مشاهدته مرة أخري في إطار البرنامج التدريبي للبرلمان.