جاء قرار اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية بمنح الجنسية المصرية لعدد 660 شخصا من أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي وفقا لنص المادة رقم 154 لسنة 2004 كالشمعة وسط الظلام, لتبعث الأمل من جديد أن تعطي المرأة المصرية حقها بعدما ظلت سنوات طويلة تناضل من أجل حقها وحق أبنائها بمنحهم الجنسية المصرية خاصة أبناء المصريات المتزوجات من فلسطينيين الذين تم استثنائهم من منح الجنسية بحجة الحفاظ علي الهوية الفلسطينية رغم إقرار المادة الثالثة من قانون الجنسية رقم 154 لسنة 2004 المعدل لقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 بمنح من ولد لأم مصرية وأب غير مصري الجنسية المصرية دون وضع أي شروط أو عوائق.
يذكر أن النصيب الأكبر في القرار جاء لصالح أبناء المصرية لأب فلسطيني حيث منح الجنسية المصرية لعدد 607 فلسطينين بعد قيامهم برفع قضايا وأخذ أحكام مذيلة بالصيغة التنفيذية ومعلنة لهيئة أعضاء الدولة من قبل محكمة القضاء الإدارية والمحكمة الدستورية العليا كخطوة أولي لمنح الجنسية المصرية لأبناء المصرية من أب فلسطيني- هذا وقد شمل القرار مختلف الجنسيات حيث منح الجنسية المصرية لعدد 28 سودانيا و5 سوريين و3 أردنيين وغيرهم من العراقيين والليبيين والجزائريين واليونانيين.
الجدير بالذكر أن القرار جاء ليؤكد أن للمرأة حقوق وأن الثورة جاءت كثورة حقيقية للتغيير في العقول أولا قبلها تكون ثورة علي القوي الرجعية التي تسعي لتقليل شأن المرأة المصرية في الوقت الذي ظننا فيه بعد ثورة 25 يناير حدوث ردة حقيقية لكافة مكتسبات ما حصلت عليه المرأة المصرية, ونسبتها لسوزان مبارك لتتعالي الأصوات مطالبة بإلغاء ما يخص المرأة.