الذهاب إلي أحد المصالح الحكومية والتعامل مع الموظفين يعد أمرا يثقل كاهل المواطنين, لكن بعد ثورة 25 يناير أصبح هناك تغيرا طفيفا في كيفية تعامل موظفي الحكومة والمصالح العامة للأفضل, بالرغم من أنه قد يكون غير ملموس ولا يشمل كافة القطاعات الحكومية إلا أنه يعد خطوة جيدة إذا اكتملت وتطورت تنهي معاناة المواطنين في المصالح الحكومية والتي ظلوا يتكبدونها طوال عقود كثيرة.
مريم كامل -ربة منزل- تقول: ##لقد ذهبت إلي وزارة التعليم العالي لتقديم شكوي بخصوص التنسيق وطلب تحويل ابني من جامعة حلوان إلي جامعة عين شمس, وحينما ذهبت إلي إحدي الموظفات العاملة بالوزارة استلمت مني الشكوي وأعطتني رقمها وطلبت مني الاتصال بها بعد عدة أيام لمتابعة ما حدث بخصوص طلبي وبالفعل تم ذلك وكانت تقوم بالرد علي تليفوناتي وتساؤلاتي##.
واتفق معها في الرأي عادل زكريا -صيدلي- أضاف: ##إن هناك قناعة لدي الكثيرين من الشعب المصري الآن بضرورة التخلص من البيروقراطية والروتين في المصالح الحكومية والقضاء علي الفساد داخل مؤسسات الدولة المختلفة. وأكبر دليلا علي ذلك ما نشاهده من حملات يتم إطلاقها عبر موقع التعامل الاجتماعي فيس بوك مثل حملة: ##القضاء علي إكراميات الموظفين## والدعوة لعدم دفع رشاوي أو إكراميات##.
لكن حنان عزيز -ليسانس آداب- تؤكد أنها ذهبت منذ عدة أيام إلي أحد المصالح الحكومية ووجدت الناس واقفة تتشاجر في الطابور وكان ذلك بسبب أنه كل دقيقة تأتي سيدة جديدة تريد ألا تحترم الطابور وتدخل في مكان غير مكانها, بالإضافة إلي أن الموظفة التي كنا ننتظرها كانت تضيع الكثير من الوقت في الأحاديث مع زملائها في العمل وتناول الإفطار والشاي, بل إنها كانت تتعامل مع المواطنين وكأنهم يطلبون منها شيئا مرهقا أو يشحذون شيئا ليس من حقهم..!!
حول هذا الموضوع يقول الدكتور محمد علي أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان: ##إن المواطن المصري بعد ثورة 25 يناير أصبح أكثر وعيا بحقوقه ولديه الرغبة في محاربة الفساد خاصة وأن صمتنا عليه سنوات طويلة جعلنا نعاني من آثاره المدمرة علي المجتمع ككل بل لقد أصبح الفساد مرض مجتمعي مستشري.
فالناس أصبحت تطالب بحقوقها وكثيرون بدأوا يمتنعون عن تسيير مصالحهم بالرشاوي. لكن حتي يكون ذلك الأمر هو السائد يجب أن يكون العمل داخل المصالح الحكومية وفي الأعمال بشكل عام يعتمد علي مبدأ الثواب والعقاب, وأن تكون هناك قنوات شرعية يستطيع المواطنون الشكوي من خلالها والنظر الفعلي والسريع إلي هذه الشكاوي والتحقيق فيها هنا سيصبح الموظفون بالمصالح الحكومية أفضل حالا من العهد السابق الذي استشري فيه الفساد بشكل واضح##.
ويستطرد د. محمد علي ويقول: ##هناك ضرورة لمناقشة مشروع قانون الوظيفة العامة الجديدة ليتم طرحه في الدورة البرلمانية القادمة, خاصة وأن بنود مشروع القانون تهدف إلي التطوير والارتقاء بالوظيفة العامة, وخلق وسائل ونظم جديدة لمحاسبة المقصرين والمفسدين, ووجود آلية للثواب أيضا. فالقانون الجديد سينظم مبدأ الثواب والعقاب بالنسبة للموظف حيث سيكون تقييم الأداء موضوعيا, وبالتالي سيشعر الموظف بأنه لم يظلم أو يتساوي مع من لا يعمل من الموظفين زملائه بالعمل##.
بالإضافة إلي ذلك فالمواطنين أنفسهم عليهم دور مهم وأساسي في عدم تهاونهم في حصولهم علي حقوقهم عندما يتوجهون إلي أي جهة حكومية لإنهاء مصالحهم ويتحقق ذلك حينما يكون المواطنون علي دراية بحقوقهم التي يقرها لهم القانون والدستور.