ذكرت تقارير إخبارية صادرة عن وكالة أنباء عالمية وفضائيات أن وزيرة التعاون الدولي والتخطيط فايزة أبو النجا تترأس في الوقت الحالي وفدا مكونا من وزير المالية سمير رضوان ومحافظ البنك المركزي فاروق العقدة لعقد لقاءات في العاصمة الأمريكية واشنطن مع عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي في محاولة لإقناعهم بإسقاط مبلغ 3.3 مليار دولار مديونية مصرية للولايات المتحدة. ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه أروقة الكونجرس انقساما حول التعامل مع هذا الملف.
قالت ديانا فينشتاين رئيسة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي إن الوقت صعب جدا علي واشنطن لأن تستجيب للطلب المصري نظرا للجدل الدائر حاليا في أمريكا حول عجز الموازنة الأمريكية وتطبيق سياسات تقشفية. ولكن-ورغم ذلك- وحسب النشرة ربع السنوية للكونجرس الأمريكي-فإنه مما لاجدال فيه أن أمريكا تدرك أهمية الوقوف بجوار مصر في هذه المرحلة من التحول الديموقراطي ورغبتها في تقديم المساعدة بأكبر قدر ممكن.
يقول السيناتور بوب كيسي:إننا مدركون لأهمية الوقوف بجانب مصر في هذه المرحلة ولكن الأوضاع المالية في واشنطن صعبة جدا.
وسوف تلتقي الوزيرة فايزة أبو النجا في مناقشة مفتوحة حول الوضع الاقتصادي المصري مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية التي ترأسها إلينا روس ليهتناين من الحزب الجمهوري.
ومن المنتظر أن يصوت مجلسا الشيوخ والنواب أواخر هذا الأسبوع علي المعونات الجديدة الأمريكية لمصر والتي تشمل مساعدة عسكرية بمقدار 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية و250 مليون دولار مساعدات اقتصادية وستخصص أغلب المساعدات الاقتصادية لتمويل منظمات المجتمع المدني التي تساهم في عملية التحول الديموقراطي.
من المتوقع أن يقوم مجلسا الشيوخ والنواب بتعليق موافقتهما علي المساعدات علي تقرير تقدمه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون خلال 45 يوما حول مدي التقدم في تحول مصر نحو الحكم المدني الديموقراطي.
وقال النائب الجمهوري ريشارد لوجان إنه من المستبعد أن توافق واشنطن علي إسقاط أي مديونيات علي مصر قبل الانتخابات البرلمانية القادمة في سبتمبر القادم ويعهد التعرف علي تحول البلد نحو الحكم المدني الديموقراطي.
وقال لوجان:إننا في الكونجرس نريد أن نري أولا حكومة مدنية منتخبة في مصر تتحمل إعداد موازنة وتتحمل المسئوليات المالية للدولة قبل الموافقة علي إسقاط أي مديونيات.
ويقول النائب الديموقراطي جاري أكرمان إنه يؤيد إسقاط المديونيات المصرية بصورة عاجلة وبغض النظر عن التحول الديموقراطي في مصر لأن ما تحقق حتي الآن جيد جدا. وأن موافقة الكونجرس علي إسقاط هذه الديون المصرية سوف يشجع الدول الأوربية علي تسوية مديونيات أخري لمصر مستحقة للبنوك المركزية الأمريكية بمقدار 29 مليار دولار. كما طالب بأن يعتبر أعضاء الكونجرس تنازل أمريكا عن مديونياتها بمثابة خطة مارشال لمصر لوضعها علي طريق الديموقراطية مثلما حدث مع أوربا عقب الحرب العالمية الثانية.
من جهة ثانية رفض د.محمود محيي الدين مدير البنك الدولي الحضور إلي مصر الأسبوع المقبل ضمن زيارة يقوم بها مسئولو البنك للقاهرة لبحث المساعدات المالية لمصر وذلك بسبب تورطه في قضايا فساد يحقق فيها النائب العام بتهم الإضرار بالاقتصاد القومي وبيع شركات القطاع العام بأقل من سعرها وقت أن كان وزيرا للاستثمار.
ويرجع سبب هذا الامتناع من جانبه إلي تحسبه لصدور قرارات من النيابة بمنع سفره أو استدعائه للتحقيق فيما هو منسوب إليه من عمليات بيع شركات القطاع العام وقت أن كان وزيرا للاستثمار.
ومن المقرر أن يجتمع مسئولو البنك الدولي مع وزير المالية د.سمير رضوان للوقوف علي أهم التطورات علي الصعيد الدولي بجانب بحث مساعدات البنك لمصر. ويذكر أن محيي الدين يحرص في الفترة الأخيرة علي مقاطعة وسائل الإعلام خاصة مراسلي القنوات العربية, كما انقطع عن زيارة السفير المصري بواشنطن علي خلفية تطورات قضايا الفساد في مصر.
ويهدد تورط محيي الدين في قضايا الخصخصة والإضرار بالاقتصاد القومي منصبه مديرا للبنك الدولي, إذ أوضح المنسق الإعلامي بالبنك جيري هارد أن أي مسئول بالبنك له طبيعة خاصة ويجب أن يكون علي اتصال بجميع الدول وقادرا علي الاجتماع بالمسئولين في أي دولة وهو ما لم يعد يتوافر في محيي الدين.
الجدير بالذكر أن مصر خسرت منصبا اقتصاديا دوليا بعزل وزير المالية السابق د.يوسف بطرس غالي من منصبه رئيسا للجنة السياسة المالية والنقدية بصندوق البنك الدولي.