كان الله في عون المواطن الفقير ومحدود الدخل الذي أصبح محاصرا بين أزمات الاقتصاد اليومية التي أصبحت كالمرصد يقف أمامها عاجزا عن القيام بأي تصرف.فبعد أن كانت أزمات المجتمع ومشكلاته تتنوع بين السياسية والثقافية والاجتماعية وبعدها الاقتصادية.أصبحت المحن الحقيقية التي يعاني منها المواطن بالأساس اقتصادية.فالأسعار أصبحتمولعةوطوابير العيش أمام الأفران تمتد لأمتار طويلة,وارتفاع أسعار السولار لأكثر من 110 قروش للتر علما بأن السعر الرسمي75 قرشا,وارتفاع معدل التضخم لأكثر من12.5%,وقيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لليلة واحدة للإيداع والإقراض بهدف الحد من مخاطر التضخم التصاعدية وغيرها وغيرها من القضايا الاقتصادية التي تزيد من هموم المواطن اليومية لا يعرف أحد متي تنتهي,بعد أن وصل سعر الرغيف المدعم إلي15قرشا في بعض المناطق.
الغريب في الأمر أن الوزراء يطالبون المواطنين بالصبر لاتباع المزيد من سياسات الإصلاح إلا أنهم لا يكشفون عن طبيعة هذه السياسات الإصلاحية,ومنذ أكثر من 5سنوات ورئيس الوزراء وكل وزير في المجموعة الاقتصادية يطالب المواطنين بالصبر 3سنوات للحصول علي ثمار الإصلاح, علما بأن عملية الإصلاح بدأت منذ 26 عاما,بالفعل هناك ثمار لكنها تركزت في سلة المحتكرين الأجانب وقلة من المصريين في مواد البناء والسلع الغذائية.
يبدو أن افتقاد الحكومة للشفافية في التعامل مع المواطنين وإصابتها هي الأخري شأن المواطنين بصدمات زيادة الأسعار يعود إلي ضعف قدرتها وخوفها من تحمل المسئولية في حالة إبرامها لعقود مستقبلة…فالقمح زادت أسعاره عالميا وداخليا بنسبة150% خلال عامين والبترل نصدره خاما ونستورده منتجات نهائية.متي تعلن الحكومة عن تفاصيل وأهداف السياسات التي تنفذها للمواطنين بعيدا عن عمليات حبس نبض الرأي العام لاتخاذ قرار مصيري من عدمه بشأن إلغاء الدعم أو استمراره,أو زيادة المرتبات وتعديل الحد الأدني للأجور.هل تعلم الحكومة أن هناك خبراء في المراكز البحثية المصرية منهم د.عبد الفتاح الجبالي أكد للحكومة إمكانية زيادة الحد الأدني للأجور لأكثر من838 جنيها دون أن يكلف الموازنة العامة مليما إضافيا بإضافة الأجور المتغيرة للثابتة.ولكن هل تستفيد الحكومة من هؤلاء الخبراء وهل تمتلك كل الرشادة والمعرفة.